اهمية قانون الاستثمار الاجنبى

د .حامد بن شظا المرجان

أقر مجلس الدوله مشروعات قانون ضريبه الدخل وقانون استثمار راس المال الاجنبى وقانون شركات التامين ونظرا لاهمية الموضوع فى الظروف الاقتصاديه التى تمر بها السلطنه نحاول فى هذا المقال البسيط بان نتحدث عن قانون الاستثمار واهميته بالنسبه للسلطنه وسوف نحاول بان نتحدث عن قانون الضريبه فى مقال الاسبوع القادم .
لا أعلم ان كانت هذه القوانين شارك فى سنها قطاع الاعمال والمال والمجتمع المدنى بصفتهم المتظررين والمستفيدين فى نفس الوقت من قوانين الضرائب والاستثمار. ما دعانى للتعليق هنا هو رد رئيس اللجنه الاقتصاديه الشيخ المكرم محمد بن عبدالله الحارثى رئيس الجمعيه الاقتصاديه حول قانون الضريبه وقال( ان اللجنه الاقتصاديه بمجلس الدوله توصلت الى ان قانون الضريبه المقترح من مجلس الشورى والدوله عالج الموضوع من ناحيه حسابيه وماليه بحته وانحصر القانون فى الجبايه وفرض المزيد من الضرائب التى يصعب تحقيقها عمليا وان تحقيق مزيد من الايرادات يتطلب تطور وتحسن بيئه الاستثمار؟).إن موضوع قانون الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في حالة ندرة الموارد المحلية وتأثيرها المباشر في امتصاص الباحثين عن العمل وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض اقتصادي في الموازين الاقتصادية الكلية، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي. واود التنويه إلى أن هناك حد أدنى من الشروط الواجب توفرها لدخول الاستثمارات إلى أي بلد أي أن اتخاذ القرارات الاقتصادية مرهونة بضمان سلامة المشروع وحمايته وتعظيم الربح في ظل الفرص البديلة، ويتوقف هذا الأمر على العديد من المقومات التي يجب توافرها في البلد المضيف ولعل أهمها يتمثل في الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والأمني، والقانوني، والاقتصادي، والنقدي، والمالي المتزامن مع توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة وتوفر البنية الأساسية المادية والموارد البشرية المؤهلة فضلاً عن سعة السوق الداخلية المقرونة بالقوة الشرائية للمواطن.ويتضح من نتائج التحليل أن القدرة التنافسية لأي بلد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتمد على المقومات المطلوبة والتي تشكل في مجموعها قوة جاذبة للاستثمارات وبموجبها تصنف مختلف بلدان العالم وفقاً لمعايير محددة وعلى أساسها يتم ترتيب قدرة كل بلد في المنافسة رقمياً مقارنة بغيره من البلدان ويلاحظ أن هناك علاقة ارتباط مباشرة بين ترتيب التنافسية وحجم تدفقات الاستثمار. حيث يعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار.ونتناول فى هذا المقال اهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في ظل المنافسة الدولية لجذب الاستثمار حيث تتعاظم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحولات العالمية نحو العولمة الاقتصادية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية. وأصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تباينت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدرجة كبيرة سواءً من حيث نمط الاستثمار أو التوزيع الجغرافي فيما بين الأقاليم الاقتصادية، ولأول مرة تنجح مجموعتا الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في استقطاب تدفقات تفوق نصف الإجمالي العالمي، حيث اجتذبت 642 مليار دولار وبنسبة 52% من إجمالي الاستثمار العالمي ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انتقال الإنتاج الدولي والاستهلاك العالمي إليهما في الآونة الأخيرة مما دفع الشركات غير الوطنية لتوجيه استثماراتها بصورة متزايدة إلى تلك الدول حيث شهدت دول منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية نمواً قوياً في تلك التدفقات بمعدل 34% و14% على التوالي، ومن جهة أخرى تراجعت التدفقات المتجهة إلى مجموعتي الدول المتقدمة والاقتصادات المتحولة والأقاليم الاقتصادية الأكثر فقراً والأقل نمواً، مثـل: الدول الأفريقية، والدول النامية غير الساحلية، ودول الجزر الصغيرة وذلك لعدم وجود المناخ الجيد للاستثمار. وقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على تصدر قائمة أكبر الدول حول العالم اجتذاباً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 228 مليار دولار تلتها الصين بقيمة 106 مليارات دولار، ثم هونج كونج، فبلجيكا، ثم البرازيل وألمانيا والمملكة المتحدة، ثم روسيا وسنغافورة وفرنسا. فى خلاصه القول اذا ارادت دوله ما تحسين الاستثمار لديها عليها إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار وإزالة العوائق ، ومن أهمها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات، والعمل وفق مفهوم النافذة الواحدة. إنشاء محاكم متخصصة تتولى المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار وفق برنامج زمني محدد وبما يخفف الكلفة وسرعة الفصل بين المتخاصمين وأن تكون أحكام هذه المحاكم نافذة غير قابلة للطعن. ثانيا أتكون هناك هيئة عامة للاستثمار المخولة قانوناً لإجراء كل المعاملات المتعلقة بالاستثمار اعتباراً من التأسيس حتى بدء التشغيل والمراحل اللاحقة. ثالثاعلى الحكومة أن تعمل على تحسين البنية الأساسية كتوسيع الطرق في المناطق الريفية والتوسيع في الطاقة الكهربائية وتطوير الأداء للطاقة الكهربائية والعمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة كالغاز والطاقة الشمسية . وان تعمل الحكومة على إنشاء المناطق الصناعية باعتبارها من أهم الأساليب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إشراك القطاع الخاص في إنشاء بعض البنية الأساسية، وهذا الأسلوب قد يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء. إعادة النظر في النظام القضائي من خلال تحديث المحاكم والاختيار الجيد للقضاة المتزامن مع ابتعاده عن أي انتماء سياسي أي أن هناك ضرورة لتحديد معايير لشغل العمل في القضاء لأنه الأساس لتحقيق العدل والأمن والتنمية. يعيش العالم عصر المعلومة فإنه من الأهمية توفير قاعدة بيانات عن الاقتصاد التي يحتاجها المستثمر بغض النظر عن جنسيته بحيث تكون المعلومات موثقة ومتجددة بشكل دوري لا يشوبها أي غموض أو مبالغة في ارتفاع معدلات المؤشرات الاقتصادية، على أن تتضمن المعلومات المفاهيم الأساسية لبعض القوانين التي تتصل بنشطات المستثمرين ومنها قوانين الجمارك والضرائب والعمل. الاهتمام والعمل الدءوب حول تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي كونهما من أهم المحددات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ضرورة وجود بنوك للتنميه لتمارس نشاطها بتقديم القروض الميسرة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ما تطرقنا اليه من بنيه تحتية وحوافز تمثل اهم التديات امام الدول لجذب استثمارات اجنبيه لتقوية اقتصادها وتنوع دخلها.

باحث واكاديمى