إطلاقُ نسخة المجتمع من سجلّ المخاطر الوطنية

الشبيبة - العمانية 

أُطلق سجلّ المخاطر الوطنية اليوم نسخة المجتمع، التي تتضمّن عددًا من المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات والصحة والحوادث الكبرى، وتُبرز الأدوار الحكومية والجوانب التوعوية للأفراد والمجتمع، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة بمسقط.

وقال سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام، رئيس القطاع الإعلامي بسجلّ المخاطر الوطنية، في كلمة له: إنّ منظومة إدارة المخاطر تُشكّل اليوم ركيزة أساسية في استدامة التنمية وحماية المكتسبات، لذلك أدركت دولُ العالم أنّ إدارة المخاطر لم تَعُد خيارًا تكميليًّا، بل أصبحت نهجًا استراتيجيًّا تتبنّاه الدول والمؤسسات لتعزيز جاهزيتها أمام التحدّيات المتغيّرة، وأنّ التجارب العالمية أثبتت أنّ وجود منظومة متكاملة لإدارة المخاطر يُسهم في رفع كفاءة المؤسسات، ويحدّ من تأثير الأزمات، ويُعزّز الثقة في قدرة الدول على الصمود والتكيّف مع هذه التحدّيات.

وأضاف سعادته أنّ سلطنة عُمان تبنّت مفهوم إدارة المخاطر منذ سبعينات القرن الماضي، وظهر ذلك جليًّا في الخطط التنموية آنذاك، ومع تطوّر الاقتصاد وانفتاح سلطنة عُمان على الأسواق العالمية، في ظلّ المتغيّرات المتسارعة التي فرضها العصر الحديث، من تغيّر المناخ والأزمات الاقتصادية العالمية إلى تصاعد التهديدات في مجال الأمن السيبراني وغيرها، أولت اهتمامًا كبيرًا بمنظومة إدارة المخاطر ضمن توجّهاتها الوطنية، وتجلّى ذلك من خلال إنشاء كيانات متخصّصة لإدارة المخاطر، فضلًا عن تطوير آليات رصد دقيقة وتخطيط استراتيجي فعّال يضمن استدامة الأمن والاستقرار الوطني في مواجهة مختلف المخاطر.

كما عملت على إعداد "سجلّ المخاطر الوطنية" الذي تأسس على منهجية علمية دقيقة بوصفه خطوةً استراتيجيةً تسعى إلى تعزيز منظومة إدارة المخاطر والحالات الطارئة في البلاد، وذلك من خلال تقديم أداة وطنية شاملة تُمكّن الجهات المختصة من فهم طبيعة المخاطر التي قد تواجه البلاد في المستقبل والتأهّب لها بفعالية.

وأشار سعادته إلى أنّ سلطنة عُمان لا تكتفي بجاهزية مؤسساتها فحسب، بل تسعى إلى أن يكون أبناؤها والمقيمون على أرضها أكثر وعيًا واستعدادًا وإدراكًا لمسؤوليتهم المشتركة في صون مكتسبات الوطن وحماية ركائز أمنه واستقراره، حيث إنّ إطلاق نسخة المجتمع من سجلّ المخاطر الوطنية يُعدّ محطةً جديدة تُضاف إلى مسار البناء والتقدّم الوطني، ويأتي متزامنًا مع اليوم العالمي للحدّ من مخاطر الكوارث، الذي يوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.

وأكّد سعادته أنّ نسخة المجتمع من سجلّ المخاطر الوطنية ثمرةُ رؤيةٍ واعيةٍ وتخطيطٍ وطنيٍّ رصينٍ، تهدف إلى تزويد أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالمعلومات الأساسية حول طبيعة المخاطر التي قد تواجه الوطن، وتعزيز مشاركتهم في منظومة الوقاية والاستعداد لهذه المخاطر، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الوعي بها وبناء مجتمع مرن أكثر جاهزية وقدرة على التكيّف مع مختلف التحدّيات.

