"الصحة" تدرس وضع بدائل لتمويل خدماتها

مسقط - ش

تبنت وزارة الصحة مفهوم الصرف الاستثماري بدلا من الصرف الإنمائي. وقد أفردت بموجب هذا المفهوم كياناً تنظيميا للاستثمار وبدائل التمويل يُعنى باقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لإيجاد بدائل لتمويل الرعاية الصحية وترويج الاستثمار في المشاريع الصحية من خلال وضع قائمة بالأولويات للمشاريع الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة وتشجيع الاستثمار في إنشاء مؤسسات صحية خاصة، وإجراء الدراسات والبحوث في كل ما يتعلق بشؤون الوقف الصحي وما يتصل به والعمل على إيجاد آليات وتدابير لتنمية مشاريع الوقف الصحي، ووضع المبادئ التوجيهية لسياسات التمويل القائمة على الإنتاج من أجل تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق والاستثمار في مجال الرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه أتى كأحد مخرجات ورؤى النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" حيث أكدت ضرورة إيجاد كيان تنظيمي يقف على الفرص والبدائل العلمية الفردية والمؤسساتية والتي تخدم في المقام الأول النظام الصحي والخدمة المقدمة وكذلك النظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي للنظام الصحي.
وتتويجا لهذا المفهوم فقد أصدر وزير الصحة معالي د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي قراراً بتشكيل فريق لوضع تصور لبدائل تمويل الخدمات الصحية وزيادة موارد الوزارة المالية، انطلاقا من سياسة السلطنة في رفد وتعزيز القطاع الخاص في الخدمات الصحية. ويعتبر التمويل الصحي إحدى ركائز النظام الصحي. ومن هذا المنطلق تم الأخذ بعين الاعتبار أهمية إيجاد بدائل للتمويل لضمان التغطية الشاملة وتقديم خدمات ذات جودة ونوعية مستدامة.
وتسعى الوزارة إلى إيجاد بدائل لتمويل الخدمات الصحية تأخذ طابع الديمومة في ظل الاقتصاد المتغير وتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، وربما الوصول في المستقبل إلى التمويل الذاتي لأغلب مشاريعها الصحية التي تحمل الطابع الاقتصادي وفق المواقع الجغرافية لها.
وفي إطار تنفيذ السياسة الحكومة الرامية إلى توفير فرص استثمارية في المجال الصحي للمساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية، فإن وزارة الصحة تدعو القطاع الخاص لإيجاد شراكة استثمارية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل رفد النظام الصحي وفتح آفاق استثمارية متميزة للصحة وذلك لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل من أجل مواجهة التحديات الصحية والتحولات الديموغرافية والوبائية في السلطنة.