الخميس ٢٣ / يوليو / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أدانت المحكمة ثلاث منشآت تجارية تعمل في قطاع صيانة وإصلاح المركبات بمحافظة مسقط، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك بعد إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم تقديم خدمات إصلاح المركبات المتفق عليها، وفقًا لما أعلنته هيئة حماية المستهلك.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة قضت بإدانة الورش وممثليها القانونيين، وفرضت عليهم غرامات مالية بلغ مجموعها 1,600 ريال عماني، مع إلزامهم بسداد جميع المصروفات القضائية، وإحالة الدعاوى المدنية المرتبطة بالقضية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وجاء الحكم على خلفية شكاوى تقدم بها ثلاثة مستهلكين، أفادوا فيها بأن الورش أخفقت في تنفيذ الخدمات المتفق عليها وأخلّت ببنود العقود المبرمة معهم.
وفي القضية الأولى، تأخرت إحدى ورش إصلاح المركبات في إعادة طلاء مركبة أحد المستهلكين، وتسببت في إحداث أضرار إضافية أثناء عملية الإصلاح، كما امتنعت عن إصدار فاتورة بالأعمال المنفذة.
أما القضية الثانية، فتعلقت بورشة لم تُنجز أعمال إصلاح محرك مركبة لمدة قاربت ثلاث سنوات، رغم أن المستهلك كان قد دفع جزءًا من قيمة الإصلاح المتفق عليها.
وفي القضية الثالثة، بقيت مركبة أحد المستهلكين قيد الإصلاح لمدة سبعة أشهر، وخلال تلك الفترة قامت الورشة باستبدال ناقل الحركة (الجير) دون علم مالك المركبة، كما نقلت المركبة بين عدة ورش إصلاح دون الحصول على موافقته.
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت هيئة حماية المستهلك القضايا إلى الادعاء العام، الذي باشر الإجراءات القانونية وأحالها إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المنشآت وفرض العقوبات المالية بحقها.
وأكدت هيئة حماية المستهلك استمرارها في حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام المنشآت التجارية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وأحكام قانون حماية المستهلك، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنواتها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة وترسيخ الممارسات التجارية العادلة.
