الثلاثاء ٠٨ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أكد الادعاء العام على أهمية التزام طلبة المدارس بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، مستعرضاً أبرز المحظورات القانونية الواردة في المادة (48) من قانون التعليم المدرسي، وذلك بالتزامن مع استمرار العام الدراسي وبهدف تعزيز التوعية القانونية لدى الطلبة وأولياء الأمور.
وأوضح الادعاء العام أن القانون يحظر بشكل قاطع مخالفة النظام العام أو الآداب العامة داخل المنظومة التعليمية، إلى جانب الإخلال بنظم سير الدراسة أو الامتحانات بأي شكل من الأشكال، مشدداً على ضرورة المحافظة على البيئة المدرسية والانضباط السلوكي.
كما حظر القانون ترويج أو تداول أو تعاطي أو حيازة المواد المخدرة أو المسكرة أو المفترة أو أي مؤثرات عقلية، بالإضافة إلى منع الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه، حمايةً للناشئة وصوناً للنسيج الاجتماعي.
وفي سياق التعامل مع الوسائل الرقمية، شدد الادعاء العام على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز، أو التشهير، أو نشر الشائعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيها، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدّي للظواهر السلبية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
