الثلاثاء ١٤ / يوليو / ٢٠٢٦
يكشف التاريخ أن انتقال القيادة بين القوى الكبرى لم يكن يومًا حدثًا مفاجئًا أو نتيجة أزمة منفردة، بل كان حصيلة مسار تاريخي طويل تتفاعل فيه التحولات الداخلية مع المتغيرات الدولية. فالإمبراطوريات لا تفقد مكانتها بسبب هزيمة عسكرية واحدة، ولا نتيجة ركود اقتصادي عابر، وإنما عندما تتراجع قدرتها على تحويل مواردها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية إلى نفوذ سياسي مستدام، وتتآكل الأسس التي قامت عليها شرعيتها الداخلية والخارجية .
ومن هذا المنطلق، لم يعد السؤال الرئيس في الدراسات الاستراتيجية يتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر قوة عسكرية أو أحد أكبر الاقتصادات في العالم، بل فيما إذا كانت قادرة على المحافظة على المقومات البنيوية التي أرست هيمنتها منذ نهاية الحرب الباردة. فالهيمنة لا تقوم على امتلاك أدوات القوة وحدها، وإنما على القدرة على توظيفها بفاعلية، والحفاظ على شرعية القيادة الدولية، وإدارة التوازن بين الالتزامات الخارجية والاستقرار الداخلي ..
عندما طرح فرانسيس فوكوياما أطروحته حول «نهاية التاريخ» عام 1992، كانت الولايات المتحدة تعيش ذروة تفوقها الاستراتيجي. فقد أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى نشوء نظام أحادي القطبية، وبدا النموذج الليبرالي وكأنه الإطار النهائي لتنظيم العلاقات الدولية. غير أن تلك المرحلة مثلت لحظة تاريخية استثنائية أكثر مما مثلت قانونًا دائمًا في تطور النظام الدولي .
وخلال العقود الثلاثة اللاحقة، بدأت موازين القوى العالمية تشهد تحولات عميقة. فقد صعدت الصين بوصفها منافسًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا وجيوسياسيًا، واستعادت روسيا جانبًا مهمًا من حضورها العسكري والدبلوماسي، كما برزت قوى إقليمية تمتلك قدرة متزايدة على التأثير في محيطها الاستراتيجي، وفي مقدمتها إيران التي نجحت، رغم العقوبات والضغوط الدولية، في ترسيخ حضورها بوصفها قوة إقليمية مؤثرة عبر تطوير قدراتها العسكرية والصاروخية، وتعزيز نفوذها السياسي والأمني في عدد من ملفات الشرق الأوسط، وهو ما جعلها طرفًا لا يمكن تجاوزه في كثير من معادلات الإقليم. ويعكس هذا الواقع اتساع هامش استقلالية القوى الإقليمية وتراجع قدرة أي قوة دولية منفردة على احتكار إدارة التوازنات الدولية .
ومع ذلك، فإن التحدي الأكثر تأثيرًا في مستقبل الولايات المتحدة لا يكمن في صعود منافسيها وحدهم، بل في التحولات البنيوية داخلها. فالاستقطاب السياسي تجاوز حدود المنافسة الحزبية التقليدية ليصبح خلافًا حول طبيعة الدولة، وتفسير الدستور، وحدود السلطة الاتحادية، ومفهوم الهوية الوطنية، بما يعكس تراجعًا في مستوى التوافق السياسي والاجتماعي الذي شكل أحد أهم مصادر القوة الأمريكية ..
ويتزامن ذلك مع تصاعد الدين العام، وارتفاع كلفة الانتشار العسكري العالمي، واحتدام المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحولات التي يشهدها الاقتصاد الدولي. وهذه المؤشرات لا تعني انهيارًا اقتصاديًا وشيكًا، لكنها تدل على أن الحفاظ على موقع القيادة العالمية أصبح أكثر كلفة وتعقيدًا من أي وقت مضى .
