دول عربية وإسلامية وأوروبية تدين قرارات إسرائيل توسيع سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية

الشبيبة - العمانية 

أدانت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية في بيان مشترك قرارات إسرائيل توسيع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويقوّض جهود السلام في المنطقة وخطة غزة.

وتشمل هذه التغييرات نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى "أراضي دولة" إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وتؤكد الدول بوضوح عبر البيان المشترك أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وتشكل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول، كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

وتدعو الدول إسرائيل إلى التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته، وتشكل هذه الإجراءات هجوما مباشرًا ومتعمدًا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وفي هذا السياق، تؤكد الدول مجددا رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، كما يعارض أي شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، تدعو الدول إسرائيل أيضا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وتؤكد الدول مجددًا التزامها باتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم والانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وتدعو الدول إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وتؤكد الدول مجددا التزامها الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يعد أمرًا حتميًا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.