"لجنة تشيلكوت " ... لعنة العراق لن تحل عن توني بلير

لندن - ش

لجنة تشيلكوت ويطلق عليها أحيانا تحقيق تشيلكوت أما الاسم الرسمي لها فهو تحقيق العراق وهي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق.
تأسست في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو 2009
يغطي التحقيق (كما أعلن السير جون تشيلكوت رئيس اللجنة) الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.
من جانبها ذكرت صحيفة (ذى صنداى تايمز) بريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، ووزير خارجيته جاك سترو، ورئيس الاستخبارات الأسبق السير ريتشارد ديرلوف، يواجهون انتقادات حادة فى تقرير لجنة السير تشيلكوت حول ضلوع بريطانيا فى حرب العراق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز ناقش التقرير مع اثنين من كتابه قوله "إن بلير سيواجه انتقادات بسبب الدعم العسكرى البريطانى المقدم إلى الرئيس الأمريكى آنذاك جورج دبليو بوش، قبل عام من غزو العراق
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الاستخبارات الخارجية الأسبق ريتشارد ديرلوف، سيواجه انتقادات أيضا بجانب رؤساء أجهزة مخابرات أخرى، لفشله فى منع داوننج ستريت (رئاسة الوزراء) من تأكيد المعلومات الخاطئة بشأن امتلاك الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، الأمر الذى أدى إلى الإدعاء الوارد فى "الملف المخادع" بأن الرئيس العراقى الأسبق قد يهاجم أهدافا بريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر الانتقادات حدة سيواجهها وزير الخارجية الأسبق، جاك سترو، وكبار الجنرالات الذين ترأسوا حملة بريطانيا الكارثية فى البصرة ومناطق واسعة من جنوب العراق بعد الغزو.. لافتة إلى أن سترو سيواجه انتقادات بسبب نوعية موظفى وزارة الخارجية الذين أرسلهم لتشغيل الإدارة المدنية فى العراق بعد الحرب.
وقال مصدر لصحيفة (ذى صنداى تايمز) "لقد أرسلنا أشخاصا عديمى الخبرة، ووضعناهم فى مناصب لا يمكنهم أن ينجحوا فيها، لم نكن نعرف تماما ما كنا نفعل، ولكن بعد الغزو وجدنا أن الأمر أكثر صعوبة بكثير مما كنا نتوقع". وأضاف "أن القسم الخاص بالاحتلال وما بعد الحرب سيكون أكبر من الفترة التى سبقت الحرب والإعداد لها، على الرغم من أن هذا هو المكان الذى من المتوقع أن يتركز فيه اهتمام الرأى العام."

تقرير مرتقب
في التاسع من مايو الحالي أعلن متحدث باسم لجنة "تشيلكوت" بشأن ضلوع بريطانيا فى حرب ‏العراق أن التقرير الذى طال انتظاره سينشر فى 6 يوليو ‏القادم.، وتعرض السير جون تشيلكوت لانتقادات حادة بسبب تأخير نشر تقريره، خاصة من جانب ‏رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وعائلات الضحايا.‏
وفى رسالة إلى رئيس الوزراء، كتب السير جون تشيلكوت قائلا "تم الآن الانتهاء من تدقيق ‏الأمن القومى، لتقرير لجنة التحقيق، دون الحاجة إلى أى صيغ منقحة لتظهر فى النص وأنا ‏ممتن للسرعة التى تم إنجازها".‏
وأضاف "هذا سيسمح بوقت مناسب للجنة للإعداد لنشر التقرير المكون من 2.6 مليون كلمة، ‏بما فى ذلك القراءة النهائية، والتنسيق والطباعة والخطوات المطلوبة للنشر الالكتروني"‏، وألقى السير جون تشيلكوت فى السابق باللوم على "حق ماكسويل" فى تأخير نشر تقريره.‏ ويعرف حق الرد للأشخاص الموجهة إليهم اتهامات أو انتقادات ضمن تقرير اللجنة ‏‏"بحق ‏ماكسويل"، حيث تسمح تلك الإجراءات لهؤلاء الذين يتعرضون للانتقادات فى تقرير ‏رسمى الفرصة للرد، ‏مما يعنى أن اللجنة مطالبة بإرسال الانتقادات والأدلة إليهم للحصول ‏على ردودهم قبل نشر ‏التقرير.‏ وتضمن عمل اللجنة حتى الآن فحص 150 ألف وثيقة وتلقى الأدلة من أكثر من 150 شاهدا، اضافة إلى عقد أكثر من 130 جلسة استماع شفوية ‏بتكلفة ‏بلغت 10 ملايين جنيه استرليني.‏
وكان رئيس الوزراء البريطانى السابق جوردن براون قد شكل لجنة التحقيق فى عام ‏‏2009، ‏وقال إن عملها سيستغرق عاما على الأقل، وواجه تشيلكوت سيلا من الانتقادات فى ‏الأشهر ‏الأخيرة، كما عبر رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن استيائه من التأخير، ‏بالنظر ‏إلى أنها أنهت أخر جلسة استماع لها فى فبراير عام 2011.‏ وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، قد طالب السير جون تشيلكوت العام الماضي، ‏بسرعة الانتهاء ‏من تقريره قبل وفاة عائلات الجنود القتلى أنفسهم، واصفا التأخير فى نشر ‏التقرير المنتظر ‏‏"بالمحبط للغاية".‏ وأكدت الحكومة البريطانية أنها لا تمتلك أى حق فى التدخل فى عمل اللجنة المستقلة والتى ‏تحقق ‏فى تفاصيل وأسباب المشاركة البريطانية فى حرب العراق عام 2003.‏