وبيّن سعادته أنّ إطلاق هذه النسخة من السجلّ يعكس التزام سلطنة عُمان بالتخطيط المُسبق والاستعداد الاستباقي، انسجامًا مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، التي تؤكّد على الحوكمة الفعّالة، واستدامة التنمية، وتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة التحدّيات، كما يُعدُّ تأكيدًا على ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية باعتبار المجتمع هو خطّ الدفاع الأول. وأعرب سعادة محمد بن سعيد البلوشي، في ختام كلمته، عن شُكره لجميع المؤسسات الحكومية والخبراء الذين أسهموا في إعداد هذا السجلّ وتطويره، ولمؤسسات الإعلام التي تواكب هذا الحدث الوطني وتنقل رسالته إلى المجتمع بموضوعية ووعي.

وأشارت جليلة بنت حمد الأخزمية، مديرة مركز البحوث والدراسات بوزارة الإعلام، مساعدة منسق القطاع الإعلامي بالسجلّ الوطني، في كلمتها إلى أنّ سجلّ المخاطر الوطنية - نسخة المجتمع - تمت صياغته برؤية عُمانية راسخة تُعلي قيمة الوقاية والاستعداد، وتكرّس مبدأ الشراكة المتكاملة بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع في مواجهة المخاطر وتعزيز الجاهزية، بالتزامن مع اليوم العالمي للحدّ من مخاطر الكوارث الذي يوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.

وقالت إنّه انطلاقًا من مبدأ تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع، ومن إيمان الدولة بأهمية الوعي المجتمعي في زيادة المرونة الوطنية، تمّ إعداد نسخة المجتمع من سجلّ المخاطر الوطنية لرفع الوعي بالمخاطر، وتعزيز ثقافة الوقاية، وبناء ثقة المواطن بالممكنات الحكومية، وزيادة المرونة المجتمعية، مشيرةً إلى أنّ النسخة الموجّهة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين تتكوّن من /13/ خطرًا رئيسًا موزعة على أربع مجموعات: المخاطر الطبيعية، واضطراب الخدمات، والمخاطر الصحية، والحوادث الكبرى.

وأضافت أنّ إطلاق السجلّ يأتي على أرضية متينة من التجربة الوطنية الضاربة في القدم، منها استجابة الإمام الصلت بن مالك للسيول الجارفة التي عمّت البلاد في العام 865 ميلادية، والإجراءات الاستباقية التي اتخذها السُّلطان فيصل بن تركي تجاه الأوبئة العابرة إلى السواحل العُمانية عام 1897م، وأحدثها إعصار مصيرة عام 1977م الذي شكّلت تأثيراته نواة منظومة العمل المؤسسي الوطني في الاستجابة للحالات الطارئة.

وأفادت بأنّه في يومنا هذا نقف بثقة وثبات أمام منظومة مكتملة ومتكاملة لإدارة الحالات الطارئة على المستوى الوطني، وتقوم اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة بدور محوري عبر قيادة جهود الاستعداد والاستجابة، بما يعكس إيمان الدولة الراسخ بأنّ الجاهزية لا تُبنى بردّ الفعل، وإنّما بالتخطيط المسبق والوعي المجتمعي.

وأكّدت أنّ منظومة سجلّ المخاطر الوطنية جاءت برؤية استراتيجية تُعلي مبدأ العمل الوطني المشترك، وتستند إلى مجموعة من القطاعات التي تمّ إنشاؤها وتسميتها بناءً على الاختصاص في المهام والوضوح في المسؤوليات، قادرة على فهم حجم الخطر ومواجهته بالتناسب مع القدرات دون تهوين أو مبالغة

وبيّنت أنّ هذه المنظومة تهدف إلى توفير بيانات ورؤى لمتخذي القرار عن المخاطر المحتملة، وتحديد الفجوات لبناء القدرات، وتحسين منظومة الإنذار المبكر والجاهزية لمواجهة المخاطر التي تؤثر على الخطط الوطنية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والاجتماعية، للتوجيه الأمثل للقدرات البشرية والمادية بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية، علاوة على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر على المستوى الوطني والمؤسسي والفردي.

