الزبير محمد الزبير يكتب: لماذا يجب أن تأتي تحسينات النقل العام الشاملة قبل أحلام المترو؟

يمثل نظام المترو المقترح في عُمان رؤية طموحة لمستقبل النقل في السلطنة. وبينما يبدو مفهوم النقل الحديث بالسكك الحديدية جذاباً بلا شك، فإن توقيت وأولويات مثل هذا الاستثمار الضخم تستحق دراسة دقيقة. بدلاً من الاندفاع نحو مشروع متروبتكلفة متوقعة ان تكون اكثر من مليار ريال، ستحقق عُمان فائدة أكبر من خلال تعزيز وتوسيع البنية التحتية للنقل العام الموجودة أولاً لإنشاء نظام شامل وفعال يخدم جميع المقيمين بشكل فعال

تحدي الاستثمار في المترو 

يأتي مشروع مترو مسقط بتكلفة مذهلة تبلغ مليار ريال عماني (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي) لشبكة بطول 50 كيلومتراً مع ما يقارب 36 محطة. هذا الالتزام المالي الهائل سيستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية النقل الوطنية بينما يخدم ممرات محددة فقط تربط مدينة السلطان هيثم بروي، مع محطات توقف في مواقع رئيسية بما في ذلك مطار مسقط الدولي والمناطق التجارية مثل غلا والخوير. بالنسبة لاقتصاد نامٍ مثل عُمان، يثير مثل هذا الاستثمار المركز تساؤلات جدية حول فعالية التكلفة وتوزيع الموارد

والأكثر إثارة للقلق هو أن نظام المترو لن يتمكن من معالجة احتياجات النقل لمعظم المقيمين عبر المنطقة الحضرية الأوسع. وبينما يبدو مفهوماً مثيراً للإعجاب، فإن البنية التحتية للمترو لا يمكنها حل مشاكل الاتصال الأساسية التي تعاني منها شبكة النقل العام الحالية في عُمان

أوجه القصور في نظام النقل الحالي 

يواجه النقل العام الحالي في عُمان عدة تحديات حاسمة تتطلب اهتماماً فورياً. تعمل شبكة الحافلات الحالية بشكل أساسي على طول الطرق الرئيسية، تاركة العديد من المناطق السكنية والتجارية الأصغر سيئة الاتصال أو غير مخدومة تماماً. هذه التغطية المحدودة تجبر العديد من المقيمين على الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يساهم في ازدحام المرور والمخاوف البيئية

يعاني النظام أيضاً من أوجه قصور تشغيلية كبيرة. يبقى تكرار الحافلات غير كافٍ، مع أوقات انتظار طويلة تثني الركاب عن الاستخدام. موثوقية الجدولة ضعيفة، مما يجعل من الصعب على المسافرين التخطيط لرحلاتهم بثقة. بالإضافة إلى ذلك، تقيد ساعات التشغيل المحدودة من فائدة النظام، خاصة للعمال ذوي الجداول غير التقليدية أو أولئك الذين يبحثون عن وسائل نقل مسائية

ولعل الأمر الأكثر دلالة هو أن النقل العام الحالي يستخدم بشكل أساسي من قبل المقيمين، بينما يتجنب المواطنون النظام إلى حد كبير. يشير هذا النمط إلى مشاكل أساسية في إمكانية الوصول أو الراحة أو الموثوقية أو القبول الثقافي والتي لن يتمكن نظام المترو وحده من معالجتها بالضرورة

إن تزايد مشاكل الازدحام المروري خلال أيام العمل يبرز أكثر الحاجة الملحة لنظام نقل عام فعال يوفر للمسافرين أفضل خيار للنقل من وإلى مكان عملهم. إن اختناقات المرور الحالية خلال ساعات الذروة تُظهر أن البنية التحتية للنقل الموجودة غير كافية للتعامل مع متطلبات التنقل في العاصمة

