مجلس الدولة يقر مشروع قانون الجزاء

مسقط - ش

يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الخميس الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، لدراسة وإقرار المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون شركات التأمين، وذلك بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه.
وقد أقر مجلس الدولة أمس الأربعاء، في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية، بعد إدخال التعديلات عليه على ضوء ما أسفرت عنه المناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل أعضاء المجلس لمواده على مدى يومين.
في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، وأشار إلى أنه تمت مناقشة 172 مادة من مشروع القانون في جلسة أمس الأول ومعلنا عن استئناف مناقشة باقي المواد والبالغ عددها (398) مادة.
واطلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، الى جانب اطلاعهم على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السابعة والجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الجلسة المشتركة يتضمن عددا من البنود أهمها مناقشة المواد المختلف بشأنها حول "تعديلات بعض أحكام قانون شركات التأمين"، ومناقشة المواد المختلف بشأنها حول "تعديلات بعض أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي"، الى جانب مناقشة المواد المختلف بشأنها حول "تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدخل"، والمحالة جميعها من مجلس الوزراء.