الاثنين ٢٤ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط – الشبيبة
أكد الادعاء العام أن التسول في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، محذرًا من الممارسات التي تندرج ضمن صور التسول.
ورصدت «الشبيبة» توضيحًا نشره الادعاء العام بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بيّن فيه أن عقوبة جريمة التسول وفق المادة (297) من قانون الجزاء تصل إلى السجن سنة، والغرامة 100 ريال عُماني، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويؤكد قانون الجزاء العُماني تجريم التسول، فيما أوضح الادعاء العام في إرشاداته القانونية أن التسول لا يقتصر على طلب المال بصورة مباشرة، وإنما قد يتخذ صورًا أخرى تقوم على استدرار عطف الآخرين، كما أشار إلى أن حالات التسول تخضع للملاحقة من فريق مكافحة التسول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
