الأربعاء ١٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
نفى السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية، صحة ما أُثير مؤخراً عبر بعض الوسائل والمنصات بشأن استغناء دولة الإمارات العربية المتحدة عن العمالة المصرية بشكل مكثف أو جماعي، مؤكداً أن هذا الأمر غير حقيقي ولا ينطبق كذلك على أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الجوهري لوسائل إعلام مصرية أن الوزارة رصدت بالفعل بعض الحالات التي نُشرت وقائعها على منصات التواصل الاجتماعي وقامت بالتحقق المباشر منها، حيث تبين أن تلك الحالات تعود لبعض الأفراد الذين خالفوا الضوابط وقواعد الإقامة المعتمدة.
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السلطات الإماراتية تجري حالياً عملية مراجعة دورية للإقامات وتأشيرات الدخول، مشدداً على عدم وجود أي مشكلة تنظيمية بهذا الشأن، ومُعلناً أنه سيتم تشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي خلال شهر أكتوبر القادم لمناقشة كافة الحالات والموضوعات المطروحة.
وجدّد الجوهري التأكيد على عدم وجود أي حالات استغناء مكثفة أو موجات إنهاء خدمات جماعية للعمالة المصرية في كافة دول الخليج، موضحاً أن ما يُثار لا يتعدى كونه حالات فردية يرتبط معظمها بمخالفة قوانين نظام الإقامة؛ ومنها شرط عدم تواجد المقيم خارج أراضي دولة الإمارات لمدة تتجاوز ستة أشهر، وهو ضابط تنظيمي يُطبق على جميع الجنسيات دون استثناء وليس حكراً على الجنسية المصرية.
ونوه الشريف بأن هناك العديد من الحالات التي رُصدت كانت لأشخاص يحملون إقامات سياحية وحاولوا تحويلها إلى إقامات عمل داخل الدولة، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على فرص عمل مناسبة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصدا أي إنهاء جماعي للخدمات، وأن إصدار التأشيرات يستمر بشكل دوري طبيعي، إلى جانب استمرار الشركات المصرية المستثمرة بالإمارات في استخراج تأشيرات موظفيها وعمالتها بانتظام.
واختتم السفير تصريحه بالـتأكيد على متابعة الخارجية المصرية لكافة التفاصيل والتطورات عن كثب، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار إلغاء بعض الإقامات الفردية بسبب مخالفات المراجعة، وأن التنسيق والتعاون القنصلي مستمر مع السلطات الإماراتية للتباحث حول كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين المصريين المقيمين والزائرين خلال اجتماع اللجنة القنصلية المرتقب في أكتوبر.
