ظفار..ثروات بحرية ضخمة وعوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة

^{العمانية} / تقع محافظة ظفار على بحر العرب ويوجد بها العديد من الثروات السمكية المتنوعة على سواحلها الممتدة من ولاية ضلكوت غربا الى نيابة شربثات شرقا حيث أولت حكومة السلطنة هذه الثروات قدرا كبيرا من الاهتمام نظرا لأهمية القطاع السمكي باعتباره من الركائز المهمة في تنمية الاقتصاد الوطني . ويعمل العديد من سكان المحافظة بمهنة الصيد وباقي المهن الأخرى المساعدة والمرتبطة بالقطاع السمكي الأمر الذي يساعد على قيام مشاريع وصناعات سمكية تخدم المجتمع المحلي ويحقق عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة حيث انه بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة في تنظيم صيد وتداول الثروة السمكية فإن هذه الثروة مستمرة في عطائها ونموها وتتطلب المحافظة عليها .
وقد بلغت كمية انتاج الاسماك بمحافظة ظفار خلال العام 2015 م حوالي /34756/ طنا حيث بلغت كمية الاسماك القاعية / 17315/ طنا والاسماك السطحية الكبيرة / 7271/ طنا من الانتاج والاسماك السطحية الصغيرة / 5955/ طنا كما بلغت كمية القرشيات من اسماك الجرجور والطباق / 1460/ طنا وتشكل اسماك الصال الكبير والساردين والشعري والصافي النسبة الاكبر من كميات الانتاج . وبلغ انتاج محافظة ظفار من الشارخة / 271 / طنا من اجمالي انتاج السلطنة الذي بلغ 416 طنا عام 2015 م فيما بلغ انتاج الحبار لنفس العام / 1520/ طنا .

كما تشتهر محافظة ظفار بانتاج الصفيلح الذي يعرف عربيا باسم /أذن البحر/ وعالميا / الأبالوني/ ويعتبر من الثروات البحرية النادرة ومن الانواع الاقتصادية المهمة التي تزخر بها المياه العمانية ويتم تصدير أغلبه الى الاسواق الآسيوية عن طريق التجار المحليين . وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتحديد مواسم الغوص على الصفيلح وكذلك اصدار قرارات خاصة بحظر صيد الصفيلح وتداوله خلال بعض الأعوام للمحافظة على استدامة هذه الثروة التي قد تتعرض للانقراض بسبب الصيد الجائر وغير القانوني حيث تم حظر صيده في المواسم 2008 ، 2009 ، 2010 لتعزيز مخزونه وفي عام 2011 تم فتح موسمه اعتبارا من 20 / 10 / 2011 م ولغاية 20 / 11 / 2011 م وخلال هذه الفترة تم انتاج اكبر كمية من صيد الصفيلح خلال موسم واحد بلغت 149طنا . وتعمل وزارة الزراعة و الثروة السمكية على تحقيق تنمية متميزة لقطاع الثروة السمكية وللعاملين في هذا القطاع من خلال وضع آليات وبرامج وسياسات يتم تنفيذها عبر المديريات العامة بالمناطق والمحافظات .

وقام مشروع تحسين جودة الأسماك بأسواق الأسماك بمحافظة ظفار الذي نفذته المديرية العامة للثروة السمكية خلال عامي 2012م و 2013م بصيانة وتأهيل سوق الأسماك بولاية صلالة وذلك بإدخال نقلة نوعية في شكل عناصر السوق وتشجيع المستهدفين من الصيادين والبائعين ومقطعي الاسماك والناقلين من خلال استخدام الأدوات التي تضمن وصول الأسماك بجودة عالية للمستهلك إضافة إلى دعم وتشجيع فئات الشباب لفتح منافذ تسويقية للأسماك بولايات محافظة ظفار . كما يتم تنفيذ مشروع دراسة بيولوجية ومصائد خمسة من أنواع الأسماك التجارية بمحافظة ظفار ذات القيمة الاقتصادية العالية في الأسواق المحلية والخارجية من قبل المديرية العامة للبحوث السمكية ممثلة بمركز البحوث السمكية بمحافظة ظفار .

ويتضمن المشروع دراسة بيولوجية ومصائد هذه الأسماك بمحافظة ظفار وتوفير قاعدة بيانات علمية تستخدم في إدارة مصائد الأسماك المستهدفة بالدراسة وتقدير أعلى إنتاج مستدام لمخازين هذه الأسماك وتحديد الخصائص البيولوجية للأسماك المستهدفة بما يشمل المخزون السمكي وتحديد مواسم التكاثر ومعدلات النفوق والبقاء . وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتنفيذ مشروع تنموي إرشــــادي في نيابة جزر الحلانيات بولاية شليم وجزر الحلانيات وهو مشروع تنمية القطاع الزراعي والسمكي بجزيرة الحلانيات وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتكلفة مائتي ألف ريال عماني كمرحلة أولى وينفذ المشروع على مدى عامين . ويأتي هذا المشروع من منطلق حرص وزارة الزراعة والثروة السمكية بعد الزيارات المتعددة للمسؤولين للجزيرة والالتقاء بالسكان على إقامة مشروع تنموي يساعد على توفير الاحتياجات اللازمة من الغذاء وربط سكان الجزيرة بمهن جديدة غير مهنة الصيد وهي الزراعة وتربية الحيوانات لما لها من اهمية في توفير وضمان الأمن الغذائي لسكان الجزيرة اضافة الى المساعدة في زيادة دخل الفرد حيث يقوم فريق عمل مكلف بإدارة المشروع الذي يستمر إلى نهاية 2016م .

ويستهدف هذا المشروع تطوير قدرات سكان الجزيرة في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني عن طريق توفير حزم وحقول تنموية في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية وتدريب أبناء الجزيرة على استغلال وإدارة هذه المشاريع بهدف تنمية مهارات المواطنين لسد احتياجاتهم من المنتجات الغذائية . ويعتبر هذا المشروع الذي تشرف عليه المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار بالشراكة مع المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظة من المشاريع الاستثنائية من حيث موقع المشروع جغرافيا واشتماله على ثلاثة قطاعات تنموية ( زراعية وحيوانية وسمكية ). وتقوم المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار ودوائر الثروة السمكية التابعة لها في الولايات الساحلية بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والإرشادية لنشر الوعي بأهمية المحافظة على الثروات البحرية من خلال المحاضرات العلمية التي يقوم بإلقائها المختصون بالمديرية في مدارس المحافظة وفي بيئات مجتمعات الصيادين . كما تقوم المديرية بتنظيم حلقات عمل وندوات علمية خاصة بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها الوزارة الى جانب اللقاءات الإرشادية التي تتم مع الصيادين بالاضافة الى نشر اللوحات الإرشادية على الطرق بالولايات الساحلية وتوزيع الكتيبات والمطويات التوعوية والإرشادية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتدريب وتأهيل الصيادين وكافة العاملين في قطاع الصيد عبر دورات قصيرة تهدف للرقي بمستوى أدائهم

. وقال الدكتور علوي بن سالم آل حفيظ مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار لوكالة الأنباء العمانية ان المديرية في إطار إيمانها بمبدأ الشراكة في الإدارة السمكية مع المجتمع فإنها تعمل وفق منهجية واضحة هدفها العام النهوض بالقطاع السمكي بالمحافظة وتشجيع الصيادين وأبنائهم على الاستمرار في المهنة وتحسين مستوى جودة الإنتاج السمكي وبالتالي تحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وتحدث في هذا الصدد عن موانئ الصيد البحري باعتبارها من البنى الأساسية والمهمة لتنمية القطاع السمكي التي ركزت عليها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية إيماناً منها بأهمية توفير الخدمات الضرورية للصيادين وتوفير الحماية لقوارب وسفن الصيد مما يساعدهم على مزاولة نشاط الصيد بشكل ميسر الى جانب الاسهام في تسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك وتحسين مداولة المنتج وتطوير وسائل نقله وحفظه وتسويقه بما يتماشى مع الشروط والمواصفات العالمية في مجال الجودة وتطوير مجتمعات الصيادين عن طريق توفير المشاريع و الخدمات و إيجاد فرص عمل لعدد من المواطنين .

