القاهرة - وكالات
مصر تحذر الدول من المسؤولية التاريخية والقانونية في حال شاركت بجريمة تهجير سكان غزة.
جددت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية في غزة والضفة الغربية، داعيةً دول العالم إلى عدم المشاركة في هذه "الجريمة النكراء".
وقالت "الخارجية" في بيان لها: إنها "تتابع بقلق بالغ، ما تردد مؤخراً حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها".
ولفتت إلى أن هذا "يأتي في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تهدف إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها، واحتلالها، وتصفية القضية الفلسطينية".
ونوّهت إلى أن اتصالات مصر مع الدول التي ترددت موافقتها على استقبال الفلسطينيين، أفادت بعدم قبولها تلك المخططات المستهجنة.
وأشارت إلى رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين تحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات، سواء كان التهجير قسرياً أو طوعياً من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض.
وأكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه، باعتباره ظلماً تاريخياً لا مبرر أخلاقياً أو قانونياً له، ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتماً إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الخارجية المصرية دول العالم كافةً المحبة للسلام إلى عدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لمبادئ القانون الدولي الإنساني كافة، والتي تشكل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً.
وبينت أن هذه الجريمة تمثل خرقاً صريحاً لاتفاقيات جنيف الأربع، محذرة من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك فيها، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية.
وكانت وسائل إعلام عبرية ودولية قد تناقلت أنباء عن مشاورات تجريها "إسرائيل" مع عدة دول لاستضافة فلسطينيين من غزة، منها جنوب السودان، إلا أنه لم يصدر أي تعليق من تلك الدول على هذه المزاعم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
