الاثنين ٢٨ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
أكدت هيئة حماية المستهلك أن رفع الأسعار دون موافقة، أو التلاعب بها بحجة الضريبة، سلوك يخالف القانون وتتعامل معه بحزم، مشددة على التزام التاجر بإشهار السعر النهائي للسلعة والتقيد به عند المحاسبة.
ورصدت «الشبيبة» رد الهيئة عبر حسابها الرسمي على منشور لمواطنة تحدثت فيه عن ارتفاع الأسعار ودعت إلى زيادة الرواتب ورفع حدها الأدنى. وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش الميداني تواصل جولاتها، داعية إلى تزويدها باسم المحل وموقعه عند رصد أي تفاوت في الأسعار، للتحقق من الملاحظة وضبط المخالفة.
ولم يتضمن رد الهيئة إعلانًا بشأن زيادة الرواتب أو تغيير الحد الأدنى لها؛ فقد تناول إجراءات التعامل مع الأسعار المعروضة للمستهلكين.