واضاف مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار ان عدد موانئ الصيد القائمة حاليا بمحافظة ظفار يبلغ ثلاثة موانئ في ولايات ضلكوت وصلالة ومرباط و يتم العمل حاليا لاستكمال وافتتاح ميناء الصيد البحري في ولاية طاقة وكذلك استكمال إنشاء ميناء الصيد البحري بجزر الحلانيات وميناء حاسك وتتضمن خطط الوزارة إنشاء موانئ جديدة في كل من / رخيوت وسدح وشليم وجزر الحلانيات / اضافة الى تطوير الموانئ القائمة . وأوضح أنه توجد بموانئ الصيد حاليا عدد من المرافق الخدمية للصيادين مثل أسواق الأسماك ومصانع الثلج وورش صيانة المعدات البحرية ومحطات الوقود ومخازن الأسماك حيث يتم تشغيل تلك المرافق من قبل القطاع الخاص .

واضاف ان المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار تسعى إلى ترجمة أهداف الوزارة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والانشطة المعتمدة التي تشمل الجانب التوعوي والإرشادي وتطبيق الإجراءات والأنظمة الخاصة بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية وتقديم خدمات الدعم المختلفة للصيادين المستحقين بمحافظة ظفار والمتمثلة في توفير القوارب والمحركات ومعدات الصيد والملاحة ووسائل الاتصال وصناديق حفظ الأسماك والأدوات والمعدات المساعدة في عمليات الصيد . واشار الى ان المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار تقوم بالنهوض بمستوى التسويق السمكي من خلال توفير اسواق خاصة في الموانئ لبيع الاسماك حيث توجد أربعة اسواق لبيع وتداول الاسماك في المحافظة وهي سوق الاسماك بولاية صلالة الذي تم إنشاؤه من قبل / بلدية ظفار/ وتمت صيانته وتأهيله من خلال مشروع تحسين جودة الأسماك بأسواق الأسماك بمحافظة ظفار الذي نفذته المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار وسوق للأسماك بولايات مربـــاط وطاقة وضلكوت إضافة إلى سوق للجملة الذي يتم حاليا استكمال إجراءات تجهيزه بميناء الصيد البحري بريسوت بولاية صلالة.

وأوضح الدكتور علوي بن سالم آل حفيظ مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار أنه يتم اصدار شهادات المصيد للشركات المصدرة للأسماك العمانية للاتحاد الأوروبي بهدف تصدير المنتجات السمكية إلى أوروبا الذي تم تطبيقه في الأول من شهر يناير من العام 2010م حيث تتلخص أهم الإيجابيات من إصدار هذه الشهادة في التأكد من قانونية المنتج وتحسين التعاون بين دول العالم في مجال تجارة الأسماك وتوازن العرض والطلب على المنتجات السمكية بالاضافة الى تحسين نظام تتبع المنتجات السمكية وبناء تجارة أسماك متوازنة وحفظ المصداقية أمام المستهلك. وتشارك المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار باقامة معرض للثروة السمكية خلال مهرجان صلالة السياحي تهدف من خلاله إلى تعريف الزوار بالجهود التي تقوم بها الوزارة والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وبأهمية القطاع السمكي في السلطنة من الناحية الاقتصادية ودوره في توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي ونشر التوعية والإرشاد في كيفية المحافظة على هذه الثروة واستدامتها وعرض بعض الأحياء المائية الحية الموجودة بالمحافظة للتعريف بأهمية وقيمة الثروة البحرية .