ووضّحت أنّ المنهجية التي قام عليها سجلّ المخاطر الوطنية محورها "الوقاية"، التي تؤكّد أنّ مواجهة الخطر تبدأ بالاستثمار في الحدّ منه قبل وقوعه، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة الإنفاق وحفظ المال العام، ولعلّ تجارب الدول في هذا الشأن خير برهان، إذ تشير الدراسات إلى أنّ متوسط إنفاق دولار واحد في جهود الحدّ من المخاطر يُجنّب الدول والمجتمعات /15/ دولارًا كانت ستُنفق على أعمال التعافي وإعادة البناء بعد وقوع الخطر، فضلًا عن خسائر الأرواح التي لا تُقدّر بثمن.

ولفتت إلى أنّ سجلّ المخاطر الوطنية يُعدّ أداة مساهمة في ضمان تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال توفير قاعدة استشرافية ومعرفية دقيقة تُساعد على فهم المخاطر المستقبلية الناشئة واتجاهاتها ومحركاتها خلال العشرين سنة القادمة.

من جانبه أكّد الرائد مختار بن جمعة العلوي مساعد رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة أنّ نسخة المجتمع من سجلّ المخاطر الوطنية تُعدُّ من النسخ المهمة التي تُسهم في التخفيف من المخاطر المحتملة على أفراد المجتمع بشكل عام، وعلى ممتلكات الدولة بشكل خاص، مشيرًا إلى أنّ السجلّ يُسهم في تعريف المجتمع بالسُبل والطرق الرئيسة التي يمكن اتباعها أثناء الحالات الطارئة، بما يسهم في الحدّ من المخاطر المحتملة.

وقال سيف بن علي اليعربي، مديرُ تحرير وكالة الأنباء العُمانية منسّق القطاع الإعلامي بسجلّ المخاطر الوطنية إنّ إطلاق نسخة المجتمع من سجلّ المخاطر الوطنية يأتي متزامنًا مع اليوم العالمي للحدّ من مخاطر الكوارث الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام، مشيرًا إلى أنّ منظومة إدارة المخاطر في سلطنة عُمان قدّمت فهمًا واضحًا واستشرافًا لمجموعة من المخاطر، مما أسهم في تعزيز التكاملية بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المعنية.

وأضاف أنّ نسخة المجتمع تأتي امتدادًا لهذا التوجّه، فهي تمضي في مسارٍ يهدف إلى تعزيز وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر لدى الأفراد والمجتمع، ورفع الوعي المجتمعي، إلى جانب تعزيز المرونة من خلال تبنّي أفضل الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنّ نسخة المجتمع صُمِّمت بشكلٍ مبسّطٍ وجاذب بهدف الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وهي متاحة عبر البوابة الإعلامية لوزارة الإعلام، إضافةً إلى حسابات مركز التواصل الحكومي، وعُمان مستعدة في منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمَّن حفل الإطلاق تقديم عرضٍ مرئيٍّ حول منظومة سجلّ المخاطر الوطنية، واستعراض جهود التكامل المؤسسي في دعم منظومة الإنذار المبكر.

ويمكن الاطلاع على نسخة المجتمع بسجلّ المخاطر الوطنية عبر البوابة الإعلامية لوزارة الإعلام من خلال الرابط:

." https://www.omaninfo.om/ar/library/74/show/12021 "

حضر حفل الإطلاق، الذي أُقيم بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة، عددٌ من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الضباط رؤساء القطاعات في سجلّ المخاطر الوطنية، وعددٌ من المسؤولين والمختصين والمهتمين في مجالات إدارة المخاطر.

يُذكر أنّ نسخة المجتمع من سجل المخاطر الوطنية تُعدُّ أحد المرتكزات الأساسية التي تعكس التزام سلطنة عُمان الراسخ بنهج استباقي وشامل في إدارة المخاطر، قائم على العلم والمعرفة والمشاركة المجتمعية، كما تمثّل هذه النسخة توجّهًا استراتيجيًّا نحو إشراك المجتمع بكل فئاته في منظومة الحماية الوطنية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو الوقاية، وأنّ الجاهزية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.