حمد الصواعي يكتب: وإلى متى مخاض الحد الأدنى للأجور ؟

ونحنُ على أبواب عام 2026م ومن الطبيعي أن نرفع فيه سقف الآمال والطموحات عاليًا في كافة القضايا الوطنية الشائكة في هذا الوطن العظيم حتى تتولّد لدينا جل أشكال ديناميكية الطاقة الكافية التي قد تُحفزنا على مقومات ومحركات الإصرار والتحدي والأرادة والعزيمة في الزحف قدمًا نحو تحقيق ما يمكن تحقيقه في منظومة الأهداف، وخاصةً في فوهة فتيل الأزمات التي تعصف بالأوطان بين فترة زمنية وأخرى، وقد تجاوزنا والحمد والمنة لله بثبات حكمة رمز الوطن حفظه الله وسدد خطاه بكل ثبات وشموخ بروح التكاتف البنّاء المرحلة الصعبة من تاريخ هذا الوطن المتمثلة في الإصلاح المالي بكافة تفاصيلها الشاقة وفصولها المؤلمة في مضامين خطة التوازن المالي( 2020/2024) والتي مما لا شك فيه ساهم فيها المواطن العماني مُضحيًا بكل شيء رغبةً منه في المشاركة في بناء لبنات هذا الوطن العظيم، وبحماس منقطع النظير في ظلِ خضم وتزامن المتغيّرات المعيشيّة الصعبة التي فرضت عليه واقعًا معيشيًا صعبًا في مستوياته المعيشية، حيثُ تمثلت هذه المتغيّرات الجديدة على النحو التالي كما نستشفهُ من الواقع المعيشي ( الارتفاع التدريجي لمعدلات التضخم من عام 2020م ليبلغ مداه عام 2025م 7,4%، إقرار الضرائب على بعض السلع، رفع الدعم عن شرايين الحياة "الوقود، الكهرباء، الماء"). ومن هنا يجب الإعتراف بذلك كحقيقة مطلقة حتى نُكرم هذا المواطن بعد تنفّس الميزانية العامة الصعداء من خلال انعكاس ذلك على بذور مستوياته المعيشيه، وعلاوةً على ذلك وماجزاء الأحسان إلا الإحسان، وبالتالي تجاوز مخاض تلك الظروف المالية الصعبة والجميع كان في مركب واحد في مختلف القطاعات من نتائج تلك القرارت، بالمقابل حان وقت الثمرة للمواطن حيثُ يحتاج قرارات متتالية كلها تنصّب في مصلحته كثمرة حقيقية تنعكس على حياته المعيشية، لكون واقع أدوات التواصل الاجتماعي وما تتناوله من قضايا معيشية حول هذا الواقع المعيشي الصعب يقول لسان حاله وماذا بعد هذا الكفاح والنضال من أجل لقمة العيش ما بعد مرحلة الإصلاح المالي ؟! وينتقل مندهشًا مخاطبًا نفسه والجهات المعنية أين الثمرة في الوقت الذي فيه تحملتُ ما فيه زود الكفاية خلال مرحلة الإصلاح المالي ؟! ولا سيُما من ضمن الثمار التي يتطلع لها المواطن وهو رفع الحد الأدنى للأجور الذي بدأ منذ بداية 2020م القرار الصادر من وزارة العمل بإلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة كقرار تكمُن طبيعته الأجر السائد والإكتفاء بالحد الأدنى للأجور البالغ "325" بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل، وعليه هذا القرار المفاجيء كان ينصب بشكل مباشر في خدمة أصحاب الشركات في مختلف القطاعات مقارنةً بالجهد الكبير المبذول من قبل شباب الوطن في هذه الشركات من خلال كنتيجة جهد كبير يُقابله أجر زهيد كيف ذلك كمعادلة غامضة ؟! وبالتالي افتقدت هذه المعادلة سمات العدل والتوازن، وكذلك بالوقت نفسه القرار لم يُعطي الشهادات العلمية قيمتها ومكانتها الحقيقية من أجل زراعة التنافس بين الباحثين عن عمل لعدم توفّر الحافز المادي الذي يتناسب مع طبيعة كفاح ونضال الحصول على الشهادات العلمية، وبالتالي قد شكّل القرار في تلك الفتره الزمنية الصعبة موجات كبيرة من الغضب في ردات الفعل، حتى اتحاد العمال لم تكن لديهم خلفية معرفية عن ماهية القرار حسب ما أكده حينها رئيس اتحاد العمال قائلًا "إن الاتحاد تفاجأ مثل الآخرين بقرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة والصادر من قبل وزارة العمل، موضحًا أن القرار يمس شريحة كبيرة من العمال، وكان من المفترض أن يأتي القرار بمشاركة ثلاثية من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكداً على أنه لن يخدم العمال". وبالتالي ومن ماهيِّة القرار وتداعياته ومناسبته والمرحلة الزمنية التي احتضنته كوعاء رغم مخاضه الصعب على هؤلاء الشباب كراتب ضعيف ولا يتناسب وفق متغيرات معيشية صعبة، حيثُ لا يقبله منطق بلغة الظروف الحالية من ألم صعوبة ذلك التاريخ والذي استمرت رحلة سلسلة المعاناة وما صاحبها من ألم متغيّرات معيشيِّة وكأن واقع الحال يقول لهؤلاء الشباب وماذا بعد تلك معاناة ألم تلك السنوات الصعبة ؟! وأين نتائج الدراسة المعنية والتي أعلن عنها في ملتقى " معًا نتقدم" ومن عام لأخر قيد التنفيذ المستمر هذه الدراسة وتمرُّ ألم السنوات تباعًا، والنتيجة نفسها بدون ثمرة حقيقية، ولاسيَّما بطبيعة الحال بلغة المنطق والواقع المعيشي ولغة الوعود نقول كفى ذلك ! ونأملُ وهو الأهم وبقوة ونحنُ على مشارف دخول عام 2026م أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور من أجل تأمين مستقبل مشرق لهؤلاء الشباب، وتنتهي معه فصول ألم كل أشكال هذه الدراسات بتوصيات ونتائج تتمخّض منها كنتائج مرضية تتمثل برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كي يتناسب مع حجم ألم تضخم أشكال المتطلبات المعيشية المتصاعدة الحالية حتى ولو أن يكون هناك دعم حكومي كمقترح بتعويض الفارق المالي من خلال لا يقل عن "500ريال"لكون هؤلاء الشباب وهم خيرة الشباب وهم محزم الوطن في كل الأزمات يبذلوا ومازالوا يبذلوا جهود كببرة علي مختلف المستويات في شتى القطاعات، ولكن رغم تلك الجهود الجبّارة من قبل الشباب في الشركات التابعة للقطاع الخاص من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور لا تأمن لهم مستقبل ناجح، ولا هم على زواج، ولا هم توفير مال معقول، ولا هم على استشراف أمل مستقبل يعطيهم حافز كثمرة في ظلٍ أوضاعهم الحالية.