ميركل "قلقة " على تركيا قبل لقاء اردوجان

برلين – ش – وكالات

اعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تستعد لزيارة تركيا ان "بعض التطورات" في هذا البلد تشكل مصدر "قلق شديد" ووعدت ببحث المسائل الخلافية "خلال لقاءات خاصة وعامة".
وقالت ميركل في مقابلة مع مجلة فرانكفورتر الغماينة سونتاغ تسايتونغ الاسبوعية "بالطبع بعض التطورات في تركيا تشكل مصدر مخاوف كبيرة"، مبدية خصوصا "قلقا شديدا" ازاء رفع الحصانة عن نواب في البرلمان التركي، وهو قرار ستكون له في نظرها "عواقب وخيمة" على السياسيين الاكراد.
وتلتقي ميركل الرئيس التركي رجب طيب اردوجان في تركيا اليوم الاثنين، حيث ستحضر ايضا قمة حول المساعدات الانسانية.
وقالت انها تريد ان تبحث في "كل المسائل المهمة" مع اردوجان وشددت على "اننا سنضع دائما على الطاولة الجوانب الحساسة لتطور اي بلد، سواء في اللقاءات العامة او الخاصة"، بينما انتقد البعض الاوروبيين بسبب ابدائهم تساهلا كبيرا مع تركيا لانها شريك اساسي في وقف تدفق اللاجئين الى اوروبا.
ووقعت تركيا والاتحاد الاوروبي اتفاقا من شأنه المساعدة على خفض عدد طالبي اللجوء الوافدين الى اوروبا عبر تركيا.
وقالت ميركل في هذا السياق "الاحظ بعناية كيف تنفذ تركيا التزاماتها". واوضحت "حتى الان تنفذها بشكل موثوق، وبالطبع ساستعرض التطورات مع الرئيس التركي".
وتحدثت مجلة "دير شبيغل" الاسبوعية عن مخاوف الاوروبيين بشأن تنفيذ الاتفاق الذي ينص على ان ترسل تركيا لاجئا سوريا الى الاتحاد الاوروبي في مقابل كل مهاجر غير شرعي يعيده الاتحاد الاوروبي الى الاراضي التركية.
واشارت المجلة الى ان السلطات التركية تختار اللاجئين الذين سترسلهم الى الاتحاد الاوروبي، مع اعطاء الافضلية للمرضى وذوي "المستوى التعليمي المنخفض"، وتمنع من هم اكثر كفاءة من المغادرة.

قضية الاكراد
وأعربت ميركل عن استيائها من "إخفاق" التصالح مع الأكراد في عام 2015، وقالت: "إننا نرغب أن يمتلك الشعب الكردي مكانة متساوية في الحقوق ومستقبل جيد في تركيا".
وفي الوقت ذاته أكدت أن حزب العمال الكردستاني يعد جماعة إرهابية من المنظور الألماني أيضا.
ورفضت ميركل الاتهام الموجه إليها بأنها تميل للاعتماد على تركيا من خلال اتفاق اللجوء، وقالت: "إن هناك أوجه اعتماد متبادلة بالطبع، ويمكنكم تسميتها ببساطة أنها الحاجة لتوازن المصالح"، موضحة أن التوازن لا يعني الامتثال التام لسياسة دولة أخرى.
وعن الإلغاء المخطط له لتأشيرة الدخول بالنسبة للأتراك، أكدت ميركل أنه لابد من تنفيذ الشروط المتفق عليها أولا، وقالت: "يتعلق ذلك حاليا بالمعايير في تركيا ويستلزم حدوث تغييرات هناك".
يذكر أن إردوجان رفض مؤخرا إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب.
وعلقت ميركل على ذلك قائلة: "إنني أركز على مراقبة كيفية تعامل تركيا مع التزاماتها بالتحديد. وحتى الآن تنفذها بشكل موثوق، وبالطبع سوف اتحدث مع الرئيس التركي عن وضع الأمور".

اتجاه متشدد
من جهته دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لاتخاذ موقف واضح تجاه الرئيس التركي رجب طيب إردوجان في ظل ما وصفه بالقيود المفروضة على الحقوق الأساسية والديمقراطية وحرية الصحافة في تركيا.
وقال أوبرمان في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر امس الأحد إن الرئيس التركي يعتمد على الإقصاء بدلا من الديمقراطية وسلطة القانون، وأكد قائلا: "يتعين على ألمانيا ألا تسكت على ذلك".
وشدد السياسي الألماني البارز على ضرورة أن تصدر ميركل إشارة واضحة خلال زيارتها في تركيا وأن تلتقي مع ممثلي المعارضة التركية، وقال: "يتعين على ميركل التحدث مع الرئيس إردوجان بصراحة حاليا".

