التضخم الخليجي بالأرقام..تعرف على أكثر الدول تضخما وأقلها

^{العمانية}/ سجل التضخم الخليجي العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاعًا بمقدار 8ر1 بالمائة في شهر مارس 2016م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015م. يذكر أن هذا المؤشر يمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويستثني مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" من المؤشرات الوطنية لدول المجلس. ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى". وتشير الاحصائيات الى انه عند مقارنة مؤشر الرقم القياسي الخليجي لشهر مارس 2016م مع شهر فبراير الماضي من نفس العام، يلاحظ أن التضخم الخليجي لم يسجل أي ارتفاعٍ يذكر. اما بالنسبة للمجموعات السلعية في شهر مارس 2016م مقارنة بشهر مارس من عام 2015م فقد سجلت مجموعة التبغ أعلى تضخم خليجي بلغ 9ر13 بالمائة، فيما سجلت مجموعة النقل نسبة ارتفاع قدرها 4ر2 بالمائة ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3ر1 بالمائة، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6ر0 بالمائة خلال شهر مارس 2016م.

وسجل مؤشر التضخم الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تشمل مجموعة السكن) في شهر مارس 2016م معدلات تراوحت ما بين 1ر0 بالمائة في السلطنة و3ر4 بالمائة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015م بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهدت المملكة العربية السعودية تسجيل أعلى نسبة تضخم مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها 3ر4 بالمائة، تلتها مملكة البحرين ودولة قطر بنسبة 3ر3 بالمائة لكل منهما، ودولة الكويت بنسبة 1ر3 بالمائة، ودولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 4 ر1 بالمائة، والسلطنة بنسبة 1ر0 بالمائة.

وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر مارس 2016م مع فبراير 2016م، يلاحظ أن التضخم سجل ارتفاعًا طفيفًا في دولة الكويت بنسبة 7ر0 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 5ر0 بالمائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2ر0 بالمائة، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1ر0 بالمائة، وفي المقابل سُجل انخفاض في السلطنة بنسبة 3ر0 بالمائة، بينما استقرت أسعار دولة قطر عند مستوياتها السابقة. وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015م ارتفاعا في معظم دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت الأسعار في دولة الكويت بنسبة 1ر4 بالمائة، تلتها مملكة البحرين بنسبة 9ر3 بالمائة، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7ر2 بالمائة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 6ر0 بالمائة، وفي المقابل سُجل انخفاض في كلٍ من دولة قطر بنسبة 9ر1 بالمائة، والسلطنة بنسبة 4ر1 بالمائة. وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا في كل دول مجلس التعاون في شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا قدره 5ر8 بالمائة، ودولة الكويت بنسبة 3ر6 بالمائة، ودولة قطر بنسبة 4ر5 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0ر4 بالمائة، ودولة الإمارات العربية المتحدة 7ر3 بالمائة، والسلطنة بنسبة 4ر0 بالمائة.

وسجلت مجموعة النقل ارتفاعًا في معظم دول مجلس التعاون في شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت مملكة البحرين ارتفاعًا بنسبة 1ر13 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 4ر12 بالمائة، ودولة قطر بنسبة 5ر1 بالمائة، والسلطنة بنسبة 3ر1 بالمائة، في المقابل سُجل انخفاض في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1ر9 بالمائة، ودولة الكويت بنسبة 4ر1 بالمائة. وفيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعًا حسب كل دولة خلال شهر مارس 2016م مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، أظهرت البيانات تصدر المجموعات التالية حسب كل دولة: مجموعة التبغ في كلٍ من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة 8ر27 بالمائة و8ر19 بالمائة على التوالي، ومجموعة الثقافة والترفيه في دولة قطر بنسبة 2ر11 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3ر6 بالمائة و7ر3 بالمائة على التوالي، ومجموعة التعليم في السلطنة بنسبة 0ر3 بالمائة.

في المقابل أشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضًا في شهر فبراير 2016م مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حسب كل دولة من دول المجلس كانت على النحو التالي: مجموعة النقل في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بنسبة 1ر9 بالمائة و4ر1 بالمائة على التوالي، ومجموعة المطاعم والفنادق في المملكة العربية السعودية بنسبة 4ر3 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية في مملكة البحرين بنسبة 5ر2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات في كلٍ من دولة قطر والسلطنة بنسبة 9ر1 بالمائة و4ر1 بالمائة على التوالي.