العمانية / صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية ثلاثة إصدارات متنوعة، تتضمن بحوثا تخص شأن المرأة العمانية، وتعالج بعض القضايا المتعلقة بها وبالمجتمع، من بينها أنماط الزواج التقليدي، وهي دراسة استطلاعية مشتركة صدرت بعنوان "اتجاهات المجتمع العماني حول أنماط الزواجي التقليدي" لكل من د. رحمة المحروقية مديرة مركز البحوث الانسانية بجامعة السلطان قابوس، ود. منير كرادشة، من ذات المركز بالجامعة، و تنبع أهمية الدراسة من كونها تسعى لمعاينة وتقصي أنماط الزواج التقليدي في المجتمع العماني، وما اعتراها من تغييرات وتحولات أملتها طبيعة الظروف التي أصابت المجتمع من زوايا وأبعاد مختلفة، والحاجة المعرفية للتعمق في طبيعة التغيرات الطارئة على مثل هذه الظواهر الاجتماعية ومتلازماتها ومواقف المجتمع منها، وسعت الدراسة إلى الاجابة عن مجموعة من التساؤلات، تبحث عن أثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الطارئة على المجتمع العماني في أنماط الزواج التقليدي، وماهية اتجاهات المواطن العماني ومواقفه من الأنماط الزواجية، ووجهات نظر أفراد المجتمع العماني، ومواقفهم حول أنماط الزواج التقليدي.
كما صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية دراسة بعنوان "الأبعاد التربوية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأثرها في وعي المرأة العمانية وحقوقها الانسانية"، للدكتورة فاطمة بنت عبدالله بن علي اليافعية، تبرز أهمية الدراسة كونها تأتي استجابة للنداءات الدولية والاقليمية الداعية إلى تمكين المرأة من حقوقها كافة، وتعزيز مشاركتها الكاملة في مجالات الحياة المختلفة، فالتقارير الصادرة عن منظمات الحقوق الانسانية، وتقرير التنمية البشرية للنهوض بالمرأة وتقارير رصد التعليم للجميع وغيرها من التقارير والتوصيات، كلها دعت إلى متابعة أوضاع المرأة والعمل الجاد على تعزيز مكانتها ورفع شأنها في المجتمعات لتلبية متطلبات حياتها المعاصرة، وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد حياة أفضل لها وللمجتمع كله.
وتطرقت الدراسة إلى الحديث عن أهمية دور المرأة العمانية في تنمية المجتمع وتطويره، سيما وأن نسبة النساء تبلغ حوالي 7ر49% من إجمالي عدد السكان في السلطنة، وهي نسبة مرتفعة، ولها اعتباراتها عند وضع خطط البحث في قضايا المرأة وتمكينها من حقوقها. وتطرقت الدراسة إلى اتفاقية "سيداو" بجوانبها المختلفة، ودراسة واقع تطبيق جانبها التربوي بشكل خاص في السلطنة، وهو ما يثري الدراسات العمانية المهتمة بحقوق المرأة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يدعم المعنيين بحقوق المرأة في الاستفادة من معطيات الدراسة ونتائجها، حيث تتبعت الدراسة أوضاع المرأة العمانية وتأثير الاتفاقية في وعيها بحقوقها. كما صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية كتاب يناقش "دور الجمعيات الأهلية في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية"، للباحثة مريم بنت ابراهيم بن عبدالله الهنائية، حيث قامت بدراسة ميدانية طبقتها على محافظة مسقط، وتتبلور أهمية الاصدار من الناحية النظرية في محاولة إثراء التراث العلمي الخاص بدراسة واقع دور الجمعيات الأهلية، في تحسين نوعية حياة المرأة العمانية، ومن الناحية المجتمعية تأتي أهمية الدراسة في الاستفادة من نتائجها، لمساعدة مخططي وواضعي السياسات الاجتماعية في المجتمع العماني، في إطار تطوير وتفعيل دور تلك الجمعيات في تحسين نوعية حياة المرأة، كما تأتي أهميتها تمشيا مع اهتمام الدولة بتشجيع المشاركة الاجتماعية للمرأة، باعتبارها قطاعا مهما في المجتمع.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
