الاثنين ١٥ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانبة
وجه جلالةُ السُّلطان المعظم هيثم بن طارق /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بإنشاء "مجلس التنسيق الاقتصادي" برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص، واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي، وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعًا وتوازنًا .
كما وجه جلالته بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة - بإجمالي (۱۱) أحد عشر مقعدًا - تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس استمرارًا لاهتمامه السامي بترسيخ مبدأ الشورى واستكمالاً لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية؛ بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العُمانية في مختلف الجوانب.
واشاد جلالته بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى من نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام ٢٠٢٥م وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكدًا ـ أيدهُ اللهُ ـ على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية "عُمان ٢٠٤٠".
وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجّه جلالته - أبقاهُ اللهُ - الجهات المعنيّة بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، بما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السيبراني في خططها وبرامجها، ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع.
وأقر مجلس الوزراء بإنشاء "هيئة الأصول الحكومية" تتولّى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية سعيًا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة.
كما أستعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدًا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين.
