محمد محمود عثمان
توجد مخاطر جمة لانتشار الإشاعة خاصة مع تعدد وانتشار شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي، التي لا زالت تعمل بعيدا عن أي ضوابط أو معايير تحكم الاستخدام الأمثل والآمن لهذه الوسائل، التي تسري من خلالها الإشاعة مثل النار في الهشيم، وفي ظل هذا التطور في وسائل الإعلام والاتصال وتعددها وما يطلق عليه بالإعلام الجديد، بأدواته المختلفة والمتعددة زاد انتشار الشائعات في المجتمع وأصبح من السهل إطلاقها و انتشارها باستخدام أدوات هذا الإعلام التي تتميز بقلة التكلفة ويسر الاستخدام، فقد أصبح هناك تدفق كثير من الأخبار والروايات والتي تضع الشخص المتلقي في حيرة من أمره، إذ كيف يتأكد مدى صدقها من عدمه؟، ولاسيما أنه مما ساعد على انتشار الإشاعة في وقتنا الحاضر تنوع الوسائل وتعددها عن طريق البث المباشر بآلياته المختلفة، وفي ظل هذا التطور فقد استفحلت ظاهرة الإشاعة وكثر مطلقوها لأهداف مختلفة، لذلك من المهم وبالضرورة الاستفادة مما يتناوله المؤتمر الأول حول الإشاعة والإعلام الذي ينظم في السلطنة للمرة الأولى، لزيادة الوعي وتوعية الكثير، لأنه علينا أن نتعلم كيفية التفريق بين الكذب والحقيقة للحد من الإشاعة وتأثيراتها السلبية على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا خاصة إذا تعلق الأمر بالبورصة وأسواق المال ومجالات الأعمال والاستثمار الداخلي والخارجي أوالعلاقات مع الدول الصديقة، وكذلك للتعرف على سبل مواجهة هذه الظاهرة التي تتنامى في الآونة الأخيرة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والتمادي في استخدامها من خلال نشر أخبار كاذبة أو غير مؤكدة تؤثر على قطاعات المجتمع المختلفة ناهيك عن آثارها النفسية والأمنية المختلفة على المؤسسات والأسر والأفراد، حيث إن المعلومات الكاذبة تثير في أغلب الأحيان اهتماماً أكبر من الأخبار الصحيحة، لذلك تنتشر بشكل أوسع، كما أن شيوعها وبحكم تكرارها يكسبها بعض المصداقية لدى جمهور المتلقين التي تنقصهم القدرة الانتقائية التي تمكنهم من التفرقة بين الغث والطيب من القول، كما يساعد على انتشار الإشاعة في أدوات الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي عدم وجود قوانين تحكم استخدامات هذه الأدوات ومحاسبة المسيء، إذ بإمكان أي شخص تسجيل اسم مستعار في أدوات التواصل الاجتماعي واستخدامه في إطلاق الشائعات والافتراءات، بل إن الأخطر أن الأمر تطور إلى قيام البعض باستخدام أسماء أشخاص مشهورين والكتابة بأسمائهم وإطلاق الإشاعات دون حسيب أو رقيب، ومن ثم هناك مسؤولية مفروضة على وسائل الإعلام لمواجهة الإشاعات والأكاذيب لأن ماكينة الأكاذيب قوية وقادرة على تفريخ الشائعات ونشرها وشيوعها بين الفئات المستهدفة، فدور الإعلام هو المبادرة بإظهار الحقيقة في أسرع وقت حتى لا يترك الجمهور في حيرة، وذلك بالاستعانة بالمسؤولين والمتخصصين وبآراء علماء الاجتماع بجميع فروعه الاقتصادية والقانونية لتوضيح ما حدث وأثره والنتائج المتوقعة وحقيقة الأمر حتى يمكن القضاء على أي نتائج سلبية قد تسببه هذه الإشاعة، وهذا دور أساسي ومهم لأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة في مواجهة الشائعة، وإن لم يقم الإعلام بدوره في الإعلام عن الإشاعة فإنها ستجد مرعى خصبا، وتحدث نتائج وآثارا معنوية ومادية سيئة على الجميع، وسوف يزداد الوضع خطورة إذا ظلت وسائل الإعلام الرسمية في آلياتها وعقليتها التقليدية في متابعة الأحداث والوقائع والتأخر في تغطيتها، أو التغطية عليها في إطار من عدم الشفافية والوضوح، والتي تقف حاجزاً بين مروجي الشائعات ومستخدمي الإعلام الجديد، إذ لا زالت بعض وسائل الإعلام الرسمية إلى الآن تتعامل مع الأحداث والوقائع بالنظرة القديمة القاصرة والتي كانت تستخدم في أوقات ماضية في ظل عدم توفر وسائل التقنيات الحديثة، إذ لم يعد الآن بالإمكان إخفاء حادث أو واقعة ما مهما كانت صغيرة أو كبيرة، من خلال الحجر على الآراء والأفكار أو منع النشر أو البث حيال بعض القضايا أوالوقائع، بعد أن صارت السموات مفتوحة وأصبح العالم أصغر من القرية الصغيرة.
مليون ريال عماني أرباح بنــك مســقط العــام الفائـــت