العمانية/ تلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك 2558 شكوى في مختلف محافظات السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت على 20 قطاع. جاء ذلك خلال تقرير المؤشرات الإحصائية الذي تصدره المديرية العامة للدراسات والتطوير في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في العمل على تلقي شكاوى المستهلكين بمختلف قنوات التواصل وبحثها وايجاد الحلول المناسبة له. وقال وليد بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوى في الهيئة إن تلك الشكاوى تم تلقيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني ومركز الاتصالات ومن خلال القدوم الشخصي للهيئة أو احدى مديرياتها واداراتها حيث توزعت على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بحوالي522 شكوى يليه قطاع ورش اصلاح المركبات بـ280 شكوى
ومن ثم جاء قطاع الهواتف وخدماتها بمعدل 263 شكوى بينما جاءت 258 شكوى في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة بينما بلغ عدد الشكاوى في قطاع الخدمات الاخرى 254 شكوى يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بـ216 شكوى وأما قطاع المقاولات ومواد البناء 154 شكوى. وأضاف الرواحي كما تلقت الهيئة حوالي 144 شكوى في قطاع خدمات الأيدي العاملة يليه قطاع الأثاث والمفروشات بعدد 112 شكوى بينما تلقت الهيئة 89 شكوى في قطاع الإطارات يليه قطاع المطابخ ب69 شكوى ومن ثم قطاع سلع أخرى بـ50 شكوى بينما تلقى قطاع غيار المركبات حوالي 62 شكوى . وأما قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فقد بلغ 39 شكوى يليه قطاع المجوهرات والاكسسوار بحوالي 19 شكوى كما بلغ عدد الشكاوى في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية حوالي 10 شكاوى وأما إجمالي الشكاوي لقطاعات صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها وخدمات السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي فبلغت 17 شكوى مشيراً إلى أنه لم يتم تلقي أي شكوى في قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية.
ووضح الرواحي أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول لهذا العام أقل من إجمالي الشكاوى خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015م بفارق بلغ 487 شكوى وهو ما يدل على ارتفاع معدل الوعي لدى المزودين والتزامهم بالأنظمة والقوانين كما يدل على جهود الهيئة في مراقبة الأسواق وضبطها بحيث يمنع حدوث المخالفات من قبل من تسول له نفسه بالإضرار بحقوق المستهلكين. وأكد الرواحي أن الهيئة ماضية في تأدية رسالتها وتعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وحلها وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ويمكن للمستهلكين التواصل مع الهيئة في حالة الاخلال بحق من حقوقهم عبر قنوات التواصل المختلفة المخصصة للهيئة.