أجندة الديون لمجموعة الدول الصناعية السبع

مارتن فيلدشتاين

في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو سيجتمع رؤساء مجموعة الدول الصناعية الرائدة السبع في اليابان من أجل مناقشة المشاكل الاقتصادية والأمنية المشتركة. إن الزيادة التي لا يمكن تحمّلها في الدين القومي الكبير المتراكم على الدول المتقدمة تمثل مشكلة مشتركة كبيرة تسترعي انتباهها. سيكون للفشل في مواجهة انفجار الاقتراض الحكومي آثار وخيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المثقَلة بالديون نفسها.
المشكلة سيئة وتزداد سوءا في كل مكان تقريبا. في الولايات المتحدة، يقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الدين الحكومي الفيدرالي تضاعف على مدار العقد الماضي، من 36% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتنبأ أيضا بأن نسبة الدين بعد عشر سنوات من الآن ستكون 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق الافتراضات الاقتصادية المؤاتية ودون برامج جديدة لزيادة الإنفاق أو خفض الإيرادات. الأمر الأكثر إثارة للقلق أن نسبة العجز السنوي سوف تتضاعف في العقد التالي لتبلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، واضعة الدين على طريقه نحو تخطي نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
الوضع في اليابان أسوأ، حيث يبلغ الدين الإجمالي أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي. يدل عجز اليابان السنوي الحالي الذي تبلغ نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي على أن نسبة الدين ستستمر في الارتفاع بسرعة إذا لم يُتَّخذ أي إجراء.
تختلف الظروف في كل من دول منطقة اليورو. ولكن العجز السنوي والديون الضخمة في ثلاثة من الاقتصادات الأربع الأكبر في الاتحاد الأوروبي ــ فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ــ تشير إلى نسب ديون أعلى في المستقبل.
يستحوذ مستوى الدين القومي المرتفع على الموارد المالية التي كانت ستصبح لولاه متاحة لتمويل الاستثمارات التجارية المعززة للإنتاجية. تخشى المشروعات التجارية الآن أن يؤدي العجز المتزايد إلى ضرائب أعلى، مما سيثبط الاستثمار أكثر.
وهذا احتمال مقلق للجميع. عندما ترتفع أسعار الفائدة، كما ستفعل بالتأكيد، ستتطلّب تكلفة خدمة الدين ضرائب أعلى، وهو ما سيضر الحوافز الاقتصادية ويضعف النشاط الاقتصادي. ويحد استمرار العجز الكبير من المساحة التي يمكن للحكومة فيها زيادة الإنفاق عند وجود تراجع اقتصادي أو تهديد للأمن القومي.
من الواضح أن خفض العجز مهمة تقع على عاتق أولئك المسؤولين عن الإيرادات والإنفاق العام: وهُم الحكومات والسلطات التشريعية. ولكن البنوك المركزية أيضا تلعب دورا، إذ تؤثِّر في المشكلة بطريقتين. تخفض سياسات أسعار الفائدة المنخفضة في الدول المتقدمة الحجم الحالي لعجز الميزانية، ولكن على حساب تقليل الضغط على القادة السياسيين من أجل مواجهة العجز المستقبلي وتشجيع الناخبين على تفضيل برامج إنفاق أكثر وخفض ضريبي أكبر. يمكن للبنوك المركزية المساعدة عبر الإعلان بوضوح أن أسعار الفائدة سترتفع ارتفاعا كبيرا في المستقبل، مما يزيد من تكلفة الاقتراض وتمديد الديون الحالية التي تتحملها الحكومات.

رئيس فخري للمكتب القومي للأبحاث الاقتصادية