لندن – نيويورك – ش – وكالات
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس السبت، عن عدة مصادر موثوقة أن تنظيم داعش خرَّج دفعة جديدة من الأطفال المقاتلين في صفوفه، مطلع الشهر الهجري الجاري.
وأكدت المصادر أن المقاتلين الأطفال في ما يسمى بـ "أشبال الخلافة" الذين تم تخريجهم من هذه الدفعة، بلغ عددهم 175 طفلاً مقاتلاً على الأقل، وتم إرسالهم إلى جبهات القتال في كل من ريف الرقة الذي يشهد اشتباكات بين تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية، وريف حلب الذي يشهد 3 جبهات قتال للتنظيم، الأولى مع قوات سوريا الديمقراطية والثانية مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية، والأخيرة مع الفصائل المقاتلة والإسلامية بريف حلب الشمالي.
وأوضحت المصادر أن التنظيم عمد إلى إرسال الأطفال لمناطق سيطرته في العراق، حيث أبلغ التنظيم عوائل 3 ممن أرسلوا إلى العراق بأنهم قضوا في معارك مع “الملاحدة والرافضة”، فيما قضى 12 طفلاً مقاتلاً على الأقل في معارك ريفي الرقة وحلب.
وارتفع إلى 1800 على الأقل، عدد الأطفال من “أشبال الخلافة” الذين انضموا إلى صفوف التنظيم خلال العام الفائت 2015، وغالبيتهم من الجنسية السورية، حيث قضى منهم ما لا يقل عن 350 طفلاً مقاتلاً، من ضمنهم 48 على الأقل فجروا أنفسهم بعربات مفخخة أو أحزمة ناسفة في عدة مناطق سورية.
وعلى صعيد الجهود الأممية حيال سوريا؛ طالبت الامم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن السورية من قبل اطراف النزاع في هذا البلد، منددة بما أسمته "التكتيك الوحشي".
وقالت مسؤولة العمليات الانسانية لدى الامم المتحدة كيونغ وا كانغ امام مجلس الامن المنعقد في جلسة طارئة "لا يوجد سبب ولا تفسير ولا عذر مقبول، لمنع تقديم المساعدة لاشخاص هم بحاجة اليها". واضافت "انه انتهاك خطير للقانون الدولي ويجب ان يتوقف فورا".
وطالبت بتمكين العاملين الانسانيين من العمل "الكامل وبدون عراقيل ولا شروط مسبقة وبشكل مطول" في سوريا مشيرة الى ان "الوضع في بلدة مضايا ليس حالة فريدة" وان 400 الف مواطن سوري يتعرضون لحصار تنظيمات المعارضة المسلحة وقوات النظام في سوريا.
وقالت ان الامم المتحدة طالبت النظام باخلاء تسعة من سكان مضايا الى مكان آمن للعلاج "الذي يحتاجونه بشكل عاجل".وتم اجلاء تسعة سكان منذ تمكن فرق النجدة من الوصول الى البلدة التي يحاصرها الجيش السوري منذ اشهر.
كما تقدمت الامم المتحدة هذا الاسبوع بطلبات لتنظيم قوافل اخرى الى بلدات محاصرة وقالت المسؤولة ان هذه الطلبات "يجب ان تلبى بلا تاخير". وبعد ان ذكرت بان من مسؤولية مجلس الامن حماية المدنيين حثت سفراء الدول الاعضاء في المجلس ال 15 "على عدم السماح بموت المزيد من الاشخاص" في البلدات المحاصرة.
كما طالب السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي طلب عقد الجلسة الطارئة، "الرفع الفوري لكافة الحصارات" وتمكين العاملين الانسانيين من وصول حر الى مختلف المناطق المحتاجة للتدخل في سوريا.
وبعد ان اشار الى "مسؤولية النظام" قال السفير الفرنسي ان "وصول فرق الطوارىء لا يمكن ان يعتبر منة او تنازلا من النظام السوري" لكنه "واجب مطلق" بناء على القانون الدولي. وقبل ساعات من مباحثات السلام السورية في جنيف اعتبر السفير "انه لن يكون هناك مسار سياسي ذا مصداقية دون تحسن فوري للوضع الانساني".
ومن جهته قال مساعد ممثل بريطانيا في المجلس بيتر ويلسون ان "مضايا ليست الا القسم الظاهر من كتلة الجليد" وانه يتعين تامين الوصول الى المدنيين المحاصرين. وقال السفير النيوزيلندي جيرار فان بوهيمان انه "لا يجب ان يستخدم المدنيون مثل البيادق" داعيا الحكومة السورية الى "منح فوري للتراخيص لاجلاء طبي للمرضى".
واقترح ان تدرس الامم المتحدة امكانية القيام بالقاء مساعدة انسانية معتبرا "ان الوضع بلغ حدا من الخطورة يتعين معه بحث كافة اشكال تقديم المساعدة".