بيان صحفي عن اجتماع مجلس الخدمة المدنية

عقد مجلس الخدمة المدنية اليوم الأحد 15 شعبان 1437 هـ الموافــــــق 22 مايو 2016م إجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد / خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس الخدمة المدنية - وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس .

وقد تم في بداية الإجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول لعام 2016م ، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف ، كما بحث المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية ، وذلك في ضوء الإختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن، حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها.
واطلع المجلس خلال الإجتماع على تقرير بشأن خطط التدريب للعام الجاري 2016م للوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية، وتضمن التقرير مؤشرات وبيانات عدة ترتبط بهذا الجانب، منها أعداد الموظفين العمانيين المزمع تدريبهم خلال عام 2016م في ظل الإعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، ونوعية ومجالات البرامج التدريبية المقترحة لهم وفتراتها وغيرها من المؤشرات والبيانات.

كما استعرض المجلس طلبات بشأن تحديد أوقات العمل الرسمية لشاغلي بعض الوظائف التخصصية بما يتواءم مع طبيعة عمل تلك الوظائف واختصاصاتها، وذلك في ضوء الإختصاص المنعقد لمجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، وبحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما استعرض المجلس خلال إجتماعه عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية ، وإتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة .