مسقط - العُمانية
يشكّل الاقتصاد الدائري أحد المسارات الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، في وقت تشير فيه التقديرات الدولية إلى إمكانية تحقيق فوائد اقتصادية تصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وتُولي سلطنة عُمان أهمية متزايدة لهذا التوجه، ضمن جهودها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تأتي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مقدمة المواقع الداعمة لتطبيق هذا النموذج من خلال البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها من مرافق وخدمات لوجستية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتقليل النفايات وتعزيز الكفاءة.
وتُقيم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأسبوع المقبل جلسة حوارية بعنوان" النظام الجديد: حُجّة الدقم نحو الاقتصاد الدائري" بمشاركة عدد من المختصين حيث تتناول الجلسة قضايا التمويل والسياسات وآليات التنفيذ العملي للنماذج الدائرية، في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد التقليدية من تقلبات حادة في أسعار المواد الأولية وتحديات في استقرار التجارة العالمية، الأمر الذي يبرز أهمية التوجه نحو تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام والاسترجاع كخيار استراتيجي للشركات.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن التزام الصناعات العاملة بالمنطقة بمعايير الاقتصاد الدائري يمثل عاملًا رئيسًا لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، ولا سيما في ظل توجه الاتحاد الأوروبي إلى تبني أطر صارمة في مجالات الاستدامة مثل جوازات المنتجات الرقمية وآلية تعديل حدود الكربون.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح ركيزة لنجاح الصادرات الصناعية وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات المستدامة.