القدس المحتلة – زكي خليل
أكد وزير شؤون القدس السابق حاتم عبد القادر أن موافقة أفيجدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المتشدد على تسلم حقيبة وزارة الدفاع سيكون له تداعيات على المستويات الفلسطينية والعسكرية والقانونية خاصة فيما يتعلق بمطالبته بإيقاع عقوبة الإعدام على المناضلين الفلسطينيين وأن هذا التهور غير المسبوق في هذه التشكيلة الإسرائيلية سيكون لها تداعيات وخيمة أيضا على الشعب الإسرائيلي
وأكد عبدالقادر لـ «الشبيبة» أن تعيين ليبرمان يكشف النوايا الحقيقية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وهو رد على مطالبة الرئيس المصري السيسي لنتنياهو للدخول في مفاوضات سلام مع الفلسطينيين.
وقال هذا يكشف الوجه الحقيقي له والحزب الحاكم بأن هذا التعيين بمثابة سكب ماء بارد على كل الجهود المبذولة على الصعيد الدولي وخاصة موضوع المبادرة الفرنسية بإعادة إحياء عملية السلام. وهو تصعيد واضح على الأوضاع الميدانية في المناطق الفلسطينية وفي مدينة القدس وهو آخر رصاصة سوف يستخدمها نتنياهو في هذه الحكومة اليمينية ولكن عبدالقادر أضاف إذا ظن بهذا التعيين الذي يستهدف المحافظة على بقائه كرئيس للحكومة بصرف النظر عن كل التداعيات السياسية والأمنية الأخرى المترتبة على هذا التعيين إلا أننا نؤكد أن هذا التعيين لن يخيفنا ولن يفزعنا ويجعلنا إصرارا على المضي قدما باتجاه النضال لتحصيل حقوقنا الفلسطينية المشروعة.
وأشار عبد القادر إلى ان تعيين لبيرمان في منصب عسكري بالتأكيد سوف ينجم عنه تداعيات خطيرة على الأوضاع في المنطقة ليس فقط على الصعيد الفلسطيني وقد نشهد حربا مرتقبة على قطاع غزة خاصة ان ليبرمان كان يدعو دوما لعملية اجتياح شامل للقطاع كما سوف نشهد توتيرا للوضع في جنوب لبنان ولذلك اعتقد ان إضافة ليبرمان للحكومة يعني أنها أصبحت حكومة حرب.
من ناحية ثانية اعتبر وزير شؤون القدس السابق هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة مؤخرا ياتي في سياق مخطط سياسي يستهدف احداث خلل في الميزان الديموغرافي داخل مدينة القدس لصالح الوجود الاستيطاني مؤكدا ان قوات الاحتلال منذ العام 67 وهي تحاول تقليل اعداد الفلسطينيين في مدينة القدس حيث يكونوا اقلية وهي أغلبية من خلال عدة وسائل وهي مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وحصار مدينة القدس وضرب المؤسسات الفلسطينية وهدم المنازل مشيرا إلى ان قوات الاحتلال هدمت منذ الاحتلال عام 67 وحتى الان حوالي 70 الف منزل فلسطيني وهناك اكثر من 60 الف منزل قيد المحاكم الاسرائيلية مهددة بالهدم.
واعتبر عبد القادر ان سياسة هدم المنازل ليست قانونية علما ان قوات الاحتلال لا تصدر التراخيص ما يضطر الفلسطينيون للبناء بدون ترخيص مؤكدا ان المبرر الاسرائيلي لهدم المنازل ليس قانوني وانما سياسي.
وقال ان هدم المنازل لن يؤثر على الميزان الديموغرافي الفلسطيني داخل مدينة القدس حيث يشكل المقدسيون حوالي 35 % من مجمل السكان اليهود والمستوطنين في شطري المدينة.
وأكد أن سياسة سحب الهويات لم تؤثر ايضا بل بالعكس زادت من تدفق المقدسيين على القدس لذلك المقدسي حتى عندما يهدم منزله هو لا يترك ارضه وانما يقوم ببناء خيمة على انقاض منزله ويفترشها مع عائلته إلى ان تتسنى له الفرصة لاعادة بناء منزله مرة اخرى.
وقال عبد القادر رغم ان سياسة هدم المنازل قاسية ودامية الا انها لا تــشكل رادعا للمواطن المقدسي عن الهجرة من مدينة القدس.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
