الأربعاء ١٠ / يونيو / ٢٠٢٦
الأمن البحري العربي مُستباح على حساب السيادة الوطنية الغائبة.
فمنذ سنوات، تشارك دول عديدة في عمليات حماية الملاحة البحرية في الخليج، وبحر العرب، والبحر الأحمر، إلى جانب دول أوروبية وآسيوية أخرى ضمن أطر وتحالفات بحرية مختلفة.
وقد بررت هذه الدول وجودها بحماية التجارة العالمية، وحرية الملاحة، وتأمين إمدادات الطاقة.
واليوم، يحاول "ترامب" الانفراد بهذه المهمة، بمساعدة إيرانية أو مشاركة معها "من تحت الطاولة".
لذلك، أعطى "ترامب" لإيران أكثر من مهلة للرد على المطالب الأمريكية غير المعلنة لأسباب غير واضحة.
كما تراجع عن توجيه ضربة لإيران، مفضلاً تبادل الرسائل التي لم يُفصح عن مضمونها بعد، إلا من خلال بعض التسريبات التي ينشغل بها الوسط الإعلامي.
لكن، إذا كانت المفاوضات الأمريكية-الإيرانية تتجه نحو تفاهمات أمنية جديدة، أو أنها تتعثر وتتوقف بعد تبادل الهجمات العسكرية بين إيران وإسرائيل من جديد.
ومع توزيع الأدوار بين "ترامب" و"نتنياهو"، والاتجاه نحو تجميد المفاوضات أو زيادة الضغوط على إيران، فما هو مصير هذا الوجود الدولي؟
حيث لم تعد الأزمة الراهنة مجرد مواجهة بين إيران وإسرائيل، ولا مجرد خلاف أمريكي-إيراني حول البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي.
فالتطورات الأخيرة كشفت أن جوهر الصراع بات يدور حول أمن الممرات البحرية الدولية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
وفي مقدمتها: مضيق هرمز، وباب المندب، الذي يؤثر على المرور بقناة السويس، ويلجأ بالسفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وهو أمر يهدد حركة الطاقة، وسلاسل الإمداد، وأسعار الشحن والتأمين البحري.
ومع تصاعد المخاوف من تعطيل الملاحة، تحركت فرنسا، وبريطانيا، وأربعون دولة ومنظمة دولية، لبحث سبل ضمان حرية الملاحة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
ومنحت هذه الدول "أمريكا" وإيران مهلة للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز.
وإلا فإنها سوف تتدخل عسكرياً إذا استمر تعطيل الملاحة حتى حلول موسم الشتاء في أوروبا.
وهذا يعني انتقال الملف من دائرة التفاوض الثنائي بين واشنطن وطهران، إلى إطار دولي أوسع تشارك فيه القوى المتضررة من تعطيل التجارة العالمية.
ولا شك أن ذلك قد يزيد من احتمالات التصعيد على المستوى العالمي.
لأن ما يجري اليوم ليس مجرد أزمة إقليمية عابرة، بل هو اختبار حقيقي لمستقبل النظام الدولي، وقدرته على حماية الممرات البحرية المشتركة.
فالعالَم لا يستطيع أن يقبل بأن تصبح شرايين التجارة والطاقة رهينة للصراعات السياسية أو العسكرية.
ومن هنا تبرز أهمية الدور العُماني.
فسلطنة عُمان ليست مجرد دولة مطلة على مضيق هرمز، بل تمثل أحد أهم جسور الحوار في المنطقة، خاصة في الملف النووي.
وفي ظل اتساع دائرة التوتر، تزداد الحاجة إلى الدبلوماسية العُمانية الهادئة، التي أثبتت مراراً قدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة عندما تفشل لغة التصعيد.
على أن تحترم "أمريكا" هذا الدور، بعد أن عرقلت الجولات السابقة للتفاوض التي احتضنتها مسقط.
ولذلك، فإنه بين التصعيد العسكري ومساعي الوساطة، يبقى الرهان الأكبر على الحكمة السياسية.
وذلك قبل أن تجد المنطقة والعالم نفسيهما أمام أزمة تتجاوز حدود الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.
خاصة في ظل الدور الخليجي الغائب؛ حيث إن دول الخليج هي الأكثر تأثراً بأمن المضيق.
فلماذا لا تكون هي صاحبة الدور الرئيسي في تأمينه؟
قبل أن تُصاغ ترتيبات من خارج المنطقة، وتُفرض عليها بحكم موازين القوة الدولية.
وهو أمر يتطلب التفكير السريع والجاد في إنشاء منظومة أمن بحري إقليمية.
تضم هذه المنظومة الدول المطلة على الخليج ومضيق هرمز، بدلاً من الاعتماد الدائم على القوى الخارجية.
وليس مقبولاً أو معقولاً أن يستمر الوجود العسكري الدولي في المنطقة تحت شعار حماية الملاحة الدولية، أو حماية دول الخليج.
وتبرز المخاوف هنا: إذا كانت الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان اليوم على مستقبل الأزمة النووية، فهل ستبقى عشرات الدول الأجنبية حاضرة عسكرياً في الخليج بعد انتهاء الأزمة؟
أم أن المنطقة تتجه نحو نظام أمني جديد، تتولى فيه الدول الإقليمية مسؤولية أكبر عن أمنها البحري؟
فالقضية لم تعد تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحده.
بل أصبحت تتعلق بمستقبل الأمن الجماعي في الخليج، وحدود التدخل الدولي، وموقع الدول الساحلية من القرارات التي تمس ممراتها المائية وثرواتها الاستراتيجية.
لأن الحل المستدام لا يكمن في عسكرة المضائق، أو فرض الهيمنة عليها.
بل يكمن في ترسيخ مبدأ أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية.
وأن استقرار هرمز وباب المندب جزء لا يتجزأ من استقرار الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.
أبرز التعديلات التي تم إجراؤها لضمان الاحترافية:
تصحيح عنوان المقال: تم تغيير كلمة "رمز" إلى "مضيق" في العنوان، حيث يُعد ذلك خطأ مطبعياً واضحاً (Typo) لأن "مضيق باب المندب" هو المصطلح الجيوسياسي الصحيح، بينما "رمز وباب المندب" لا تحمل معنى في هذا السياق. كما تم تصحيح "عثمانه" إلى "عثمانة".
تدقيق الهمزات والإملاء: تم ضبط جميع الهمزات المتطرفة والمتوسطة (مثل: مفضلاً، يُفصح، عسكرياً، تأثراً، بدلاً، مقبولاً، معقولاً، مراراً).
التصحيح النحوي: تم تعديل "أربعين دولة" إلى "أربعون دولة" لأنها فاعل مرفوع للفعل "تحركت".
حذف التكرار: تم حذف الجملة المكررة بالخطأ في الفقرة السادسة ("إلى إطار دولي أوسع تشارك فيه القوى المتضررة من تعطيل التجارة العالمية") للحفاظ على سلاسة النص.
تقسيم الفقرات: تم تجزئة النص الأصلي الطويل إلى فقرات قصيرة جداً (سطر إلى 3 أسطر كحد أقصى) لتسهيل القراءة على الشاشات ولتتوافق مع المعايير الصحفية الحديثة (Scannability).
ضبط علامات الترقيم: إضافة الفواصل والنقاط في مواضعها الصحيحة، واستخدام علامات التنصيص حول أسماء القادة والدول عند الاقتضاء لإضفاء طابع مهني. وتم استبدال كلمة "خربت" بـ "عرقلت" لرفع المستوى اللغوي مع الحفاظ التام على المعنى المقصود.
