وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تُعلن نتائج مشروع مسح أرباب العمل

الشبيبة - العمانية 

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم نتائج مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025، الذي نفّذته دائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة لدراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

رعى الختام معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقالت معاليها في كلمة لها: "إن المسح يمثل بوصلةً مهمة لمواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ويفتح الآفاق للخريجين للتعرف على ما يطلبه السوق من تخصصات ومهارات، كما يوسع الفرص أمامهم بتعريفهم بالفرص المتاحة للعمل المنتج ولريادة الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بالعمل الحر وبفتح شركاتهم الخاصة سواء أكانت صغيرة أو متوسطة أو شركات ناشئة قائمة على الابتكار".

وأوضحت معاليها أنه تم خلال المسح اتباع منهجية علمية تراعي التمثيل القطاعي والطبقي للشركات، كما اُستخدمت أدوات قياس موحّدة تسمح بالمقارنة عبر الزمن، وقد امتدت فترة جمع البيانات قرابة شهرين متتاليين من 21 أبريل إلى 30 يونيو من العام الحالي، وبلغ مجتمع الدراسة 4430 منشأة، استجاب منها 1083 شركة، محققًا نسبة استجابة بلغت 24.4%، وهي نسبة تعكس مستوى جيدًا من التعاون والمسؤولية من قبل القطاع الخاص.

وبيّنت معاليها أن النتائج أظهرت صورة واضحة ومشجعة على أكثر من صعيد؛ فعلى مستوى طبيعة التوظيف، ذكر 68% من أرباب العمل أنهم وظّفوا العُمانيين من مخرجات التعليم العالي في مؤسساتهم، وهو ما يدل على الثقة المتنامية في استدامة توظيف الكفاءات الوطنية. كما أفاد 47% آخرون أن هذه الفئة من المخرجات التحقت بالعمل دون خبرة عملية سابقة، وهو مؤشر على استعداد الشركات للاستثمار في تدريب الخريجين داخليًّا وتكوين الخبرة في موقع العمل.

أما في محور جودة الأداء والمهارات، فقد بلغ رضا أرباب العمل العام عن مخرجات التعليم العالي من العُمانيين 76%، وبلغ متوسط رضاهم أكثر من 3 على مقياس من 1 إلى 5 في جميع محاور المهارات الرئيسة للمخرجات، بما يعكس مستويات مرتفعة في التقييم. وبرزت ضمن أعلى المهارات تقييمًا مهارة العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين، إلى جانب المهارات التأسيسية التي تُعد أساسًا للنجاح في بيئات العمل الحديثة، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد اتساع مساحة المواءمة بين مقاصد المؤسسات الأكاديمية وإيقاع السوق، وتُظهر أن الاستثمار في رأس المال البشري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضافت معاليها أن هناك العديد من التحديات التي ما زالت قائمة؛ إذ أفادت 38% من الشركات المستجيبة بأنها واجهت صعوبات في توظيف الخريجين العُمانيين من مؤسسات التعليم العالي، وأهمها عدم وجود الخبرة، وقد تعاملت الشركات مع هذه التحديات عبر ثلاث مسارات أساسية: توظيف غير العُمانيين عند الحاجة، ثم زيادة جهود التوظيف والاستقطاب، وأخيرًا الاستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد مع شركات أخرى.

وقالت معاليها إن نتائج هذا المسح بيّنت أن 23% من مؤسسات القطاع الخاص تتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما في مجالات التدريب والتوظيف والخدمات المجتمعية، أما فيما يتعلق بالطلب المستقبلي للمؤهلات، فقد أوضح أرباب العمل تفضيلًا واضحًا لتوظيف الخريجين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس في المرتبة الأولى، تليه مؤهلات الدبلوم بجميع أنواعه، وعلى مستوى التخصصات والمجالات المعرفية، يفضل أرباب العمل مستقبلًا توظيف خريجي الإدارة والتجارة، تليها الهندسة والتقنيات ذات الصلة، ثم تكنولوجيا المعلومات، وهذه الاتجاهات تتواءم مع ما تركز عليه مؤسسات التعليم العالي من تخصصات كما تتواءم مع خطط الوزارة الحالية للابتعاث.

تضمن حفل الختام عرضًا مرئيًّا قدمته ميثاء بنت داود اللواتية المديرة المساعدة لدائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة واستعرضت خلاله معلومات عامة عن المسح وأهميته والإطار المنهجي للمشروع وخطته الزمنية، إلى جانب أبرز التجارب العالمية والمؤشرات والنتائج والتوصيات المقترحة.

يُذكر أنّ مشروع أرباب العمل يأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز مواءمة التعليم العالي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دور البيانات الإحصائية في دعم صناعة القرار ووضع السياسات التعليمية والعملية المستقبلية.