الاثنين ٠٧ / سبتمبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أعلن مجلس الشورى عن صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (70 / 2026) بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19 / 2019)؛ لتسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية في قطاع المعادن، ولتطبيق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس حول آليات طرح المواقع التعدينية للاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال.
وأوضح المجلس أن التعديلات الصادرة تُحقق أهدافاً رئيسية تشمل مواءمة التشريعات مع الاختصاصات المنوطة بوزارة الطاقة والمعادن وتوجهاتها الحديثة لرفع كفاءة تنظيم وإدارة هذا القطاع الحيوي، وتمكين الوزارة من توفير البنية التنظيمية المشجعة لنموه وتطويره، إضافة إلى تسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص، وسد الثغرات القانونية التي كان يستغلها البعض في المتاجرة بالتراخيص التعدينية.
وبيّن الإعلان الأثر المباشر للتعديلات على التشريعات القائمة، والتي ستسهم في تسهيل عرض الفرص الاستثمارية، وتطبيق مبادئ الشفافية والعلانية في آليات طرح المواقع التعدينية، إلى جانب جذب رأس المال الأجنبي من خلال إتاحة الفرصة لإسنادبعض المشاريع للشركات الأجنبية ذات الكفاءة الفنية والملاءة المالية المعتبرة.
واستعرض مجلس الشورى التسلسل التشريعي للمشروع بدءاً من إحالته من الحكومة إلى مجلس الشورى في 10 ديسمبر 2025م، ومناقشته وإحالته لمجلس الدولة في 9 مارس 2026م، ثم دراسته بمجلس الدولة في 22 أبريل 2026م. واكتملت الدورة التشريعية باجتماع اللجنة المشتركة في 3 مايو 2026م وانعقاد الجلسة المشتركة بين المجلسين في 13 مايو 2026م، وصولاً إلى صدور المرسوم السلطاني السامي في 3 سبتمبر 2026م.
