البكري: قانون العمل خضع إلى تعديلات لمواءمة المستجدات بسوق العمل

^{مسقط - العمانية}
ناقش اللقاء السنوي الذي جمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بممثلي النقابات العمالية والإتحاد العام لعمال السلطنة عددًا من القضايا التي تهم العاملين في القطاع الخاص وذلك بديوان عام الوزارة. وقال معاليه أن اللقاء والذي أتاح الفرصة لمناقشة موضوعات ذات علاقة بالعمل في القطاع الخاص وبالدور الهام للنقابات العُمالية في إرساء علاقات عمل متقدمة تساهم في تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. وأكد معاليه على ما حققته السلطنة من إنجازات تنموية شاملة على امتداد عقود نهضتها المباركة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ تشهد نقلة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء دولة عصرية واقتصاد حديث قادر على النماء والتطور مما عزز دور القطاع الخاص في التنمية، وساهم في الوقت ذاته في اتساع نطاق الأعمال لمنشآته لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، مما أدى الى إزدياد أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية الماضي حيث بلغ (223) ألفًا و(935) مواطنًا ومواطنة.

وأشار معاليه إلى أن ذلك أثر في زيادة عدد النقابات التي بلغت حتى هذا العام (239) نقابة موزعة على (18) نشاطاً اقتصاديًا وصاحب تطور عمل هذه النقابات تشكيل اتحادات عُمالية قطاعية للعاملين في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والسياحة. ووضح معالي وزير القوى العاملة في كلمته دور الوزارة في العمل والتعاون التام مع أطراف الإنتاج (عُمال وأصحاب أعمال) من أجل تطور علاقات العمل في القطاع الخاص والحد من منازعات العمل الفردية منها والجماعية على حد سواء بما يعزز الاستقرار للعاملين والتقدم لهم في وظائفهم وأعمالهم حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع طرفي الانتاج وجهودهم من تحقيق تقدم في علاقات العمل أدت إلى انخفاض عدد المنازعات العُمالية الجماعية من (84) حالة عام 2014م إلى (63) حالة عام 2015م تم إجراء التسوية الودية لها جميعًا ما عدا حالة واحدة فقط تمت إحالتها إلى القضاء للبت فيها.

وقال إن قانون العمل الحالي خضع إلى مجموعة من التعديلات لجعله متوافقاً مع المستجدات التنموية وتطورات سوق العمل وكان آخر هذه التعديلات تلك الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (113/2011م) ، ثم جاء صدور قرار مجلس الوزراء لإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل لتحديثه وجعله منسجمًا مع المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية ، ولتنفيذ ذلك تم تشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة - غرفة تجارة وصناعة عُمان - والاتحاد العام لعُمال السلطنة) لمراجعة وتحديث هذا القانون الذي جرى اعتماده من لجنة الحوار الاجتماعي الممثلة لأطراف الإنتاج الثلاثة وهي تجربة رائدة تمت الاشادة بها في العديد من المحافل الدولية ذات العلاقة بالعمل والهادفة إلى إرساء الحوار أساساً لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج وتم رفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة في هذا الشأن.

من جانبه أوضح نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة أن الهدف من هذا اللقاء السنوي هو التواصل المباشر مع وزارة القوى العاملة المعنية بتنظيم سوق العمل، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات المباشرة في تفعيل دور العمل النقابي مع المؤسسات المعنية بالقطاع الخاص ومع الحكومة وملامسة واقع ما يحصل في الميدان من ممارسات وقضايا ووضع الحلول المناسبة من أجل تطوير العمل النقابي حيث إن ما يطرح من خلال هذه الاجتماعات تتم دراسته وعرضه على أطراف الانتاج الثلاثة لوضع حلول تناسب مع ما يطرح من قضايا كما تتيح الفرصة للنقابيين الى الاستماع المباشر لدور وزارة القوى العاملة في ايجاد ما يناسب من حلول لهذه الاطروحات. وقد تم خلال اللقاء فتح باب النقاش بين معالي الشيخ وزير القوى العاملة والنقابات العمالية تم خلالها بحث أوضاع القوى العاملة في القطاع الخاص وسبل تطوير تشغيل القوى العاملة الوطنية وتعزيزها في الإدارات العليا والوسطى والمهن الفنية التخصصية.. كما تم بحث آليات و سبل تعزيز التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية و العمل النقابي في القطاع الخاص كونه الجهة المتحدثة عن حقوق العمال وقضاياهم ومناقشة أهمية الحوافز و الامتيازات لتحقيق إستقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. و في ختام اللقاء أكدت النقابات العمالية على أهمية اللقاءات المباشرة مع المسؤولين في تطوير علاقات العمل و الحوار الاجتماعي و التباحث حول القضايا التي تمس العامل في القطاع الخاص.