لماذا تكتنز الشركات غير المالية تريليونات الدولارات؟

أظهر تقرير لوكالة موديز أن الوفورات النقدية للقطاعات غير المالية وصلت إلى 1.7 تريليون مليار دولار العام الماضي، ويعود ثلث هذه الأموال لشركات التكنولوجيا العملاقة، وسط تساؤلات حول سبب قيام الشركات الأميركية باكتناز هذه الأموال الضخمة ومكان الاحتفاظ بها.

ويبدو أن هذا كان شعار الشركات الأميركية غير المالية العام الماضي، حيث أظهر تقرير لوكالة موديز أن الوفورات النقدية لهذه الشركات وصلت إلى مستويات قياسية، من بينها 1.2 تريليون مليار دولار يتم حفظها في حسابات خارجية، ما يؤكد كيف بات اكتناز الأموال النقدية من قبل الشركات التي تسعى لتجنب الضرائب.

وللمرة الأولى، أكبر 5 مكتنزين للأموال النقدية هي شركات تكنولوجيا عملاقة، تكتنز ثلث إجمالي الوفورات، أي أكثر من نصف تريليون دولار، على رأسها آبل التي حافظت على لقب ملك السيولة أو Cash King منذ العام 2009، حيث يصل حجم وفوراتها خارج الولايات المتحدة إلى 216 مليار دولار، أي أكثر من ضعف حجم وفورات مايكروسوفت التي تأتي في المرتبة الثانية، أما شركات التكنولوجيا الأخرى فهي، Alphabet, Cisco and Oracle .

وبحسب موديز، فإن آبل ومايكروسوفت وسيسكو تكتنز 90%، من نقدها خارج الولايات المتحدة، لاسيما أن قطاع التكنولوجيا يولد مبيعات في الخارج أكثر من القطاعات الأخرى، وهو متورط في منازعات ضريبية مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

زيادة اكتناز الأموال النقدية يبرز أيضا تحفظ أعضاء مجالس إدارة الشركات الأميركية التوسع في أعمال الشركة، ليختاروا بدلا من ذلك زيادة توزيعات الأرباح، ما يشير إلى تزايد القلق حيال النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصادين في العالم أي الصين والولايات المتحدة، إلا أن عدم استثمار الأموال النقدية يحبط المستثمرين الذين يشتكون بأن الشركات لا تستثمر في البحث والتطوير من أجل تنشيط مبيعاتها، كما حذرت بعض البنوك الكبرى أن اكتناز الأموال يدق ناقوس الخطر.

وكشف تقرير موديز عن انخفاض الإنفاق الرأسمالي من قبل أول 50 شركة، التي تكتنز 1.1 تريليون دولار، بـ3%، وذلك للمرة الأولى منذ خروج الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي، كما تراجعت إعادة شراء الأسهم بنسبة 5%، إلا أن توزيعات الأرباح ارتفعت إلى مستويات قياسية عند نحو 400 مليار دولار، كما قفز الإنفاق على الاستحواذات بــ43%، إلى مستويات قياسية أيضا عند 400 مليار دولار.

ارتفاع اكتناز الأموال النقدية يخفي الزيادة المطردة في مستويات الدين، حيث ارتفع إجمالي الديون بـ850 مليار دولار إلى 6.6 تريليون دولار العام الماضي، بحسب تقرير استاند آند بورز.

وبينما صعدت الوفورات النقدية بـ600 مليار دولار على مدار السنوات الخمس الماضية، قفزت التزامات الشركات بـ2.8 تريليون دولار.

المصدر: العربية