وزارة الإعلام تُوضح حقيقة إيقاف أحد الحسابات الإخبارية: لم نطلب إيقاف النشاط بل "تصحيح الوضع القانوني"

مسقط – الشبيبة

تابعت وزارة الإعلام باهتمام ما نشره أحد أصحاب الحسابات الإخبارية بشأن تعذر استمرار نشاط حسابه، وما أشار إليه من ارتباط ذلك باشتراطات ومتطلبات قانون الإعلام، مؤكدةً في بيان توضيحي أبعاد ومستجدات هذا الموضوع.

وأوضحت الوزارة وفق بيان رصدته "الشبيبة" أن ما طُلب من صاحب الحساب لم يكن إيقاف نشاطه إطلاقاً، وإنما استيفاء متطلبات تصحيح وضعه القانوني بما يتوافق مع أحكام قانون الإعلام ولائحته التنفيذية، أسوةً بجميع ممارسي الأنشطة الإعلامية، وبما يضمن تطبيق القانون على الجميع بعدالة ومساواة.

وثمّنت "الإعلام" جميع الجهود الإعلامية الوطنية التي تسهم في خدمة المجتمع وإثراء المحتوى الإعلامي، مؤكدةً أن تنظيم الأنشطة يأتي في إطار دعم الممارسة المهنية وتثبيت استدامتها، مشيرة إلى أن إجراءات الترخيص تهدف إلى ترسيخ المصداقية، وتنظيم القطاع، وتعزيز ثقة المجتمع بالمحتوى المقدم.

وأكدت الوزارة حرصها على دعم جميع المبادرات الإعلامية الجادة من خلال تقديم الإرشادات والتسهيلات اللازمة لاستيفاء المتطلبات النظامية، وتنفيذ البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات الإعلامية وتطوير المحتوى.

واختتمت وزارة الإعلام بيانها بالترحيب بكافة المبادرات الوطنية، مشددةً على أن أبوابها ستظل مفتوحة لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لتمكين أصحاب الحسابات والمبادرات من توفيق أوضاعهم ومواصلة رسالتهم الإعلامية في إطار أحكام القانون.