حرب الاستيطان تتواصل والاحتلال ينهب مزيدا من الأراضي الفلسطينية

القدس المحتلة – نظير طه

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي حول النشاطات الاستيطانية عن المزيد من الدور، الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية في سياستها القائمة على نهب المزيد من أراضي الفلسطينيين بابتلاع ما يمكن ابتلاعه من الأراضي وتسمين المستوطنات القائمة، وتقديم مزيد من الموازنات والمساعدات والحوافز الحكومية للنشاطات الاستيطانية، في استراتيجية واضحة لتعزيز الاستيطان بكافة الطرق والوسائل لخلق حقائق ثابتة على الأرض يستحيل معها مستقبلا إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحتى تجعل المجتمع الدولي يألف موضوع الاستيطان وكأنه أمر طبيعي فقد طالب وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل من حزب «البيت اليهودي» بتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة «C» في الضفة الغربية.

وجاءت هذه الدعوة أثناء جولة ميدانية «للوبي أرض إسرائيل في الكنيست» بمنطقة «E1» شرقي القدس المحتلة داعيا في نفس الوقت إلى وقف ما وصفه بالتردد في الاستيطان بالضفة الغربية وحاثا الحكومة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، كما وجّه دعوة لما يسمى رئيس «الإدارة المدنية» في الجيش الإسرائيلي لمحاربة البناء الفلسطيني «غير الشرعي» في تلك المناطق على حد زعمه، وفي انتهاكات جديده بهذا الخصوص وافقت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على إعلان (1341) دونما من الأراضي الخاصة في قرية نحلة جنوب بيت لحم كأراضي «دولة» في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي، فيما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على نقل مبلغ (70) مليون شيكل عبر وزير الزراعة المتطرف «أوري أريئيل» من حزب (البيت اليهودي) لإقامة بنية أساسية في المستوطنات.
وفي الوقت الذي تدعي فيه حكومة الاحتلال ملاحقة العناصر المتطرفة في عصابة «دفع الثمن» إلا أنها في سذات الوقت تمولها بمبالغ ضخمة، حيث تكشف تحقيقات صحفية بأن معلومات وصلت للجنة «الشفافية» في الكنيست حول تمويل حكومة نتنياهو لتلك العصابات.