مواطنون يُثمّنون التوجيهات السامية بإنشاء قطاع جديد يتولى الإشراف على الأشخاص ذوي الإعاقة

الشبيبة - العمانية 

 ثمّن عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة توجيهات حَضْرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف على هذا القطاع والاهتمام به ومعالجة تحدياته، والعمل على ضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم بصورة أكثر فاعلية لتعزيز دورهم في بناء المجتمع، وتسهيل سبل التعليم لهم بمختلف مراحله.

وقد أكد عدد من المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته /أعزه الله/ تجسد الاهتمام السامي بهذه الفئة وتمكينها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.

وقال حمود بن ناصر الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: مما لا شك فيه أن اللفتة السامية الكريمة التي تفضّل بها جلالة السُّلطانهيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإنشاء قطاع مستقل يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، إنما هي تجسيد حي لرؤية إنسانية عميقة تنبع من قلب قائد حكيم يضع الإنسان في مقدمة أولوياته. فهذه الخطوة السامية لا تُقرأ فقط من زاوية إدارية، بل تُفهم كرسالة سامية تحتفي بالإنسان في سلطنة عُمان بما يحمله من طاقات ومواهب، مهما كانت التحديات التي يواجهها.

ووضح أن تخصيص قطاع مستقل للأشخاص ذوي الإعاقة يوفّر مساحات جديدة للتعبير عن ذواتنا وإثبات حضورنا، ويرسّخ الإيمان العميق بقدراتنا على المساهمة في النهضة المتجددة والشاملة.

وقال: نرى أن هذا التوجيه السامي بمثابة لفتة تحمل في طياتها معنى العدالة الاجتماعية، وتُعيد صياغة مفهوم الشراكة المجتمعية بحيث تشمل الجميع دون استثناء ومن خلالها يتحول الأشخاص ذوو الإعاقة من موقع المتلقي إلى موقع الشريك الفاعل، الذي يُبادر ويُشارك ويُسهم في التنمية. كما أن المبادرة السامية تعكس أن العمل الجماعي في سلطنة عُمان لا يقوم فقط ببناء مؤسسات أو تطوير بنى أساسية، بل يسهم في تمكين الإنسان، ليكون حاضرًا ومؤثرًا في صناعة المستقبل.

وأكد في سياق حديثه أن هذا القطاع المستقل المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة سيشكل جسرًا واسعًا نحو المستقبل، حيث تترجم فيه الأحلام إلى فرص واقعية، مما يمنحهم مساحات للنمو والازدهار؛ فهذا القطاع بلا شك لن يكتفي بوضع الخطط، بل سيُعيد رسم ملامح حياة هذه الفئة المهمة، ويمنحها حقوقًا وفرصًا عادلة في سوق العمل، بما يفتح أبوابًا جديدة للإبداع والإنتاج والاعتماد على الذات.

وبيّن أن القطاع أيضًا سيمنح الأشخاص ذوي الإعاقة منصات للتعبير والمشاركة، ويتيح لهم فرصًا متكافئة في ميادين الثقافة والتعليم والرياضة والفنون وريادة الأعمال. وبهذا يصبحون أكثر حضورًا في قلب المجتمع، ويسهمون في بنائه ويعكسون صورة الإرادة الإنسانية القادرة على صنع المعجزات، مما سيُرسخ قيمة الاندماج والتنوع، حيث يتعلم الجميع أن الاختلاف مصدر قوة، وأن كل إنسان يحمل في داخله نورًا فريدًا يُضيء درب الوطن.

من جانبها قالت خديجة بنت ناصر الساعاتية، رئيسة مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة: إن جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ أولى اهتمامه الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تجسد في المبادرات والسياسات الداعمة لحقوقهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتمكينهم في مختلف ميادين الحياة، الأمر الذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح آفاق الأمل أمامهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا، تسوده الكرامة والمساواة والعدالة.

وأضافت أن هذه الرؤية الإنسانية السامية بالدمج والتمكين والارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم المستمر، تجسد أسمى معاني القيادة الحكيمة والرعاية الأبوية.

