البكري: قانون العمل الجديد في "المراجعة القانونية"

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

قال وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصرالبكري أن الإحصائيات المنشورة حول الباحثين عن عمل تشير إلى ارتفاع المؤهل العلمي مؤخرا لدى الباحثين عن عمل فهناك أعداد كثيرة منهم يحملون مؤهلا جامعيا وتمثل الإناث 67 % من أعداد الباحثين عن عمل.
وأشار البكري إلى أن عدد الرؤساء التنفيذيين العمانيين في الشركات العاملة في القطاع الخاص وصل إلى نسبة 50% من أجمالي الرؤساء التنفيذيين في هذا القطاع.
وبين البكري أن وزارة القوى العاملة تتعامل مع أكثر من 170 ألف شركة منها 22 ألف شركة في الدرجات الأولى فأعلى في حين أن أكثر من 150 ألف شركة هي الدرجات الصغيرة والمتوسطة وتحوي جميع هذه الشركات ما يزيد 1.7 مليون عامل مما يستدعي تكاتف الجهود بين أطراف الإنتاج لتسهيل الإدارة الفاعلة على القطاع الخاص بمختلف مكوناته. مشيرا إلى وجود برامج مختلفة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل وهناك برنامج آخر أعلن عنه مؤخرا في فريق الشراكة بديوان البلاط السلطاني وهو صندوق التدريب بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة وفريق الشراكة وسيركز على بعض التخصصات المطلوبة في سوق العمل وعلى الوظائف الإدارية والإشرافية إضافة إلى برنامج تأهيل الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص.
وأضاف البكري أن الهرم الوظيفي للموظفين العمانيين في القطاع الخاص تغير عما كان عليه قبل خمسة سنوات مؤكدا على وجود تغيرا جيدا في الوظائف الإدارية حيث أصبحت القوى العاملة الوطنية ما نسبته 20% من هذه الوظائف الإدارية والمستويات العليا خصوصا على مستوى الجامعيين والذين لديهم خبرة عملية جيدة.

الشؤون القانونية تراجع القانون
وقال وزير القوى العاملة أن قانون العمل الجديد في مرحلة المراجعة بوزارة الشؤون القانونية بعد ما أكمل دورته عند الجهات المختصة بأطراف الإنتاج الثلاثة واللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء مشيرا إلى أن بعد الانتهاء من وزارة الشؤون القانونية سيحال القانون لمجلس عمان لمراجعته وذلك لما له من أهمية بالغة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني.
وأضاف البكري خلال لقائه بالنقابات العمالية مؤخرا أن الإجراءات والمزايا والضوابط في قانون العمل الحالي كفيلة بحفظ حقوق العاملين وفق المعايير الدولية وأن ما سيأتي في القانون الجديد يعد إضافة حقيقية لطرفي الإنتاج.
وحول مطالبات العمال بزيادة العلاوة الدورية والبالغة 3% سنويا من الراتب الأساسي قال البكري أن ما صدر من قرارات قبل سنتين حول العلاوة الدورية كان لتنظيم هذه العلاوة وإخضاع تلك الشركات التي كانت لا تدفع هذه العلاوة لموظفيها لضرورة الالتزام بها مشيرا إلى وجود عدة شركات كانت لا تدفع أبدا العلاوة الدورية في حين أن هناك شركات أخرى كانت تدفع ما يزيد عن 3% وصولا لأكثر من 10% مبينا أن القرار جاء ليضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بحيث لا تقل عن 3% من الراتب الأساسي وترك الحرية لمؤسسات القطاع الخاص للزيادة عن ذلك وفق قدراتها الاقتصادية وإمكانياتها المالية.

رفع العلاوة السنوية
وأفاد البكري أن رفع العلاوة السنوية قد يتسبب بضرر على بعض الأطراف خصوصا أن مؤسسات القطاع الخاص تختلف وفقا للنشاط التجاري والقدرات المالية والقطاعات التي تعمل بها، مؤكدا على أهمية بقاءها على مثلما هي عليه الآن خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن يتم تقيمها لاحقا وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية المستجدة.
وأكد البكري أن وزارة القوى العالمة لديها كادر جيد من الموظفين مدربين على أعلى المعايير الدولية وفي دورات عالمية بمنظمة العمل الدولية ويعملون على ضمان تطبيق طرفي الإنتاج لقانون العمل والقرارات الوزارية المنبثقة عنه، ويعملون وفق الصلاحيات الممنوحة لهم على تطوير العلاقة بين طرفي الإنتاج وتحسين بيئة العمل.

تنظيم إضراب العمال
وحول مطالبات النقابات العمالية بإعادة النظر في المادة رقم 20 من القرار الوزاري المتعلق بتنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق المعدل بالقرار رقم 557 بحضر الإضراب على بعض المنشئات النفطية والموانئ والمطارات ذات الخدمات الأساسية قال البكري أن الإضراب يعد موضوعا شائكا ويختلف فيه التنظيم من دولة لأخرى وأن السلطنة أخذت في موضوع الإضراب بالتوازن حيث منعت الإضراب في أماكن الخدمات الأساسية لما تشكله من أهمية لاقتصاد البلد الذي على الجميع حمايته مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى وجدت لهذا الغرض وهي اللجنة المنظمة التي تدرس مطالب العاملين في هذه الجهات وفقا لضوابط وإجراءات معينة وتم تعديلها مؤخرا بناء على توصيات الإتحاد العام لعمال السلطنة من أجل تفعيل هذه اللجنة.

إنشاء المحاكم العمالية
وبين البكري أنه في القانون الجديد تمت مراجعة أنظمة الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج وتنظيم الإضراب السلمي وفقا لآلية واضحة تم الاتفاق عليها بين الإتحاد العام لعمال السلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان مشيرا أن القانون الجديد سيحل الإشكاليات الموجودة حاليا من خلال لجان الحوار على مستوى المحافظات واللجنة الرئيسية للحوار الاجتماعي.
وأضاف البكري أن قانون العمل الجديد ركز على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة والذي بدوره سيختزل كثيرا من الوقت والجهد وسينظر في جميع القضايا العمالية.
وحول المطالبة بالمساواة في الميزات مع بعض الوافدين في مؤسسات القطاع الخاص قال البكري أن القانون نص على ذلك وعلى ضرورة تقدير المؤهلات العلمية والخبرة العملية التي يتمتع بها العمال العمانيين مشيرا إلى ضرورة إبلاغ الوزارة عن طريق النقابات العمالية والإتحاد العام لعمال السلطنة في حالة وجود مخالفات حول ذلك.