وتوجهت المستشارة الألمانية امس الأحد في زيارة قصيرة إلى اسطنبول من أجل المشاركة في قمة الأمم المتحدة هناك.
ومن جانبه قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني أنتون هوفراتير في تصريحات للصحيفة ذاتها: "ليس مسموحا لميركل الرضوخ أمام إردوغان، فقط لكي يجنبها هي وأوروبا تدفق المزيد من اللاجئين".
كما دعت النائبة البرلمانية إريكا شتاينباخ العضو بحزب ميركل المسيحي الديمقراطي لوقف المفاوضات مع تركيا حول انضمامها للاتحاد الأوروبي وإلغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها.
وقالت: "في ظل التطورات المأساوية الحاصلة في تركيا يتعين على الاتحاد الأوروبي وقف عملية انضمامها للاتحاد تماما، وهذه هي الرسالة التي يتعين على ميركل نقلها".
يذكر ان البرلمان التركي كان قد اقر بغالبية كبيرة الجمعة اصلاحا دستوريا مثيرا للجدل يرمي إلى رفع الحصانة عن نواب مهددين بإجراءات قانونية بحقهم، ما يثير خصوصا قلق النواب الموالين للاكراد الذين يعتبرون انفسهم مستهدفين.
وأعلن رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أن المشروع الذي قدمه الحزب الحاكم نال بالاقتراع السري تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما اتاح اقراره في شكل مباشر.
ولا يزال النص يتطلب موافقة الرئيس رجب طيب اردوجان ليدخل حيز التنفيذ.
وبذلك، بات بامكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من اصل 59 ينتمون الى حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد.
ويعتبر الحزب المذكور الذي تتهمه السلطات التركية بانه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني وتعتبره انقرة وواشنطن وبروكسل منظمة ارهابية، ان هذا الاصلاح الدستوري يهدف الى اقصائه من البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة.
ومن شان اضعاف حزب الشعوب الديموقراطي ان يخل بتوازن البرلمان لمصلحة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يشهد نقاشا حول تعزيز صلاحيات الرئيس بمسعى من اردوغان على وقع اتهامات يسوقها معارضوه بانه ينوي اسكات اي صوت معارض.
وقبل اعلان نتيجة التصويت النهائية، اعربت برلين الجمعة عن قلقها حيال "الاستقطاب الذي يشهده الجدل السياسي الداخلي" معلنة ان المستشارة انغيلا ميركل ستبحث وضع الديموقراطية مع اردوغان الاثنين في اسطنبول حيث ستعقد اول قمة انسانية عالمية.
وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم ميركل "من اجل الاستقرار الداخلي لاي ديموقراطية، من المهم ان تكون جميع المكونات الاجتماعية ممثلة ايضا في البرلمان. ومجمل هذه القضايا ستكون بالتاكيد جزءا من العناوين التي ستتناولها المستشارة مع رئيس تركيا".
وقبيل اعلان نتيجة التصويت، اشاد اردوجان بما اعتبره "تصويتا تاريخيا" على هذا التعديل المثير للجدل والذي ادى الى عراك خلال القراءة الاولى له امام لجنة نيابية.

انتخاب
انتخب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رسميا امس الاحد وزير النقل بن علي يلديريم المقرب من رجب طيب اردوجان، رئيسا للحزب الاسلامي المحافظ وللحكومة في خطوة تعزز سلطة الرئيس على اجهزة الدولة.
ويرى المراقبون ان المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة ستكون تنفيذ مشروع التغيير الدستوري الذي يريده اردوغان لتحويل النظام السياسي التركي الى نظام رئاسي.
ويلديريم (60 عاما) مهندس المشاريع البناء العملاقة التي اطلقها اردوغان، هو المرشح الوحيد في المؤتمر الاستثنائي للحزب، لذلك لن تكون هناك مفاجآت عند تصويت اعضاء حزب العدالة والتنمية بعد ظهر الاحد.
وبعد اختياره الخميس من قبل كوادر الحزب الحاكم، اكد يلديريم انه ليس هناك اي خلاف بينه وبين الرئيس حول اي نقطة. وقال "سنعمل بانسجام تام مع كل الرفاق في الحزب على كل المستويات بدءا برئيسنا المؤسس والقائد" رجب طيب اردوغان، الذي رافقه منذ انتخاب الاخير رئيسا لبلدية اسطنبول في 1994.
وسيتولى يلديريم المنصبين خلفا لاحمد داود اوغلو الذي تولى حقيبة الخارجية قبل ان يصبح رئيسا للحكومة. وقد اعلن مؤخرا انسحابه في مؤشر الى خلافات بينه وبين اردوغان.
تولى يلديريم (60 عاما) الذي ساهم في وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002، حقيبة النقل بشكل شبه متواصل منذ 2002 ولم يبتعد قط عن خط اردوغان.
وقد اشرف مهندس الانشاءات البحرية المولود في 1955 في ارزينكان (شرق) في الاناضول على مشاريع هائلة من آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة الى ثالث مطار في اسطنبول وجسر ثالث بين الضفتين الآسيوية والاوروبية لاسطنبول ونفق تحت البوسفور وقطار سريع.
ويفترض ان يقدم داود اوغلو استقالته في جلسة انتخاب يلديريم الذي سيكلفه الرئيس اردوغان مساء الاحد تشكيل حكومة جديدة.