قانون العمل العماني ساعات العمل في شهر رمضان المبارك

مؤشر الأربعاء ٢٥/مايو/٢٠١٦ ٢٢:٣٧ م
قانون العمل العماني
ساعات العمل في شهر رمضان المبارك

مسقط-ش

تحدثت المادة 68 من قانون العمل العماني عن الحد الأقصى لساعات العمل للعامل في اليوم الواحد، حيث ذكر المشرع بأن الحد الأقصى لساعات العمل هو تسع ساعات في اليوم أو 45 ساعة في الأسبوع وهذا يشمل جميع أشهر السنة.
أما بالنسبة لشهر رمضان المبارك فإن الحد الأقصى لساعات العمل يكون ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع وهذا يشمل جميع العمال المسلمين، فإذا زاد عدد الساعات عن ست في اليوم فإنه يحق للعامل الحصول على أجر إضافي وذلك بالإتفاق معه ويطبق عليها النظام الخاص باحتساب ساعات العمل الإضافية، ويجب على صاحب العمل عند إحتساب ساعات العمل الإضافية في شهر رمضان بأن يعي بأن عدد ساعات العمل في اليوم الواحد هي ست ساعات وبذلك تكون قيمة الساعة قد زادت عن بقية الشهور الأخرى، مثال ذلك: عامل يعمل في منشأة معينة في القطاع الخاص بأجر اساسي وقدره 300 ريال شهرياً بالإضافة إلى علاوات وقدرها 200 ريال شهرياً، فلو أن هذا العامل عمل ساعات إضافية في شهر رمضان تكون قيمة الساعة الإضافية كالتالي :300÷30=10 ، وبعدها نقسم قيمة اليوم على عدد ساعات العمل في اليوم الواحد وتكون كالتالي: 10÷6=1.66 ، ونضيف عليها 25% بالنسبة لساعات العمل النهارية وتكون قيمة ساعة العمل الإضافي تقريباً ريالان أما بالنسبة لساعات العمل الليلية نضيف عليها 50% وتكون قيمتها تقريباً 2.49 ريال، وكما نرى فالمشرع لم يتطرق عن فترة الراحة في شهر رمضان ولكن على صاحب العمل بأن يراعي ذلك وأن يمنح العامل فترة راحة بحسب ظروف العمل لديه، ففي غير شهر رمضان يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل فترة راحة بعد انقضاء ست ساعات عمل متواصلة كحد أقصى أي بعد انقضاء ثلثي ساعات العمل والتي في مجملها تسع ساعات، فهنا يمكن لصاحب العمل في شهر رمضان أن يمنح العامل المسلم فترة راحة بعد انقضاء أربع ساعات عمل متواصلة أي بعد انقضاء ثلثي ساعات العمل والتي هي في مجملها ست ساعات وذلك قياساً على الأشهر الأخرى، ويجب على صاحب العمل بأن يدرك أن المشرع أوجب فترة الراحة لصالحه كما هي لصالح العامل على حد سواء، فهي مطلب لكل عامل ليجدد نشاطه وتزيد إنتاجيته وهذا بدوره يصب لمصلحة العمل وصاحب العمل، فعلى أصحاب الأعمال أن يلتزموا بالحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان المبارك.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية