السلطنة رابع أكبر دائن عربي لأكبر اقتصاد في العالم

مؤشر الثلاثاء ٢٤/مايو/٢٠١٦ ٢١:١٨ م
السلطنة رابع أكبر دائن عربي لأكبر اقتصاد في العالم

تبين أن السعودية تتربع على عرش أكبر المستثمرين العرب في السندات الحكومية الأميركية، لتتنافس في ذلك مع الاقتصادات العالمية العملاقة مثل الصين واليابان، فيما تساوي استثمارات المملكة في هذه السندات الاستثمارات العربية الأخرى مجتمعة أو أقل من ذلك بقليل، على الرغم من أن لدى دول الخليج الأخرى صناديق سيادية عملاقة. وتأتي السلطنة رابعا عربيا كأكبر الدائنين في الاقتصاد الأمركي.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أخيراً عن حجم الاستثمارات السعودية في سنداتها لأول مرة منذ 40 عاماً، وذلك بناء على طلب تقدمت به وكالة "بلومبرغ" الاخبارية للأنباء، ليتبين بأن السعودية التي تمتلك حالياً رابع أكبر صندوق عربي للاستثمارات السيادية، تمثل أكبر حامل للسندات الأميركية في العالم العربي، أي أنها أكبر دائن عربي لأكبر اقتصاد في العالم، وهو الاقتصاد الأميركي.

وبحسب المعلومات التي نشرتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت"، فإن السعودية لديها سندات خزانة أميركية تبلغ قيمتها الاجمالية 116.8 مليار دولار أميركي، ويليها على المستوى العربي مباشرة الامارات التي تحمل سندات بنحو نصف هذا المبلغ، حيث لديها سندات أميركية بقيمة 62.5 مليار دولار، ثم الكويت التي لديها سندات بقيمة 31.2 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان التي لديها سندات بقيمة 15.9 مليار دولار، تليها العراق التي تستثمر في الديون الأميركية بقيمة 13.4 مليار دولار أميركي.

وتبلغ القيمة الاجمالية للسندات الأميركية المملوكة لكافة دول الخليج الستة 231.3 مليار دولار، إلا أن أكثر من نصف هذا المبلغ مملوك للسعودية التي تستثمر عبر صندوق "ساما" التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتعتبر السندات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية الأقوى في العالم، والأكثر أماناً، كونها ترتبط بالولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، والتي يشكل اقتصادها ثلث الاقتصاد العالمي.

وبالبيانات التي كشفتها الولايات المتحدة، تقول وكالة "بلومبرغ" إن المملكة هي واحدة من بين أكبر عشر دائنين للولايات المتحدة، وهي في هذه القائمة إلى جانب كل من الصين واليابان اللتان تعتبران أكبر الدائنين للولايات المتحدة على مستوى العالم.
وقالت العديد من التقارير الغربية إن سندات الخزانة الأميركية التي تمتلكها السعودية ليست سوى جزء بسيط من الاستثمارات والأصول السعودية في الولايات المتحدة، ما يعني أن ذلك قد يجعل من المملكة واحدة من أكبر المؤثرين على الاقتصاد الأميركي.