نيويورك - العُمانية
تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لبدء مناقشتها العامة في دورتها الـ80 بعد غدٍ الثلاثاء، وسط اهتمام واسع بالقضية الفلسطينية وتزايد التحركات الدولية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى.
ويبحث رؤساء العالم خلال الدورة الثمانين للجمعية عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معًا بشكل أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وستُعرض خلال جلسات هذه الدورة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري مواضيع أساسية مثل مناقشات حول تسوية قضية فلسطين من خلال حل الدولتين، والحرب الروسية الأوكرانية، وملف إيران النووي، والحرب السودانية، والأوضاع في سوريا، والعلاقة بين أمريكا وفنزويلا في ظل بيئة عالمية مضطربة، إضافة إلى قضايا عالمية أخرى مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي، الأمراض غير المعدية، الصحة النفسية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
وكان مؤتمر "تنفيذ حل الدولتين" الذي عُقد في يوليو قد أصدر "إعلان نيويورك" الداعي إلى خطوات عملية لدعم الدولة الفلسطينية، وهو ما مهد الطريق لإعلانات عدة دول عن نيتها الاعتراف بفلسطين خلال الدورة الحالية.
فقد أكدت فرنسا اعترافها غير المشروط بالدولة الفلسطينية، بينما أعلنت عدة دول منها بلجيكا ولوكسمبورغ وأندورا وسان مارينو وكندا والمملكة المتحدة ومالطا عن نيتها اتخاذ خطوات مماثلة، بعضها بشروط تتعلق بالإصلاحات السياسية وإجراء انتخابات فلسطينية، وبعضها بدون شروط.
كما شهد مطلع هذا الشهر حراكًا وجدلاً دبلوماسيًا بعد تأخر إصدار تأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من قبل الولايات المتحدة، ما دفع الجمعية العامة إلى إقرار ترتيبات تسمح بمشاركة فلسطينية افتراضية في جلسات الدورة.
كل هذه الأحداث وغيرها، مع تصاعد الأزمة في قطاع غزة وتمادي الاحتلال الإسرائيلي على الأعراف والتشريعات الدولية وضربه لحقوق الإنسان عرض الحائط، وجعل رقعة الصراع تتخطى الحدود الفلسطينية، أسهمت في محاولات عديدة وجديدة على الساحة الدولية والإقليمية لتقليل الفجوة بين الدعوات النظرية والتطبيق العملي من خلال خطوات مؤقتة وتقارير قياسية لتقييم مدى تحقيق هذه الالتزامات وعرضها خلال المناقشات القادمة تحت قبة الأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تشهد المناقشات العامة في نيويورك مواقف إضافية داعمة، وأن تعلن دول أخرى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين رسميًّا، بناء على الالتزامات والسياسات التي أُعلنت سابقًا، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لتعزيز فرص السلام استنادًا إلى حل الدولتين.
والجدير بالذكر أن 147 من أصل 193 دولة من أعضاء الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين كدولة ذات سيادة حتى مطلع سبتمبر 2025، بينما تتجه الأنظار الآن إلى هذا الاجتماع الاستثنائي للأمم المتحدة وما يترتب عليه من قرارات وتبعات، خصوصًا فيما يتعلق بالسلام، والحقوق الإنسانية، والاستيطان، وانتهاكات الحرب، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.