نهج أكثر استراتيجية 

بدلاً من تركيز الموارد على نظام مترو مكلف، يجب على عُمان إعطاء الأولوية للتحسينات الشاملة لشبكة النقل العام الموجودة. هذا النهج سيحقق فوائد أكبر بجزء من التكلفة بينما يخدم شريحة أوسع بكثير من السكان

يجب أن تشمل التحسينات الرئيسية توسيع خطوط الحافلات للوصول إلى المناطق السكنية والمناطق التجارية والوجهات المهمة غير المخدومة حالياً والتي تفتقر للنقل العام الكافي. زيادة تكرار الخدمات الموجودة سيجعل النقل العام أكثر ملاءمة وموثوقية للمسافرين اليوميين. تحسين دقة الجدولة من خلال أنظمة إدارة أفضل وتتبع في الوقت الفعلي سيبني ثقة المستخدمين في النظام

تمديد ساعات التشغيل سيستوعب جداول العمل المتنوعة والأنشطة الاجتماعية، مما يجعل النقل العام خياراً قابلاً للتطبيق لمزيد من المقيمين طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ترقية جودة أسطول الحافلات والراحة وميزات إمكانية الوصول في جذب المواطنين المحليين الذين يفضلون حالياً المركبات الخاصة

عنصر حاسم من هذه التحسينات يجب أن يشمل ممرات مخصصة للحافلات تضمن حركة سلسة وفعالة خلال ساعات ذروة المرور. هذه الممرات المخصصة ستسمح للحافلات العامة بتجاوز نفس ازدحام المرور الذي يجعل التنقل الحالي صعباً، مما يوفر بديلاً جذاباً لاستخدام المركبات الخاصة ويُظهر المزايا العملية للنقل العام

الاعتبارات الاقتصادية 

من منظور اقتصادي، تقدم تحسينات نظام الحافلات الشاملة قيمة فائقة للاستثمار العام وبتكلفة اقل مقارنة بنفس المليار ريال عماني (2.6 مليار دولار أمريكي) المخصص لنظام المترو أن يمول توسيع شبكة الحافلات الواسعة وتحديث الأسطول وترقية البنية التحتية والتحسينات التشغيلية عبر منطقة العاصمة بأكملها

هذا النهج الاستثماري الموزع سيحفز النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع، مما يخلق فرص عمل كبيرة في قطاعات متعددة بينما يحسن الوصول للنقل للشركات والعمال في جميع أنحاء المنطقة الحضرية. توسيع شبكة الحافلات سيولد وظائف للسائقين والميكانيكيين والمشرفين وموظفي الصيانة ومخططي الطرق وممثلي خدمة العملاء والموظفين الإداريين. هذا النهج المحوري حول الإنسان يتناقض بشدة مع أنظمة المترو الحديثة، والتي تتميز عادة بقطارات بدون سائق ومحطات مؤتمتة بالكامل، مما يحد بشكل كبير من خلق فرص العمل رغم تكاليف استثمارها الضخمة

إن التأثير المضاعف الاقتصادي لتحسينات نظام الحافلات يمتد بعيداً عن التوظيف المباشر. إمكانية الوصول المحسنة للنقل العام ستقلل من تكاليف التنقل للعمال، وتزيد من دخلهم القابل للإنفاق، وتمكن الشركات من الوصول إلى مجموعة عمالة أكبر. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحرومة سابقاً ستستفيد من تحسن وصول العملاء وانخفاض تكاليف اللوجستيات. التكاليف التشغيلية والصيانة الأقل لأنظمة الحافلات مقارنة بالبنية التحتية للسكك الحديدية ستقلل أيضاً من العبء المالي طويل المدى على ميزانيات الحكومة، مما يحرر الموارد لخدمات عامة أساسية أخرى

