وجهة نظر فرص العمل في القطاعات الاستراتيجية

د. محمد رياض حمزة

حدد بيان المجلس الأعلى للتخطيط "القطاعات الواعدة" التي يمكن أن تطور لتكون مواردها المالية البديل عن موارد النفط المتذبذبة في أسعارها وعدم استقرار أسواقها والناضبة في النهاية. وإن بادرت منشآت القطاع الخاص ورجال الأعمال في السلطنة لمراجعة تلك القطاعات والتوسع في استثماراتها فإن ذلك سيتيح توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين العمانيين.
وتلك القطاعات هي الصناعات التحويلية وهي من الصناعات التي تحتاج إلى إستثمار رؤوس أموال كبيرة وإلى خبرات بشرية تقنية وإدارية متقدمة وإلى أسواق تستوعب المنتجات فالصناعات التحويلية تنطوي أنشطتها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة بعد معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى منتجات ذات طلب فعال. وتتضمن نشاطين متكاملين هما الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية، فالصناعة الاستخراجية هي الصناعة التي تعتمد على استخراج المواد الأولية والمعادن والثروات الطبيعية من باطن الأرض، أما الصناعة التحويلية فهي الصناعة التي تعتمد على تحويل المواد الأولية من شكل إلى منتج جديد من المواد الأولية. وبذلك فإن أنشطة الصناعات التحويلية يمكن أن توفر فرص عمل واسعة للقوى العاملة الوطنية
ومن القطاعات الواعدة أيضا الخدمات اللوجستية والنقل فإن تمكن القطاع اللوجستي العماني من تسويق خدماته فإنه سيضع السلطنة في موقع متقدم على خارطة التجارة العالمية. إذ تحتل السلطنة موقعاً جغرافياً استراتيجيا بين شرق آسيا وغربها وفي إطلالة سواحل مدنها على الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب وذلك يمكنها من أن تكون مقصدا مهماً وريادياً في مجال الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج والدول المطلة على المحيط الهندي وبلدان شرقي إفريقيا. ويعتبر موقع السلطنة الجغرافي، بالإضافة إلى البنى الأساسية القائمة التي شيدت على أحدث المواصفات العالمية وتلك التي هي قيد التشييد، فضلاً عن المناخ السياسي الآمن المستقر، من العناصر الأساسية لخطة السلطنة في إحداث نقلة نوعية في صناعة الخدمات اللوجستية، ولكي تصبح مركزاً أساسياً للخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
وبما أن الخدمات اللوجستية تتضمن العديد من الأنشطة، فإن القطاع الخاص ولرجال الأعمال ستكون لهم فرص واسعة لاختيار النشاط الخدمي للاستثمار.
ومن تلك القطاعات قطاع السياحة حيث أصبحت صناعة السياحة تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الوطني للعديد من الدول، إذ أن هذا القطاع المتطور يوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للقوى العاملة. وذلك بعد أن تطورت العديد من الشعوب وتحققت لها مستويات عيش مرفهة، فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين تضاعف حركة السياح في التجوال في معظم دول العالم. ومع تطور وسائل النقل من جهة أخرى أصبحت السياحة أكثر انتشارا مما أدى هذا التطور إلى ظهور العديد من الوظائف السياحية التي تواكب تطور الصناعة السياحية ومتطلباتها في عصر العولمة ويمكن تقسيم المهن السياحية حسب القطاع المتعلق بالمجال السياحي، وذلك إلى خمسة أقسام رئيسية: إدارة الفندقة، والضيافة، ومهن المطعم، والأدليل السياحي، وكالات السفر والسياحية.