مشـروع للرقابة عـلى المنشآت الغذائية عن بعد

مسقط -
أكد وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي على الدور الذي تقوم به الوزارة في الرقابة على الأغذية وضمان سلامتها عبر برامج المتابعة الميدانية اليومية والزيارات المفاجئة للمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق إشراف الوزارة، تأكيداً على الالتزام بالممارسات والاشتراطات الصحية التي تكفل صحة وسلامة الجميع، ورصداً لأي تجاوزات خاطئة قد تشكل خطراً على الصحة العامة.

وذكر معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أنه تعزيزاً لجهود فرق التفتيش الميدانية وكذلك مواكبةً للتطورات الحديثة والتقنية في مجال الرقابة الغذائية والبيطرية، بدأت الوزارة تطبيق مشروع «غذاؤك أمانة»، وهو مشروع للرقابة عن بعد على المنشآت الغذائية يستخدم التقنيات الحديثة في الرقابة عن طريق كاميرات ذات مواصفات خاصة مرتبطة بشبكة الإنترنت، حيث إنه استناداً إلى قانون تنظيم البلديات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/‏2000 وإلى نص المادة (16) من قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/‏ 2008 تتولى الجهات الرقابية مراقبة كافة وسائل نقل المــواد الغذائية والتفتيش على أماكن تداول الغذاء في أي وقت، ويمكّن هذا المشروع المختصين من مراقبة هذه المنشآت مباشرة عن طريق الأجهزة اللوحية، ويتم فيها رصد مراحل العمل المختلفة.

وأشار الشحي إلى أن هذا المشروع بدأ كمرحلة تجريبية على بعض المنشآت الغذائية كالمطاعم السياحية حيث تم تركيب كاميرات في مواقع الإعداد والتحضير والطبخ وكذلك المسالخ البلدية التابعة للوزارة ومسالخ الدواجن، مضيفاً أن هذا المشروع سيحقق أهدافاً متعددة منها المساهمة في الحد من التجاوزات والسلوكيات الخاطئة في تلك المنشآت إلى جانب رفع كفاءة وقدرات الرقابة الصحية في البلديات بتعزيزها بما هو جديد وحديث وصولاً إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلك.
وأوضح معالي الشحي أن هذا المشروع يتمتع بالسرية التامة التي تكفلها القوانين المعمول بها في هذا الجانب، وذلك لكافة المعلومات أو البيانات المرئية وغير المرئية للمنشآت الغذائية التي يتم تطبيق المشروع عليها.
وأشار إلى أن الغش التجاري يأخذ أساليب متعددة ومتطورة في بعض الأحيان، الأمر الذي يتطلب معه تطوير وسائل وأدوات المراقبة حتى يتسنى كشفها ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح وسلامة الناس، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهداً في تطبيق الإجراءات القانونية على المنشآت الغذائية المخالفة إضافة إلى تقديم برامج التثقيف والتوعية بالاشتراطات والأنظمة الصحية التي لا مجال للإخلال بها بما يسهم في الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية ووصولها إلى مستهلكيها صالحة وخالية من أي ملوثات.