وفي الوقت نفسه، لم تعد أدوات الهيمنة التقليدية تحقق النتائج نفسها التي حققتها في العقود السابقة. فالعقوبات الاقتصادية، والتدخلات العسكرية، والضغوط السياسية، أصبحت تواجه حدودًا متزايدة في عالم يتجه تدريجيًا نحو تعددية مراكز القوة. كما أن الإفراط في استخدام القوة، أو التنصل من الالتزامات القانونية والدولية التي أسهمت الولايات المتحدة في ترسيخها بعد الحرب العالمية الثانية، يؤدي إلى تآكل شرعية القيادة الدولية، ويضعف الثقة بالنظام الذي تتزعمه. فالتاريخ يبين أن الشرعية لا تقل أهمية عن القوة، وأن القوة التي تنفصل عن الشرعية تتحول مع الزمن إلى مصدر استنزاف أكثر منها أداة للهيمنة .
ومن منظور نظري، تبدو أفكار ابن خلدون ذات أهمية خاصة في تفسير هذه المرحلة؛ إذ رأى أن الدول تبلغ ذروة قوتها عندما تمتلك عصبية جامعة توحد المجتمع حول مشروع سياسي مشترك، بينما تبدأ رحلة التراجع عندما تتآكل روابط التضامن الداخلي ويتقدم الانقسام على التوافق الوطني. وتتقاطع هذه الرؤية مع ما طرحه أوزوالد شبنغلر حول دورة الحضارات، ومع تحليل أرنولد توينبي الذي ربط استمرار الحضارات بقدرة نخبها على الاستجابة للتحديات التاريخية، كما تنسجم مع أطروحة بول كينيدي التي ترى أن التوسع الاستراتيجي المفرط قد يحول عناصر القوة نفسها إلى مصدر استنزاف عندما تتجاوز الالتزامات الخارجية القدرة الاقتصادية على تمويلها .
وفي ضوء هذه الأطر النظرية، تبدو الولايات المتحدة أمام اختبار تاريخي لا يتعلق بحجم قوتها الراهنة، بل بقدرتها على تجديد مصادر هذه القوة، واستعادة تماسكها الداخلي، وإعادة تعريف دورها الدولي بما يتناسب مع بيئة استراتيجية تتسم بتعدد مراكز النفوذ، وصعود قوى دولية وإقليمية أصبحت تمتلك هامشًا أوسع من الاستقلالية والتأثير .
ومن هنا، فإن السؤال الأكثر أهمية ليس: هل ستنهار الولايات المتحدة؟ فهذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه بيقين، وإنما: هل تستطيع التكيف مع التحولات البنيوية التي يشهدها النظام الدولي، وتجديد مؤسساتها، والمواءمة بين القوة والشرعية في إدارة علاقاتها الدولية؟
إن مستقبل النظام الدولي لن يتحدد بحجم القوة الأمريكية وحده، بل بقدرة القوى الكبرى والإقليمية على إعادة صياغة توازنات جديدة. وإذا نجحت الولايات المتحدة في تجديد مشروعها الداخلي وتكييف استراتيجيتها مع هذا الواقع، فقد تستمر بوصفها القوة الأكثر تأثيرًا، وإن لم تعد القوة المنفردة المهيمنة. أما إذا استمرت المؤشرات البنيوية الحالية من دون معالجة، فإن العالم قد يشهد انتقالًا متدرجًا نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، تتقاسم فيه القوى الكبرى، إلى جانب قوى إقليمية صاعدة مثل إيران، أدوارًا أكبر في رسم معادلات الأمن والسياسة والاقتصاد .
وبذلك، فإن القضية ليست التنبؤ بانهيار الولايات المتحدة، وإنما فهم ما إذا كانت قد دخلت مرحلة الأفول الإمبراطوري؛ وهي المرحلة التي تنتقل فيها الدولة من موقع الهيمنة المنفردة إلى موقع المنافسة داخل نظام دولي أكثر توازنًا وتعددًا. والتاريخ لا يمنح أي قوة حصانة دائمة، لكنه يمنحها دائمًا فرصة لإعادة بناء أسباب قوتها قبل أن تفرض عليها التحولات الدولية واقعًا جديدًا
