مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: العدوان الإسرائيلي على قطر اعتداء على الاستقرار الإقليمي

جنيف - العُمانية

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم اعتداء إسرائيل على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري، مشددًا على أنه يشكل "خرقًا صادمًا للقانون الدولي واعتداءً على السلام والاستقرار الإقليميين وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في جميع أنحاء العالم".

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن العدوان على قطر وذلك بطلب من دولة الكويت بالنيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

ودعا تورك مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجميع الحكومات إلى إدانة هذا الاعتداء، مشددًا على أن استهداف أطراف منخرطة في وساطة مدعومة دوليًّا أراضي قطر يقوض الدور المحوري الذي تؤديه الدوحة كوسيط وراع للسلام.

وشدد تورك على أن هذا العدوان هو اعتداء على الجهود العالمية الرامية إلى حل النزاعات سلميًّا، داعيًا المجلس في هذا السياق إلى إعادة تأكيد الأهمية المركزية لعمليات الوساطة والمطالبة بالمساءلة عن عمليات القتل غير المشروعة.

وقال تورك "إن هذا الهجوم انتهك الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي" مشددًا على أن هذه القوانين وضعت للدفاع عن القيم الجوهرية للمجتمعات وللعالم.

وشدد على أنه "وفقًا لقواعد الحرب التي تنظم أطراف النزاعات المسلحة عبر عقود من أجل الصالح العام فإنه لا يجوز بأي حال تنفيذ أي هجوم ضد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية"، منبهًا إلى أن وفد (حماس) كان يتفاوض على اتفاق إيقاف إطلاق النار والذي كان يمثل خطوة أساسية نحو السلام.

وأشار تورك إلى أن هجوم إسرائيل تزامن أيضًا مع أفعال أخرى من شأنها أن تدمر أي أمل في حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد نحو سلام مستدام في الشرق الأوسط. مضيفًا أن الاحتلال أعلن في اليوم نفسه بدء مرحلة جديدة من عدوانه على غزة عبر إصدار أمر نزوح يقضي بمغادرة نحو مليون شخص من سكان مدينة غزة من دون توفير الضمانات اللازمة لأمنهم وسلامتهم والذي يمثل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن تشييع ضحايا عدوان إسرائيل على الدوحة تزامن أيضًا مع توقيع حكومة الاحتلال رسميًّا على ما يعرف بمشروع القدس الشرقية والذي وصفه رئيس وزراء الاحتلال بالوفاء من حكومته بوعد منع قيام دولة فلسطينية.

ودعا تورك الدول إلى إيقاف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وممارسة أقصى الضغوط من أجل إيقاف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين تعسفيًّا والسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، فضلًا عن بذل كل الجهود لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.