الخميس ١٠ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن تفاصيل التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، والصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (2026/68)، والتي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية الرقمية وحماية خصوصية الأفراد.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات تضمنت توسيع نطاق سريان القانون ليتضمن معالجة البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في سلطنة عمان سواء تمّت المعالجة داخل السلطنة أم خارجها، إلى جانب تعديل الاستثناءات من تطبيق أحكام القانون، وتنظيم المعالجة المؤتمتة للبيانات الشخصية.
كما بينت أن التعديلات حددت حالات الاستثناء من اشتراط الحصول على تصريح معالجة البيانات الشخصية، مع التأكيد على اشتراط الحصول على الموافقة الصريحة من صاحب البيانات قبل البدء في معالجتها.
وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم استحدث التزاماً قانونياً صريحاً على المتحكم يقضي بمحو البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض المحدد من معالجتها، بما يضمن أعلى درجات الحماية والأمان الرقمي.