ترقب بريطاني
في ابريل الفائت تحدثت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية عن مخاوف من أن تفضي المراجعة الأمنية لتقرير لجنة تشيلكوت قبل نشره لحذف بعض المعلومات التي تمس الأمن القومي، رغم التصريحات الرسمية بأن التدقيق ليس للحذف، لكن للتأكد من عدم نشر أسرار تمس الأمن القومي.
وبالتزامن مع الذكرى 13 لحرب العراق، كشف مصدر حكومي لصحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية عن وجود توجه حكومي لتأجيل نشر "تقرير لجنة السير تشيلكوت" الخاص بالحرب على العراق، إلى ما بعد الاستفتاء على مستقبل العضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي، الذي سيجري في يونيو المقبل.
وعادت الديلي تلغراف مرة أخرى، وبالتزامن مع ذكرى سقوط بغداد، للحديث عن مخاوف من أن تفضي المراجعة الأمنية للتقرير قبل نشره إلى حذف بعض المعلومات التي تمس الأمن القومي، ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي قوله إن التدقيق ليس للحذف، لكن للتأكد من عدم النشر عن طريق السهو أسرارا تمس الأمن القومي.
وعبر مراقبون عراقيون تحدثوا للجزيرة نت عن مخاوفهم من عدم نشر التقرير أو حذف فصول مهمة منه، وبالتالي ضياع الحقيقة.

تخوفات
ورغم أن السير "جون تشيلكوت" الذي يقود التحقيق تعهد في أكتوبر الماضي بنشر التقرير في يونيو ، فإن هناك تخوفات من ردود فعل الرأي العام من نتائجه، والتي تتزامن مع موجة غضب جديدة جراء ما كشفته وثائق بنما بخصوص أموال والد رئيس الوزراء البريطاني واستثماراته.
ويعتقد بعض الخبراء بأن تأثيرات التقرير -إذا نشر- لن تقتصر على الرأي العام فقط، بل ستطول القوات الملكية البريطانية، حيث سيثار جدل جديد بشأن الانتهاكات، والأخطاء التي ارتكبت في العراق، في الوقت الذي تخوض فيه حاليا حربا على الإرهاب في أكثر من بلد عربي.
واشاروا إلى أن هناك أسبابا أخرى للتأجيل، تتمثل في وجود أعضاء داخل "لجنة تشيلكوت" ذاتها ممن أيدوا التدخل البريطاني في العراق، منهم السير مارتن غيلبرت، وهو مؤرخ أيّد الحرب على العراق.
كما يوجد أعضاء آخرون في اللجنة ممن شاركوا في وضع الخطط الخاصة لاجتياح الجيش البريطاني للعراق، ومنهم السير لورانس فريدمان وهو مؤرخ عسكري وأستاذ للدراسات الحربية.
ويسود اعتقاد بوجود ضغوط خارجية، تتمثل في عدم تقديم الولايات المتحدة المساعدة للجنة، وعدم تمكينها من الاطلاع على الوثائق ذات الطابع السري.
وكان الصحفي البريطاني هنري أوستن لفت في تقرير تحليلي بصحيفة الإندبندنت حول أسباب التأخير، بأن ثقة الجمهور في السياسيين يمكن أن تتآكل بشكل كبير من نتائج التحقيق، الأمر الذي يجعلهم يفكرون مليا قبل المخاطرة بنشره.
يشار إلى أن محامين لعائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق يعترضون على التأخير المستمر في نشر نتائج هذا التقرير، مع تصاعد الغضب لدى العائلات.
يذكر أن لجنة السير "تشيلكوت" تم تشكيلها عام 2009 بقرار من رئيس الوزراء السابق غولدن براون للتحقيق في المشاركة البريطانية في غزو العراق 2003، وانتهت اللجنة في 2011 من الاستماع لجميع الشهادات، لكن دون نشر نتائج هذا التقرير حتى الآن.