المتطرف "جليك" يقتحم الأقصى

القدس المحتلة – زكي خليل

اقتحم المتطرف يهودا جليك الذي أصبح حديثا عضو كنيست، باحات المسجد الاقصى المبارك، صباح أمس الإثنين، برفقة مجموعة من المستوطنين من جهة باب المغاربة، وسط حراسة امنية مشددة من قبل شرطة القوات الخاصة.
وتحدث جليك أنه آخر اقتحام له قبل دخوله مع النواب في الكنيست. وكان جليك قد تعرض في شهر تشرين أول من العام الماضي لمحاولة اغتيال، نفذها الشهيد معتز حجازي، الذي أطلق عليه 3 رصاصات في الصدر، لكنه نجا رغم إصابته بجروح خطيرة، قبل أن تقوم قوات إسرائيلية خاصة بقتل حجازي بعد ساعات قليلة من فراره من مكان الحادث.
ومن المقرر ان يؤدي جليك اليمين أمام الكنيست وبالتالي قد يكون هذا اخر اقتحام يشارك فيه ان بقي قرار منع النواب من الدخول مع النواب في الكنيست.
كما جددت عصابات المستوطنين اليهودية أمس اقتحامها للأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة من شرطة الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استفزازية فيه.
ويهودا يشوع جليك حاخام إسرائيلي متطرف، يعمل على تمكين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى الذي يزعمون بتسميته «جبل الهيكل». وهو زعيم منظمة هاليبا الإرهابية، التي هي ائتلاف من جماعات يهودية متطرفة تهدف كذلك لتحقيق الولوج الشامل إلى جبل الهيكل.
وجليك هو رئيس لمؤسسة "تراث جبل الهيكل" ، كما عمل سابقا مديرا تنفيذيا لمعهد الهيكل . تقلد غيلك عدة مناصب مهمة منها العمل لمدة عشر سنوات في وزارة الاستيعاب والهجرة، وعمل متحدثا باسم الوزير السابق بولي أدلشتاين، ومدير العلاقات لمركز الهوية اليهودية، ومدير مكتب عسقلان الإقليمي.
نعتته الشرطة ووسائل الإعلام الإسرائيلية بالرجل بالاستفزازي الخطير، حيث كان دائما يتزعم محاولات اقتحام الحرم القدسي الشريف، ويقدم للزوار اليهود شروحات عن حيوية بناء الهيكل الثالث المزعوم.
وعلى خلفية اعتداءاته أصدرت الشرطة العام 2013 أمرا بحظر دخوله للحرم القدسي، فبادر في الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك القرار. وقال إن إسرائيل "حررّت القدس لكنها لم تحرر شرطتها بعد من الخوف والجبن، إزاء العدو".
ومن ناحية أخرى، تواصل دائرة الأوقاف الإسلامية استعداداتها لاستقبال مئات الآلاف من المصلين فى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فيما واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات المصلين من النساء والشبان على البوابات الرئيسية "الخارجية" أثناء دخولهم للأقصى.
إلى ذلك؛ كتبت صحيفة "هآرتس" ان شرطة الاحتلال وقوات امن اخرى بدأت بالتنقل بين بيوت القدس الشرقية لجمع معلومات حول السكان. وحسب افادات جمعتها جمعية حقوق المواطن، فقد وصلت قوات الشرطة في الشهر الأخير، وكان بينهم افراد شرطة ملثمين، إلى حي اسكاني، بين الثانية والرابعة فجرا، وانتقلت من باب إلى باب وايقظت السكان، وحققت معهم حول تفاصيلهم الشخصية وتفاصيل ابناء عائلاتهم واملاكهم واماكن تعليم اولادهم.
وقدرت جمعية حقوق المواطن ونشطاء في القدس انه وقعت عشرات الحالات المماثلة، خاصة في حي العيسوية وحي الطور. وفي كل الحالات المعروفة لم تعرض الشرطة امرا من المحكمة او أي اشتباه ضدهم، ولم يتم التحقيق معهم تحت طائلة التحذير. واعترفت قوات الشرطة بأن المقصود فقط جمع معلومات للاستخبارات.
وبعثت المحامية آن سوتشيو، من الجمعية، يوم الخميس، برسالة إلى المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، تضمنت افادة المواطن (ع) من سكان حي سفانا. ووفقا للإفادة، فقد ايقظه ثلاثة من شرطة حرس الحدود عند الساعة الثالثة فجرا، قبل شهر، وكان احدهم ملثما، وطلبوا منه تفاصيل حول سكان المنزل.
وكتبت سوتشيو: "من الزائد القول ان المقصود طريقة عمل مرعبة لا يمكن ان يكون لها مكان في دولة ديمقراطية. الحقوق الاساسية والواضحة جدا في مجال حرية وكرامة الانسان وخصوصياته تداس بفظاظة. طرق باب شخص في الليل، اثناء نومه مع اولاده، ووقوف افراد الشرطة في الخارج، وبعضهم ملثمين، هو خطوة متطرفة يحتفظ بها في اقل تقدير للمجرمين الاشد خطورة".
*-*
سلطات الاحتلال تزعم استفادة الفلسطينيين من مصادرة أراضيهم

