مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الجزاء العماني

مسقط -
يستكمل مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الجزاء العماني المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى، وتقرير اللجنة القانونية بالمجلس حوله. وقد شهدت جلسة المجلس التاسعة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس، مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون.

في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة. وأشار إلى أن المجلس سيخصص جلستيه التاسعة والعاشرة لمناقشة أهم مشروعات القوانين ألا وهو مشروع قانون الجزاء المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، إضافة إلى التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بمجلس الدولة حوله، ومشيدا في ختام كلمته بجهود اللجنة في دراسة مشروع هذا القانون وإعداد التقرير حوله.

رئيس اللجنة القانونية

عقب ذلك أبرز المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أهمية مشروع القانون ودوره في حماية الأفراد وصون حقوقهم فقال: إن مشروع قانون الجزاء يعد من أهم القوانين في الدولة وفي أي مجتمع من المجتمعات المدنية، من حيث كونه يحمي حريات الأفراد ويصون حقوقهم، ويحافظ على أنفسهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما يحمي المجتمع والدولة بحمايته للمصالح الرئيسية ودفاعه عنها وردع كل من تسول له نفسه أن يتعدى عليها ويمس بها، أو يسيء إليها، كما أنه أي القانون يهدف إلى صون الأمن في الدولة، والمحافظة على ركائز الاستقرار ودعائمه، والتعايش المشترك الآمن بين أفراد المجتمع إلى غير ذلك من الوظائف والمنطلقات والمصالح التي تسن قوانين الجزاء لحمايتها وصيانتها ومنع الاعتداء عليها.
ولفت رئيس اللجنة في كلمته إلى أن المشروع جاء تطويرا لقانون الجزاء الصادر في فبراير 1974م، ومضيفاً إليه، ومتجاوزاً له، وسادا للثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون، ومستفيداً من التطور الذي طرأ على فلسفة الجريمة والعقاب، ولذلك جاء شاملاً مستوعباً موفقاً إلى حد بعيد. وذكر أن مشروع القانون يقع في 398 مادة.
واستعرض رئيس اللجنة في مداخلته الجهود التي بذلتها اللجنة في مجال إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون، آخذين بعين الاعتبار أهمية المشروع وطبيعته، متمنيا في هذا الصدد أن تضيف ملاحظات اللجنة وما سعت إليه من إضافة أو تعديل في الإسهام وفي إثراء للمشروع والوصول به إلى درجة أعلى من الإتقان.
وقال: نظرت اللجنة في تقرير مجلس الشورى، واتفقت مع بعض التعديلات، واختلفت مع أخرى، ولم تختلف مع مجلس الشورى إلا لوجود أسباب جوهرية دعت الى ذلك، بما تقتضيه مصلحة المشروع.
ولفت إلى أن اللجنة ترى من الأهمية بمكان أن تضيف الحكومة إلى مشروع القانون باباً أو فصلاً مستقلاً للتدابير الاحترازية على نحو ما أوضحته مقدمة تقرير اللجنة، مستدركا بالقول: تشير المقدمة إلى الأسس التي استندت إليها اللجنة في إجراء تعديلات على مشروع لا سيما تخفيض الحد الأدنى للعقوبات في بعض المواد.

مقرر اللجنة

من جهته أوضح المكرم زاهر بن عبدالله العبري مقرر اللجنة القانونية في مداخلته أهمية مشروع القانون أن قانون الجزاء صدر عام 1974م، أي أنه مضى على صدوره اثنان وأربعون عاماً جرت خلالها تطورات كثيرة في عالم الجريمة كما حصل تطور على مستوى العالم في فلسفة الجريمة والعقاب كما في السياسة الجنائية الأمر الذي يقتضي أن يعاد النظر في قانون الجرائم الحالي فكان هذا المشروع لقانون جزاء جديد، ليأتي هذا المشروع شاملاً لمبادئ التشريع الجنائي الحديث للأحكام العامة لفلسفة التجريم والعقاب كما جاء مغطياً لكل أنواع الجرائم التي استجدت في عالم الجريمة.
وبيّن مقرر اللجنة أن المشروع يقع في (398) مادة منها مبادئ عامة وأحكام كلية تسري على جميع الجرائم ليست الواردة في قانون الجزاء نفسه فحسب بل تنطبق على جميع الجرائم والعقوبات حتى تلك الواردة في القوانين الأخرى وهو ما يعرف في الفقه الجنائي بالقسم العام من قانون الجزاء في مقابل القسم الخاص الذي يحدد لكل جريمة أركانها والأفعال المكونة لها والعقوبة المناسبة.
جدير بالذكر أن المجلس سيواصل اليوم مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون تمهيدا لاعتماده، كما سيطلع أيضا خلال جلسته على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السابعة والجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.
وبناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - تعقد غدا الخميس جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، برئاسة معالي د.يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، لدراسة وإقرار المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون شركات التأمين.