وأوضحت أن الجهود الوطنية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تبرز الحاجة إلى تطوير ما يضمن رفع مستوى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، كما أن إنشاء هذا القطاع يُعد خطوة استراتيجية للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كأولوية وطنية وأن وجود قطاع مستقل ورفيع المستوى يترأسه وكيل وزارة، يعني وجود صلاحيات تنفيذية وإدارية عالية، ما يتيح وضع السياسات والبرامج بشكل أكثر تركيزًا وفاعلية. كما يضمن التنسيق الشامل بين الجهات المعنية وتوجيه الموارد بشكل أفضل، ما ينعكس مباشرة على تحسين نوعية الخدمات وتجاوز التحديات التي لطالما واجهها هذا القطاع.

وأضافت: نتأمل من هذا القطاع تصميم منظومة خدمية مرنة وشاملة، تشمل التعليم الدامج، والتدريب، والتأهيل المهني، وتوفير بيئة عمل مناسبة. وقالت الساعاتية إن التعليم الدامج هو أحد المرتكزات الأساسية للتمكين، وهذا الأمر بلا شك سيتيح وضع معايير وطنية للدمج التربوي، وتطوير مناهج تراعي الفروقات الفردية وبناء برامج تدريبية للمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لضمان فهمهم العميق لكيفية التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات بهدف إيجاد بيئة تعليمية شاملة تسمح لجميع الطلبة بالتعلّم والنمو في إطار موحّد.

وقالت الدكتورة علية بنت سالم الغابشية رئيسة مجلس إدارة الجمعية العُمانية للتوحد: إن إنشاء قطاع مستقل بمستوى وكيل وزارة يمثل نقلة استراتيجية، إذ يمنح ملف الإعاقة وزنًا مؤسسيًّا واضحًا، ويتيح تركيز الموارد والخبرات، ويضمن تنسيق السياسات والخدمات بين مختلف الجهات ما سيسهم في سرعة الاستجابة للتحديات وتحويل المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة، مع إيلاء اهتمام خاص بمتطلبات الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأضافت أن القطاع سيطور معايير وطنية موحدة للخدمات المقدمة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مع ضمان تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والتأهيل المجتمعي. ويعد الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة من خلال صياغة تشريعات ملزمة تضمن الدمج التعليمي والوظيفي وتعزيز التنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والعمل لضمان شمولية الخدمات وبناء منظومة وطنية للتمكين تشمل التعليم الدامج، والتدريب المهني، والتأهيل المجتمعي، مع برامج متخصصة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وبينت أن القطاع يركز على تطوير مناهج تعليمية مرنة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، مع برامج متخصصة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، وتأهيل البنية الأساسية والتقنية في المدارس. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية للكوادر التعليمية حول أساليب التعامل مع حالات التوحد، إلى جانب حملات توعية مجتمعية لتعزيز ثقافة الدمج وضمان شمولية التعليم وعدالته.

وأشارت إلى أن القطاع سيعمل على إعداد برامج دعم التوظيف للأشخاص من ذوي الإعاقة، مع تقديم حوافز للمؤسسات التي توظفهم، ودعم مشروعات ريادة الأعمال وتمويلها. كما يعزز القطاع مشاركة الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد في اللجان الوطنية والمجالس المحلية، لضمان مساهمتهم الفاعلة في التنمية الوطنية بطريقة عادلة ومستدامة.

ووضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا التوجيه السامي يؤكد العناية الخاصة التي يوليها جلالته – أيّده الله – لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان، ويرسّخ التزام سلطنة عُمان في مجال حماية هذه الفئة وتعزيز مشاركتها المجتمعية بما ينسجم مع مبادئ المساواة وعدم التمييز. وتؤكد اللجنة أن هذه التوجيهات تعزز مسيرة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، من خلال توفير حماية أشمل ورعاية أوسع للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان بيئة قانونية وتشريعية تحمي ضحايا الاتجار بالبشر وتعمل على إنصافهم.

في السياق ذاته قال علي بن عبدالله العمري من ذوي الإعاقة البصرية: نحن كأشخاص ذوي إعاقة، نثمّن عاليًا اللفتة الكريمة من لدن جلالته – أعزه الله- بإنشاء قطاع للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يثبت لنا اهتمامه الكبير بهذه الفئة، حيث شهدنا نقلة نوعية في مجال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تمثلت في تطوير مراكز جديدة.

