القطاع الخاص.. والمرحلة الاقتصادية المقبلة

اصبح القطاع الخاص رهان المرحلة الاقتصادية المقبلة للسلطنة في ظل التحديات والظروف والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وبالتالي فأنه ينبغي مضاعفة الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية فيما بينهما اذا ما أردنا ان نتجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط، من اجل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، وزيادة الايرادات في ميزانية الدولة.

إن الأزمة النفطية التي تمر بها المنطقة وتبعاتها على الاقتصاد الوطني يستلزم من الجميع العمل بشكل متسارع لاستغلال الفرص الاستثمارية، وتوظيف المقومات المتوفرة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تزال إيرادات النفط تشكل النسبة الأكبر من دخل السلطنة والتي تقدر حوالي 70 في المائة.

ان تسهيل الاجراءات الحكومية وتقديم التسهيلات والحوافز والوقوف على التحديات والاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص باتت ضرورة ملحة لمرحلة أكثر حراكا وانفتاحا على المشهد الاقتصادي، من منطلق يقوم على أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال البنية الأساسية التي استثمرت فيها الحكومة ببلايين الريالات، بجانب الموقع الاستراتيجي ووجود بيئة استثمارية جاذبة في قطاعات اقتصادية واعدة.
وبالتالي فمن الاهمية بمكان العمل على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية من خلال منظومة عمل متكاملة بين مختلف الجهات، ووضع تصورات مدروسة وعملية لضمان الوصول للغايات المرجوة، كما أنه تقع على اصحاب الأعمال مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لكن ذلك يتطلب في المقابل تسهيل كافة الاجراءات المرتبطة بالاستثمار لضمان الوصول الى الاهداف المتوخاة في جذب المشاريع ذات جدوى اقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وجعل السلطنة بيئة استثمارية محفزة.
ما نأمله من القطاع الخاص ان يأخذ زمام المبادرة في عقد شراكات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية، وذلك لن يتأتى بلا شك إلا بوجود تكامل بين القطاعين العام والخاص والوقوف على النقاط التي قد تعرقل مسيرة العمل الاقتصادي، في ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنشدها الحكومة.
ان التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة مع وجود بنية اساسية مكتملة، وتشريعات وقوانين استثمارية، وعلاقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم، بجانب نعمة الأمن والأمان، بات من الأهمية ان يتم توظيفها خلال المرحلة المقبلة لجذب مزيدا من الاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في مسيرة العمل التنموي بشكل أكبر واوسع، مع ضرورة العمل على ايجاد شراكات تجارية قوية فيما بين القطاع الخاص بتبني مشروعات اقتصادية واعدة، تساهم في توظيف الشباب العماني، ورفد خزينة الدولة لتقليل الاعتماد على ايرادات النفط.
وبلا شك ان توحيد الجهود والاستراتيجيات والبرامج التطويرية بين الحكومة والقطاع الخاص، ستسهم بالتأكيد في تعزيز الوضع الاقتصادي في الاتجاه الذي يدعم من تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني، ويطور من بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة ويدعم من إنتاجيتها‮، ‬وبالتالي‮ تحقيق المزيد من المصلحة للوطن والمواطنين، كما أن وضوح الرؤية والسياسات والتوجهات الاقتصادية في البلاد شرط أساسي لتشكيل المناخ المناسب الذي ينمي الاقتصاد الوطني، ويرفع من معدلاته إلى المستويات المأمولة، من خلال التوسع في الانفتاح الاقتصادي، وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية للمستثمرين واصحاب الأعمال، مع دعم صناعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ااقوانين المنظمة لسوق العمل.