الأحد ٢٣ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أنها أُجبرت على اتخاذ قرارات صعبة وشمل قتلة ومغتصبين ومدانين بجرائم جنسية ضد الأطفال ضمن خطة الإفراج المبكر، مرجعة القرار لتفاقم أزمة اكتظاظ السجون ووصول الطاقة الاستيعابية إلى مستويات حرجة تهدد بانهيار النظام المنفذ للأحكام.
ودافعت محمود عن قرارها بإدراج مرتكبي الجرائم العنيفة والجنسية في البرنامج، مشيرة إلى أن نظام السجون كان مهدداً بالانهيار الكامل، مما اضطرها إلى اتخاذ قرارات وصفتها بغير المستساغة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون وفرت مساحة كافية لاحقاً لاستثناء بعض فئات المدانين.
وبموجب هذا البرنامج، كان من المقرر الإفراج عن 6 آلاف سجين، بينهم قتلة ومدانون بجرائم جنسية وعنف، واعتباراً من سبتمبر المقبل، إما بعد قضاء نصف مدة أحكامهم بدلاً من ثلثيها، أو في بعض الحالات بعد قضاء ثلث المدة بدلاً من 40%.
وأدى تقييم أولي أجراه آندي بورنهام إلى منع نحو ألف مغتصب ومدان بجرائم جنسية من الاستفادة من الإفراج المبكر، إلى جانب تأجيل إطلاق البرنامج حتى أكتوبر المقبل.
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ببذل كل ما في وسعه لمنع الإفراج المبكر عن اثنين من قتلة الشرطي أندرو هاربر، بعدما كشفت تقارير صحفية أنهما مؤهلان للاستفادة من القرار، وهو ما قد يؤدي أيضاً لمنع مئات السجناء الآخرين المدانين بالقتل غير العمد من الخروج المبكر.
