"كاس".. والاستقلالية عن الامم المتحدة ..!

باسم الرواس

عندما وُلِدت فكرة اطلاق المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من قبل الرئيس الاسبق للجنة الاولمبية الدولية الاسباني خوان انطونيو سامارانش عام 1981، لم يكن احد يتصور ما ستحظى به هذه المحكمة من أهمية عالمية بعدما باتت النزاعات الرياضية أكثر تشعبا وتعقيدا .
ولا نبالغ في القول ان مصير العديد من الشخصيات الرياضية البارزة بات مصيرها مرتبط بما يصدر عن محكمة "كاس" التي ابصرت النور رسميا عام 1984، وذلك بعد ازدياد النزاعات المتعلقة بالرياضة الدولية وغياب أي سلطة مستقلة ومتخصصة في حسم المشاكل .
ولعل قضايا الفساد التي أطلت برأسها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد عززت من ضرورة وجود محكمة يلجأ اليها من يعتبر ان ُظلما قد لحق به وهذا ما حدث مع رئيس الاتحاد الاوروبي ميشال بلاتيني الذي اعلنت المحكمة الاثنين الماضي تقليص عقوبة ايقافه من 6 الى 4 اعوام عن ممارسة اي نشاط مرتبط بالكرة المستديرة، ليخسر الاخير معركته لتبرئة نفسه من التهم التي طالته عقب فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الدولي للعبة.
ولعل المفارقة اللافتة في هذا الموضوع ان الإشهار الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي "كاس" دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو عام 1984 .. وهو العام الذي كان شاهدا على توهج بلاتيني من خلال قيادته لمنتخب بلاده فرنسا للفوز بلقب أمم أوروبا التي اقيمت في صيف العام نفسه .
وفي الوقت الذي كانت "كاس" تنطلق رسميا ب 15 عضوا يختارهم رئيس اللجنة الاولمبية الدولية (تم تعديل النظام لاحقا)، كان بلاتيني او "الفارس" يُسجل حضوره مع منتخب الديوك في المباريات الخمس التي منحت فرنسا اللقب، والأهم من ذلك حصوله على جائزة "هداف البطولة" بتسعة أهداف .
وفيما يتعلق ب"توفير" الحماية لمحكمة "كاس" من التدخلات، يؤكد الامين العام للمحكمة ماتيو ريب في جلسة جمعتني به في الدوحة ان الحماية مضمونة بسبب استقلالية المحكمة فهي ليست تابعة لحكومات او منظمات .
سألته : كيف تحمي "كاس" من السياسة ؟
اجاب : الضمانة تكمن في الاشخاص .. فطالما هناك قضاة يحكمون ضمائرهم ليس هناك خوف على محكمة "كاس".
وهل ثمة مقارنة بين "كاس" وبين محكمة العدل الدولية في لاهاي بالقول :"لا يمكن المقارنة لان محكمة لاهاي تابعة للامم المتحدة .. لكن من يعلم ربما يوما ما سنكون كذلك ".

باسم الرواس