حلقة عمل وطنية لتوحيد وتنسيق الجهود في مجال استشراف المستقبل

الشبيبة - العمانية 

 نظم المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد اليوم، حلقة عمل وطنية بعنوان "مواءمة الجهود الوطنية في مجال استشراف المستقبل".

وهدفت الحلقة إلى بناء إطار موحد لتنسيق الجهود المؤسسية والقطاعية بسلطنة عُمان في مجال استشراف المستقبل، من خلال حصر المبادرات القائمة والجهود وتفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات، بما يعزز من الجاهزية للتعامل مع التحولات المستقبلية المتسارعة ويمكّن من تطوير السياسات العامة وصنع القرار على أسس علمية ورؤى استراتيجية طويلة المدى.

رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الذي أكد في تصريح له أن العمل في مجال استشراف المستقبل أصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستجابة للتحولات العالمية.

وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى وجود منظومة وطنية موحدة تسهم في استيعاب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والديموغرافية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتنويع، وتعمل الوزارة من خلال المكتب الوطني لاستشراف المستقبل، على بناء نموذج مؤسسي مستدام يدعم اتخاذ القرار ويرفع جاهزية سلطنة عُمان للمستقبل.

من جانبه، أكد مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل على أهمية بناء قاعدة معرفية وطنية مشتركة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المؤسسي.

وقال إن المكتب يسعى من خلال هذه الحلقة إلى بناء سجل وطني شامل للمبادرات والمشروعات المرتبطة بالاستشراف، وإيجاد آليات عملية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

وتناولت الحلقة عددًا من الموضوعات المرتبطة بمشهد الاستشراف الوطني، شملت استعراض المبادرات والمنظومات القائمة، وتحليل الفرص والتحديات والتقاطعات، ومناقشة آليات توزيع الأدوار بين الجهات، إلى جانب مناقشة مقترحات لتعزيز بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات في مجالات التحليل والتنبؤات المستقبلية.

وتضمنت الحلقة جلسات نقاشية حول أبرز القطاعات ذات الأولوية المستقبلية لسلطنة عُمان، ولا سيما تلك المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والديموغرافية والاقتصادية.

واستعرضت الحلقة عددًا من التجارب الوطنية في مجال الاستشراف، من بينها تجربة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بوزارة الدفاع التي قدمت نموذجًا متقدّمًا في توظيف أدوات التحليل الاستراتيجي والتخطيط طويل المدى لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الأمن الوطني.

كما تم استعراض تجربة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 التي طورت منهجيات مرنة لربط المؤشرات الوطنية بالتحولات المستقبلية، وتطوير أطر للرصد والتحليل تسهم في تقييم المخاطر وتعزيز القدرة على استشراف الفرص ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وخرجت الحلقة بجملة من المخرجات العملية من بينها إعداد تقرير لحصر مبادرات الاستشراف وتقديم توصيات لصناع القرار حول أهم التحولات العالمية التي تؤثر على سلطنة عُمان، ووضع آليات تنسيقية مشتركة بين الجهات المعنية بما يسهم في تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات وتدخلات أكثر فاعلية واستباقية إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير برامج لبناء القدرات الوطنية.