علاوة على ذلك، يمكن تنفيذ تحسينات الحافلات الشاملة بشكل تدريجي، مما يسمح بفوائد اقتصادية فورية ونمو في عدد الركاب بينما يقلل من المخاطر المالية. على عكس بناء المترو، الذي يتطلب استثماراً مسبقاً ضخماً قبل بدء أي خدمة، يمكن لتحسينات نظام الحافلات أن تحقق عوائد وتخدم الركاب من اليوم الأول للتنفيذ. هذا النهج المرحلي يسمح بالتحسين المستمر بناءً على أنماط الاستخدام الفعلية والتغذية الراجعة الاقتصادية

ستدعم الشبكة المحسنة التنمية الاقتصادية في المناطق المحرومة حالياً، مما يعزز النمو الإقليمي المتوازن بينما يوفر في الوقت نفسه فرص عمل ذات معنى للمواطنين العمانيين عبر مستويات مهارات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، النقل العام المحسن سيقلل من نفقات النقل المنزلية، مما يزيد فعلياً من الدخل الحقيقي للعائلات ويحفز الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات أخرى من الاقتصاد

التعلم من الأمثلة العالمية 

العديد من المدن الناجحة في جميع أنحاء العالم أظهرت أن أنظمة النقل السريع بالحافلات الشاملة والمدارة جيداً يمكن أن توفر خدمة بجودة المترو بتكاليف أقل بكثير. البلدان ذات الملامح الاقتصادية المشابهة حققت تحسينات ملحوظة في النقل العام من خلال تطوير شبكة الحافلات الاستراتيجية والتوجيه الذكي والممرات المخصصة وإدارة الأسطول الحديثة

هذه الأمثلة تُظهر أن النقل العام الفعال ليس بالضرورة عن امتلاك أحدث التقنيات، بل عن إنشاء أنظمة موثوقة وشاملة ومتاحة ومتجاوبة مع احتياجات المستخدمين الفعلية

الطريق إلى الأمام 

يجب أن يُبنى مستقبل النقل في عُمان على أساس من النقل العام الشامل والفعال الذي يخدم جميع المقيمين بفعالية. هذا يعني معالجة أوجه القصور في النظام الحالي أولاً، وتوسيع التغطية للمناطق المحرومة، وإنشاء شبكة يجدها كل من الوافدين والمواطنين المحليين جذابة وموثوقة

بمجرد إنشاء أساس قوي ومستخدم جيداً للنقل العام، يمكن تقييم الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للسكك الحديدية بناءً على أنماط الطلب المثبتة والتكامل الواضح مع الشبكة الموجودة. هذا النهج التسلسلي يضمن أن استثمارات البنية التحتية الرئيسية تُبنى على نجاح مثبت بدلاً من الأمل في خلق الطلب من خلال تقنية جديدة مكلفة

الهدف يجب أن يكون إنشاء نظام نقل يخدم حقاً سكان عُمان المتنوعين واحتياجاتهم الاقتصادية، وليس مجرد تحقيق هيبة امتلاك نظام مترو يخدم مناطق محدودة بتكلفة هائلة

الخاتمة 

بينما تبدو رؤية نظام مترو حديث مقنعة، يجب أن تركز أولويات النقل الحالية في عُمان على التحسينات الشاملة للبنية التحتية للنقل العام الموجودة. من خلال الاستثمار الحكيم في شبكات الحافلات الموسعة وتحسين جودة الخدمة وتعزيز إمكانية الوصول، يمكن للسلطنة إنشاء نظام نقل يخدم المزيد من الناس ويكلف أقل ويوفر أساساً أقوى للاستثمارات المستقبلية في السكك الحديدية عندما يحين الوقت المناسب.

السؤال ليس ما إذا كانت عُمان تستحق البنية التحتية للنقل الحديثة، بل كيفية تحقيق أكبر فائدة لأكبر عدد من المواطنين بالموارد المتاحة. الجواب يكمن في البناء من الأسفل إلى الأعلى، وإنشاء نقل عام شامل يعمل للجميع قبل متابعة مشاريع الهيبة المكلفة التي تخدم القلة فقط.