القدس المحتلة – نظير طه
زعمت محامية سلطات الاحتلال في المحكمة العليا في القدس، أن الفلسطينيين هم المستفيد الأول من مصادرة أراضيهم في الضفة الغربية، لأنهم يعملون في المستوطنات والمناطق الصناعية التي يقيمها المستوطنون هناك، في محاولة لتشريع جرائم مصادرة آلاف الدونمات على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
وجاء هذا الادعاء خلال جلسة في المحكمة العليا، قدم خلالها سكان قرية عناتا الفلسطينية التماسًا، بواسطة جمعية 'ييش دين'، بشأن مصادرة الاحتلال نحو 30 ألف دونم من أراضيهم عام 1979، بني على قسم منها مستوطنة 'معاليه أدوميم'، فيما بني على قسم آخر مستوطنة 'كفار أدوميم'، ومنحت القسم الباقي للمستوطنين الذين استغلوها للزراعة.
وصادر جيش الاحتلال الأراضي بادعاء استخدامها 'لأغراض عسكرية'، ولاحقًا أعلنوها 'أرض دولة' باعتبارها أرضًا متروكة، وبعد قرار المحكمة العليا بأن الأراضي المصادرة يجب أن تكون أرضًا 'لخدمة الجمهور' وليس للبناء والاستيطان، وعليها أن تخدم الفلسطينيين أيضًا.
وزعمت محامية الاحتلال في ردها على الالتماس، أن الأراضي التي تم مصادرتها من سكان عناتا جاءت لخدمتهم، وبهذا تكون حققت أهدافها ولا يجب إعادة الأرض لأصحابها، وادعت أن 194 عاملًا فلسطينيًا يعملون في مستوطنة 'معاليه أدوميم' وحولها، وأن 2800 آخرين يعملون في المنطقة الصناعية وفي مجال الخدمات العامة والبناء.
وادعت سلطات الاحتلال على لسان محاميتها أن خطط البناء لم تنفذ بعد لأن 'الفلسطينيين تسللوا إلى هذه الأراضي بطريقة غير قانونية، وهناك العديد من التجمعات البدوية التي تمنع مواصلة البناء، ومعظمها في الجهة الشمالية من الأراضي المصادرة'.
وفي محاولة لتبرئة الاحتلال وإلقاء اللوم على الفلسطينيين، ادعت المحامية أن زيادة هذه التجمعات على مر السنوات 'منعت تنفيذ المخططات التي تهدف لخدمة الشعبين، وأعاقت العديد من التخطيطات التي كانت ستخدم مستوطنات معاليه أدوميم وكفار أدوميم والقرى الفلسطينية المحيطة بها'.