وأضافأن القطاع سيسهم بشكل مباشر في زيادة التمكين والتدريب، وبالتالي زيادة فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة. ناهيك عن أملنا في أن يعمل القطاع بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة، لرفع نسبة الشمولية، ومتابعة تنفيذ نسبة التوظيف، وحث الجهات على استيعاب أعداد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما نأمل أن يسهم القطاع في تقديم الدعم لهم، ونشر الوعي بقدراتهم الحقيقية.

كما قال أكرم بن سيف المعولي من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية: إن اللفتة السامية الكريمة من لدن جلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ بتوجيهه بإنشاء قطاع مستقل ضمن هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمستوى وكيل وزارة، تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة رعاية وتمكين هذه الفئة، وهي ترجمة عملية وتجسيد صادق لرؤية جلالته الحكيمة نحو بناء مجتمع شامل وعادل.

وأكد أن هذا التوجيه السامي يعكس أهمية إشراك جميع فئات المجتمع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم شركاء حقيقيين في التنمية..

وأشار إلى أن إنشاء قطاع مستقل للأشخاص ذوي الإعاقة سيُحدث تحولًا جذريًّا في آليات التعامل مع قضايا الإعاقة، إذ إنه سيفتح آفاقًا واسعة من الفرص أمامهم، خصوصًا في مجالات التوظيف والاندماج المجتمعي والمشاركة في الشأن العام. فمن خلال هذا القطاع، سيتم التركيز على تطوير سياسات وتشريعات تراعي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن تيسير وصولهم إلى سوق العمل، سواء من خلال برامج التوظيف المباشر، أو عبر دعم المشروعات الريادية والتشغيل الذاتي.

وأوضح أن هذا القطاع يلعب دورًا مكثفًا في التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان مواءمة المناهج والبرامج مع احتياجات هذه الفئة، بما يعزز من فرص تأهيلهم وتمكينهم من اكتساب المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل. مشيرًا إلى أن للقطاع دور محوري في دعم المشاركة السياسية والمدنية للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر ضمان تمثيلهم في المجالس والهيئات، وإشراكهم في وضع السياسات العامة المتعلقة بقضاياهم. كما سيتولى دعم المبادرات الثقافية والرياضية والفنية التي تُعنى بهم، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة تعزز الثقة بالنفس والانتماء الوطني.

وقال محمد بن خميس الحربي –المدير المساعد لمدرسة الأمل للصم: إن التوجيه السامي يمثل رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤسس لمجتمع تعليمي أكثر شمولية وعدالة، وتضمن تكامل الجهود لتوظيف طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمة الوطن؛ فمن خبرتنا الطويلة في الميدان التربوي ندرك أن أي تطوير حقيقي يبدأ من توفير بيئة تعليمية تراعي احتياجات كل فرد، وهذا القطاع سيكون بمثابة جسر استراتيجي يربط بين التعليم والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن أن تتحول التحديات إلى فرص للنمو والإبداع. إننا أمام قرار سيغير معادلة التعامل مع الإعاقة، من الرعاية فقط إلى التمكين والإسهام الفاعل في التنمية.

وقد عبّر عدد من المعلمين من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عن آرائهم حول هذا التوجيه، وقال عبدالعزيز بن حمود البوسعيدي معلم تربية خاصة إن هذا التوجيه سيعزز تمكين الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز أدوارهم ومهاراتهم أمام المجتمع بثقة أكبر.

وأوضح مختار بن غلام البلوشي معلم تربية خاصة أن القطاع الجديد سيفتح فرصًا للتعليم والتدريب والتوظيف، ويجعل الأشخاص ذوي الإعاقة عناصر مستقلة وفاعلة في المجتمع.

فيما لفت عبدالله بن محمد القريني معلم تربية خاصة إلى أن هذا التوجيه يعزز جودة الخدمات التعليمية بما يتيح للطلبة إبراز طاقاتهم والمشاركة في مسيرة النهضة المتجددة.