الرحبي: مناخ الاستثمار يعاني من بعض التحديات

مسقط -
قال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي إن المجلس هو جزء من منظومة حكومية متكاملة وهو معني بوضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن الخطط والاستراتيجيات الحالية أخذت على عاتقها موضوع التنويع الاقتصادي بخاصة في القطاعات التي ركزت عليها الخطة الخمسية التاسعة ومدى مساهمة كل قطاع في تنويع مصادر الدخل، كما أن المجلس اطلع على تجارب عدد من الدول التي انتهجت سياسة تنويع مصادر الدخل وأعدت الدراسات والبحوث في هذا الشأن.
وذكر سعادته أن مناخ الاستثمار في السلطنة ما زال يعاني من بعض التحديات، وقد قام المجلس الأعلى للتخطيط بتقييم مناخ الاستثمار في السلطنة، كما تم تشكيل لجنة لتحليل واقع الاستثمار في السلطنة والوقوف على التحديات واقتراح الحلول المناسبة لها، موضحًا أن هذا الجانب مرتبط ببعض السياسات والقوانين في السلطنة كقانون سوق العمل والذي يحدد نسبة العاملين من العمانيين إلى الوافدين في القطاع الخاص، وميزان العرض والطلب للقوى العاملة في الخطة.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة دراسة الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى لسعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك في إطار دراسة اللجنة لبعض المقترحات التي من شأنها أن تقلل من حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع. وترأس الاجتماع سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس اللجنة وحضرها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتركزت محاور النقاش على الخطة الخمسية الجارية والتمويل مقابل الميزانية المعتمدة والعجز المتوقع والتي ركزت على خفض المصروفات، وسياسة ترشيد الإنفاق مقابل برامج التحفيز في معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الحجم الحالي للعمالة الوافدة شبه الماهرة والمخطط له خلال الخطة الخمسية التاسعة. كما تطرق اللقاء إلى موضوع إيجاد فرص للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وذلك من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب تأخر بعض المشاريع المدرجة في الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط مشيرين إلى أن الحكومة تجيد إعداد الخطط والاستراتيجيات ولكن هناك تأخرا في تنفيذ بعض الخطط على أرض الواقع. وفي هذا الجانب أوضح الرحبي أن هناك جملة من الأسباب التي تستدعي تأخر بعض المشاريع في بعض الوزارات أبرزها صعوبة الإبقاء على الكفاءات أو الحصول عليها.
كما أكد أصحاب السعادة ضرورة أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبل المجلس بخاصة تلك المتعلقة بالمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على متوسط الدخل العام للفرد، إلى جانب التركيز على إعطاء أهمية للبعد الاجتماعي في الخطط الجاري تنفيذها ومراعاة توزيع المشاريع التنموية في كافة محافظات السلطنة.